أسعار الكتب المدرسية للموسم الدراسي الجديد ستظل مستقرة، بحسب ما صرح به كميل حب الله رئيس جمعية الناشرين في المغرب، مبرزا، أنه لن يطرأ على ثمن هذه الكتب أي تغيير.

ويقدر رقم معاملات الكتب المدرسية في قطاع النشر بـ 400 مليون درهم، بينما يبلغ عدد الناشرين في المغرب 40، أغبلهم يوجد بمدينتي الدار البيضاء والرباط.

أوضح حب الله، في تصريح لـ”اليوم 24″، أن الكتاب المدرسي كان يعطى بالمجان منذ سنة 2009 لفائدة مليون تلميذ ينتمي إلى فئة معوزة، وذلك بتعليمات من الملك محمد السادس.

وأورد أنه مؤخرا أصبح توزيع الكتب مجانا لفائدة أربعة ملايين تلميذ يدرسون بالسلك الابتدائي والإعدادي في المدرسة العمومية، كما يتم توزيع الكتاب المدرسي في أنحاء مختلفة من المغرب سواء في المناطق الحضرية والقروية، وبفضل الدور الهام الذي يلعبه الكتبيون في هذا الموضوع.

ولفت الانتباه إلى أن التلاميذ الذين يدرسون في التعليم الخصوصي يقتنون كتبا مدرسية بمبالغ هزيلة، لكن الملاحظ هو أن سعر الكتاب الذي يستورد من خارج المغرب يبقى مرتفعا، يشير حب الله إلى أنه في هذه الحالة لا دور النشر ولا الوزارة لها سلطة على سعر هذا الكتاب، لأنه يأتي من الخارج.

وشدد على أن الناشرين حريصون على أن يكون الكتاب المدرسي في أحسن جودة وبسعر معقول، مبرزا أن هذا القطاع لا يشكي من غياب الدعم الوزاري؛ فأرباحه تبقى معقولة، وقال: “لن نقول إننا نربح أرباحا طائلة بل هناك ربح معقول، لا نعرض للبيع الكتب المدرسية فقط بل هناك كتب أطفال وكتب موازية أخرى”.

 

كلمات دلالية أسعار الكتب المدرسية

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: أسعار الكتب المدرسية الکتب المدرسیة

إقرأ أيضاً:

مصر.. توقعات بتثبيت الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل

أظهر استطلاع لآراء محللين، يوم الاثنين، أن من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس بعدما أشار الشهر الماضي إلى عزمه تثبيت أسعار الفائدة حتى العام المقبل.

وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في مارس في إطار اتفاق قرض موسع قيمته ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء هذا الرفع عقب زيادة تكاليف الاقتراض نقطتين مئويتين في يناير.

وتوقع جميع المشاركين في استطلاع شمل 12 محللا أن البنك المركزي سيُبقي على سعر العائد على الإيداع دون تغيير عند 27.25 بالمئة وسعر عائد الإقراض عند 28.25 بالمئة.

وقالت مونيكا مالك، من بنك أبوظبي التجاري "نتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة حتى مارس 2025 (عندما) يؤدي تباطؤ حاد في التضخم بداية من فبراير إلى فتح الباب أمام التيسير النقدي".

وأضافت أن البنك المركزي قد يرغب في رؤية استقرار في سعر صرف الجنيه المصري قبل خفض الفائدة.

وانخفض التضخم إلى 25.5 بالمئة في نوفمبر، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2022، ويواصل الانخفاض من أعلى مستوى على الإطلاق عند 38 بالمئة الذي بلغه في سبتمبر 2023.

وقالت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأحدث في 21 نوفمبر "ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم".

وتراجعت العملة المصرية إلى 51.08 جنيها للدولار اليوم الاثنين بعد أن كسرت الحاجز النفسي عند 50 جنيها في الخامس من ديسمبر.

 

مقالات مشابهة

  • ارتفاع أسعار النفط وسط آمال تجاه التحفيز الصيني
  • أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر في المغرب 2025
  • «الملتقى الأدبي» يناقش روايتيّ «ساعي بريد الكتب» و«إيلينا فيرانتي»
  • أحمد مستجير شخصية معرض الكتاب 2025.. محور كامل عنه في البرنامج الثقافي
  • الأوقاف تطلق مسابقة نقد أدب الطفل بالتعاون مع دار الكتب والوثائق القومية
  • صديق قديم يضغط على أنشيلوتي للعودة إلى الدوري الإيطالي
  • أمين عام نقابة أصحاب المعاشات يكشف حقيقة زيادات يناير
  • مجلس الوزراء يقر زيادات جمركية ويخصص أراضٍ لمنتسبي الدفاع ويؤسس جامعة للعلوم الأمنية
  • الأوراق المطلوبة للتقديم للمدارس المصرية اليابانية بالعام الدراسي المقبل
  • مصر.. توقعات بتثبيت الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل