“غرف دبي” تكشف عن قيمة التجارة غير النفطية مع المغرب
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
دبي – بلغت قيمة تجارة دبي غير النفطية مع المغرب خلال العام الماضي 3.2 مليار درهم، فيما بلغ عدد الشركات المغربية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي 850 شركة.
وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، أمس الأحد: “اختتمنا بنجاح منتدى الأعمال بين الإمارات والمغرب، الذي نُظم بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات في الدار البيضاء، الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات في الرباط”.
وأضاف: “أتاح المنتدى للشركات الإماراتية الفرصة للتعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة في المغرب. كما أسهم في تقريب وجهات النظر بين رواد الأعمال من البلدين، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية”.
وأشار مدير عام غرف دبي إلى أن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري شهدت انضمام 99 شركة مغربية جديدة إلى عضوية الغرفة، كما تأتي الشركات المغربية في المرتبة الرابعة ضمن قائمة الشركات الإفريقية النشطة في عضوية الغرفة، من حيث العدد بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
وأوضح أنه تم خلال المنتدى مناقشة الفرص الاستثمارية في القطاعات الجديدة مثل الطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي، وتم التأكيد على أهمية الشراكات الاستراتيجية مع غرف التجارة لتعزيز هذه الفرص.
المصدر: الخليج
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
هل يتحول ملف المياه إلى “حرب جديدة” بين الجزائر والمغرب؟
ذكرت وسائل إعلام غربية، أن الجزائر اتهم المغرب بتقليص حصتها من مياه “وادي كير” الذي يمتد من الأراضي المغربية إلى الأراضي الجزائرية.
وأفادت صحيفة غربية، مساء السبت، بأن الجزائر أبدت قلقها بشأن تقليص كمية المياه التي تصل إليها من خلال “وادي كيره” الذي يسهم في تزويد بعض المناطق الجزائرية بالمياه، وهو ما أدى إلى تصعيد الموقف بين الجانبين.
وأكدت أن هذا الاتهام يأتي في ظل التوترات السياسية الجزائرية المغربية، خاصة وأن الجزائر أثارت ملف “وادي كير” مرتين على المستوى الدولي، حيث تحدث وزير الري الجزائري، طه دربال، عن ما أسماه بـ”تجفيف متعمد ومنتظم للمياه” من بعض المناطق على الحدود الغربية.
وأشارت إلى أن الحديث عن ملف المياه قد تجدد في منتدى المياه العالمي الذي عقد في شهر مايو/أيار 2024، حيث وصف طه دربال الممارسات المغربية بأنها “تدمير للمياه عبر الحدود”.
وأثناء اجتماع جرى في سلوفينيا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بخصوص اتفاقية حماية واستخدام مصادر المياه عبر الجبال والبحيرات الدولية، اتهمت الجزائر المغرب بـ”عرقلة تدفق المياه وتدمير المياه السطحية عبر الحدود”.
لم يقتصر النزاع بين كل من الجزائر والمغرب بشأن “وادي كير” فقط، بل تضمن السدود أيضا، حيث اعتبرت الجزائر أن “سد قدوسة المغربي هو السبب الرئيسي وراء تقليص تدفق المياه إلى سد الجرف الأصفر الجزائري، الذي يعد من أكبر السدود في البلاد، ما أدى ذلك إلى كارثة بيئية بسبب تناقص منسوب المياه في السد”.
ولفتت إلى أن تلك الكارثة البيئية تسبب في نفوق الأسماك وهجرة الطيور، في ظل استمرار الغضب الشعبي الجزائري بسبب نقص حاد في المياه في بعض المناطق الجزائرية.
ومن ناحيتها فإن المغرب قد نفت كل ما وجه لها من اتهامات جزائرية، مضيفة أن هذا اتهام لا يصدق.
ويشار إلى أن الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب بدأت منذ قطع الجزائر علاقاتها مع المغرب في صيف عام 2021، في وقت لم تتوان المملكة منذ ذلك الحين في اقتراف أعمال عدائية ومستفزة للجزائر، إلى جانب النزاع المتصاعد بشأن “الصحراء الغربية”.
ويتنازع المغرب وجبهة البوليساريو منذ عقود بشأن السيادة على إقليم الصحراء، وبينما تقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا في الإقليم تحت سيادتها، تدعو الجبهة إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد