نحن، في واقع الأمر، نعرف المستقبل بالفعل، لكننا لا نريد أن نؤمن به أو أن نتقبّله، لأنه لا يعجبنا.

وموضوعية وحتمية قوانين تطور المجتمع تتمثل في أننا مجبرون على اتخاذ هذه الخطوة أو تلك، برغم علمنا بضررها، إذا ما كان مسار تطور المجتمع يتطلب ذلك. بمعنى أننا، ومع العلم بالانهيار المستقبلي وأسبابه، إلا أننا لا نستطيع تجنبه.

إقرأ المزيد أي مفاجأة يعدّها بايدن بدلا من الانتخابات: حرب نووية أم "تشيرنوبل" جديدة؟

على سبيل المثال، الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة طبيعية وكان من السهل التنبؤ بها. فمخطط الفوز على المنافسين في الاقتصاد الرأسمالي بسيط: لنفترض أنك تمتلك مصنعا لإنتاج السيارات. ستحصل على قرض وستخفض سعر بيع منتجاتك من خلاله. وإذا لم يفعل منافسوك ذلك فستكون منتجاتهم أكثر تكلفة وأعلى سعرا، وسيتوقف بيع هذه المؤسسة وستفلس. يمكنك حينها الحصول على حصة السوق التي تم إخلاؤها، وإنتاج المزيد، ومثاليا احتكار السوق، ومن ثم تقوم برفع الأسعار وسداد الديون بأرباح إضافية.

لكن السوق ليست خالية، وهناك العديد من اللاعبين فيها، والاحتكار نادرا ما يحدث ولا يكون فوريا، لذلك فعادة ما تبدو المنافسة وكأنها سباق بين الشركات لمعرفة من يمكنه الحصول على أكبر عدد من القروض، بما يتجاوز الحد المعقول. وبطبيعة الحال يفوز من يجمع أكبر عدد من القروض، إلا أنه سينهار تحت وطأتها، لأنه سيكون من المستحيل خدمتها.

على المستوى الأعلى، يحدث نفس الشيء: قامت الولايات المتحدة بدءا من عام 1970، وبينما كانت تواجه أزمة على خلفية الصراع مع الاتحاد السوفيتي، بفكّ ارتباط الدولار بالذهب، وبدأت في زيادة الديون، في محاولة لكسب المنافسة الاقتصادية مع الاتحاد السوفيتي. نجحت الولايات المتحدة في ذلك، إلا أن هرم الديون الذي تم بناؤه لهزيمة الاتحاد السوفيتي يقتل الاقتصاد الأمريكي الآن.

كذلك نرى الشيء نفسه في الصين الآن، فيما منحت شركاتها قروضا أكثر من بقية العالم، بينما انهيارها واضح في الأفق، في غضون بضعة عقود.

إقرأ المزيد لم دمّر الروس والسوريون والليبيون والعراقيون وغيرهم بلدانهم؟

باختصار، هكذا يبدو الوضع: إما أن تشارك في سباق "من يمكنه الاقتراض أكثر" غير المسؤول من أجل هزيمة المنافسين أولا ثم الموت تحت هرم الديون المنهار، أو التصرف بمسؤولية وحكمة، فلا تحصل على قروض لا يمكن سدادها وتموت كشركة قبل ذلك بكثير، قبل انهيار هرم الديون، بينما يجبرك المدينون على الخروج من المعركة في المرحلة الأولى من أجل الأسواق.

مستوى آخر: يُعرض على الأطفال في اختبار ستانفورد مارشميلو قطعة حلوى واحدة الآن، أو اثنتين إذا ما تمكن الأطفال من الصمود أمام قطعة الحلوى وعدم تناولها الآن لمدة 10 دقائق. وبمجرد مغادرة الشخص البالغ الغرفة، تختار الغالبية العظمى من الأطفال أكل قطعة حلوى واحدة ولكن الآن.

وهكذا يقع اختيار الغالبية العظمى من الكبار أيضا، غالبية البشرية، أي يختارون بين الضغط على النفس من خلال الدراسة أو تنمية المهارات أو المعرفة وبين الكسل والملذات فيختارون الحياة الأسهل أو المتعة الآن بدلا من الاستفادة من التطوير لاحقا.

مستوى آخر: الدكتاتورية أو الديمقراطية؟ الدكتاتورية تقيد استهلاك المجتمع، وغالبا لأغراض التنمية. فالديمقراطية تقوم على الشعبوية، أي على رغبة الناس، وأغلبهم كما أثبتنا، كسالى وصبيانيون، يختارون المتعة الآن بدلا من الجهد الآن من أجل منفعة مضاعفة لاحقا. وهذا ما يدفع الناس، عاجلا أو آجلا، على مستوى الأسرة والمجتمعات، بإسقاط الدكتاتورية وانتخاب الشعبويين الذين يعدون بالحد الأقصى ويخلقون الظروف لنمو الديون، هذه المرة فقط ديون الأسرة.

أي أن الدورة التي تزداد فيها الديون على كافة المستويات وتنتهي في نهاية المطاف بالانهيار الاقتصادي تبدو طبيعية ومرتبطة ارتباطا وثيقا بالطبيعة البشرية.

ويبدو أن التنمية السياسية مبرمجة لتدمير الذات في نهاية المطاف، وهو ما نراه في الغرب والذي رأيناه من قبل في الإمبراطورية الرومانية، وحتى قبل ذلك، في سدوم وعمورة، إذا كانت تؤمن بالكتاب المقدس.

هناك دورية في كل شيء. بل إن ظهور الأمم في حد ذاته، كما أثبت العالم الروسي ليف غوميليوف، هو الآخر يخضع لدورات. وسأقترح، تطويرا لأفكاره، مصطلح "عمر الميثاق الأخلاقي" أو "عمر الكود الأخلاقي" بدلا من مصطلح "الجذوة العاطفية" (Passionarity) الذي اقترحه غوميليوف. بمعنى أنه رأى في الفائض من "طاقة الحياة"، و"الجذوة العاطفية" عاملا في إنشاء أو توسيع مساحة المجموعة العرقية. بعد ذلك، وعندما يموت حاملو طاقة الحياة هذه في الحروب والثورات، يموت المجتمع العرقي تحت ضغط المجمعات العرقية الأخرى التي تمتلك قدرا أكبر من "الجذوة العاطفية".

إقرأ المزيد اقتصاد الولايات المتحدة على وشك الانهيار.. فهل يصمد بايدن حتى الانتخابات؟

أعتقد أن النقطة ليست في طاقة الحياة الحقيقية أو الأسطورية، ولكن في الكود الثقافي، الذي يحتوي في البداية، في مرحلة البدائية وتحت ظروف معيشية قاسية، على مطالب قاطعة للبقاء والتوسع اللامحدود. ففي البداية، وبما أن الحياة قاسية، فإن معدل الوفيات مرتفع، والتوسع الدؤوب والحيوي لا يكاد يكفي لزيادة متواضعة للغاية في تعداد هذا المجتمع.

وشباب الكود الثقافي هو عائلة قوية، وأولوية العام على الخاص، والتضحية بالنفس من أجل المجتمع وغيرها من القيم والمبادئ التي نسميها المحافظة.

مع نمو المجموعة العرقية، يتم إنشاء الدولة، ويتطور الاقتصاد ويرتفع مستوى المعيشة، ويتطلب الأمر جهدا أقل فأقل من المجتمع ومن كل فرد من أعضائه من أجل البقاء والتوسع، فالكود الثقافي "يتقدم في العمر"، وتتغير الأولويات من العام إلى الشخصي. وبمجرد أن يصبح الشخصي هو الأولوية، نتحول إلى الكسل والملذات الآن، والمواقف غير المسؤولة تجاه المستقبل باعتبارها الدافع الرئيسي والقيمة الحاضرة في هذا المجتمع. أولوية حق الإنسان في الحصول على المتعة بأي شكل من الأشكال وممارستها الآن، حتى ولو من خلال الانحراف وعلى حساب مصالح المجتمع، وهو ما نسميه الليبرالية.

من هنا نصل إلى الاستنتاج الذي لا يروقني شخصيا، ولن يحبه المحافظون.

هل من الممكن أن يصبح العجوز شابا؟ أو هل من الممكن إجبار حاملي الكود الثقافي الكهل (الليبراليين) على قبول الكود الثقافي الشاب (المحافظين)؟

أليست كلتا الظاهرتين، المحافظة والليبرالية، مرحلتا حياة الكود الثقافي للمجتمع، مراحل طبيعية، والأهم من ذلك، حتمية في الحياة الدورية للمجتمعات؟

واسمحوا لي أن أذكركم بأن كل شيء دوري، ولدنا جميعا وسنموت، وإذا كنا محظوظين نمنح الحياة لأطفالنا لاستكمال دورات حياة جديدة.

من هنا يطرح السؤال نفسه حول الصراع بين المحافظين والليبراليين والعكس؟ الرغبة الغبية لكبار السن (الليبراليين) في شيخوخة المجتمعات التقليدية دفع الشباب (المحافظين)، غير المتسامحين والصارمين في توسعهم، نحو الشيخوخة؟ أو المحاولات اليائسة والأكثر غباء في توبيخ المجتمعات التقليدية الشابة للمجتمعات الكهلة طلبا للطاقة الشبابية من كبار السن؟

 ما هي المحاولات الغبية والمثيرة للشقة إذن التي يقوم بها "الفلاسفة" الافتراضيون المحافظون لدفع مجتمع الشيخوخة إلى مرحلة سابقة من التطور، وعدم فهم الكود الذي لا يتقدم إلا عندما تصبح الحياة أسهل. فمن المستحيل جعل المجتمع الليبرالي محافظا دون إعادة الظروف المعيشية إلى البدائية وظروف البقاء على قيد الحياة بحشد كل القوى الممكنة.

إقرأ المزيد يلين توجه للصين إنذارا نهائيا

إن نقل الليبراليين إلى الريف لن يجعلهم محافظين حتى تجبرهم على الحرث بالخيول. فلن تظهر العائلات الكبيرة حتى يبدأ 4 من كل 5 من الأطفال بالموت في سن الطفولة. وحاول أن تفعل ذلك دون الكثير من الدماء. إن "الفيلسوف" الذي لا يفهم ذلك يجب أن يُطرد من جميع استوديوهات التلفزيون بسبب غبائه.

بالطبع، ينم كل هذا عن بعض القدرية. هل تقول بذلك يا سيد نازاروف أن النضال من أجل القيم التقليدية لا طائل منه؟ هل تقبل إذن المثليين وغير ذلك من الرذائل الأخرى للغرب المحتضر؟

إن أي مجتمع، بمجرد ولادته، سوف يموت مع مرور الوقت. بطبيعة الحال، سيموت بعد أن مر بمرحلة الـ LGBT والمخدرات وغيرها من الحقوق في الاستمتاع بأي شكل من الأشكال. والطريق من التراجع الديموغرافي إلى النمو يمر عبر الانهيار، مرورا بمرحلة مجتمع بدائي يعيش ظروفا قاسية.

ربما تكون مسألة ذوق ما إذا كان يجب محاولة إبطاء شيخوخة المجتمع أم لا. ولكن هنا سأذكرك بالمثال الأول لمصنع السيارات والقرض.

من لا يشارك في السباق إلى القبر يموت أولا. أي أن المجتمع الذي لا يشارك في السباق من التقليدية إلى الليبرالية، في النضال من حق الإنسان في الحصول على المتعة بأي شكل من الأشكال، يهلك قبل الفائز في هذا السباق، والذي بدوره يضمن هلاكه في النهاية. وقد رأينا هذا في مثال الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة. أراد الشعب السوفيتي المتعة والحياة السهلة، شأنه في ذلك شأن أي شعب آخر، هذا هو قانون الطبيعة.

ربما تكون وفاة شخص ما، وفاة مجتمع بعينه، هي الضامن الطبيعي لاستمرار الجنس البشري، يجب على الشيوخ إفساح المجال للشباب. لا جدوى من القتال ضد الليبرالية في الولايات المتحدة وأوروبا، فهم يحتضرون، وعلينا أن نتركهم يموتون. أعتقد أن أقصى ما يمكننا فعله هو فهم طبيعة الأشياء. يجب حماية الكود الثقافي الشاب، وعدم تصنع الشيخوخة. أي ألا نصبح أثرياء بسرعة كبيرة، وألا نحاول الحياة لفترة أطول، أو بشكل أسهل.. هل أنتم مستعدون؟ بدون هذا، ومع مرور الوقت، بعد عدد معين من الأجيال، سنرتدي جميعا شعرا مستعارا ونرتدي أحذية نسائية ونسير في مواكب المثليين بأعلام قوس قزح.

ستكون مجتمعاتنا أيضا حيث الغرب الآن، بعد جيل أو جيلين من وصول مجتمعاتنا إلى ذروة الرخاء والأمن.

لقد حذرتكم من البداية أن الاستنتاج لن يعجبكم. لكن بشكل عام، يبدو لي أن المستقبل مرئي بوضوح ودقة. يكفي فقط أن نفهم ببساطة في أي مرحلة نحن موجودون في عمر الكود الثقافي.

مع ذلك، أود إضافة ملعقة من التفاؤل. فموت المجتمع الليبرالي لا يعني موت أغلبية أعضائه، وإنما سيتم ببساطة استيعابهم وتكاملهم مع المجمعات الأصغر سنا (المحافظة".

المحلل السياسي ألكسندر نازاروف

رابط قناة "تليغرام" الخاصة بالكاتب

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: ألكسندر نازاروف ألكسندر نازاروف الأزمة الأوكرانية الثورات العربية الحرب العالمية الثالثة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الولایات المتحدة الاتحاد السوفیتی إقرأ المزید الحصول على الذی لا بدلا من من أجل

إقرأ أيضاً:

آخر كلام فى مصير قانـــــــون اللاجئين.. برلمانيون: يحمى الأمن القومى ويحفظ حقوق مصر أمام المجتمع الدولى

تحملت مصر من مطلق دورها القومى والوطنى تبعات الحروب التى تشهدها المنطقة، باستضافة لاجئيها على أرضها، واعتبرتهم ضيوفًا عزازًا، وقدمت لهم الدعم والحماية، لكن مع زيادة الأعداد والتى زادت عن ٩ ملايين لاجئ فى مصر، كان لازمًا على البرلمان إصدار تشريع لتنظيم وضع اللاجئين فى مصر وتحديد حقوقهم وواجباتهم، ليسن بذلك أول تشريع داخلى ينظم شئون اللاجئين وطالبى اللجوء فى مصر قوامه ٣٩ مادة.

على مدار الأيام الماضية ناقش مجلس النواب مشروع قانون لجوء الأجانب، الذى يعد أول تشريع داخلى ينظم شئون اللاجئين وطالبى اللجوء فى مصر، لينظم وضع اللاجئين وتقديم الدعم والرعاية اللازمة لهم.

السبب الرئيسى لإقرار القانون اتضح من فلسفة المشروع التى جاءت فى دباجة تقرير مشروع القانون، والتى أشارت إلى أنه خلال الفترة الماضية شهدت المنطقة تفاقمًا بالأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية فى العديد من دول الجوار مما أدى إلى تنامى موجات عديدة من النزوح وزيادة التدفقات الوافدة إلى مصر، والتى شهدت ارتفاعًا حادًا فى أعداد اللاجئين ومُلتمسى اللجوء المُسجلين لدى مكتب المفوضية فى مصر.

واستقبلت الكثير من اللاجئين ومنحتهم كامل الدعم والمساندة وجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية دون تفرقة فى المعاملة سواء بين جنسيات اللاجئين المختلفة أو بين اللاجئين والمصريين، لتحتل مصر المرتبة الثالثة على مستوى العالم بين الدول الأكثر استقبالًا لطلبات لجوء جديدة عام ٢٠٢٣، وقدمت نموذجًا يحتذى به فى توفير الحياة الكريمة لغير المصريين.

وبحسب أعضاء بمجلس النواب هناك العديد من المزايا التى ستعود على البلاد عقب إقرار القانون والعمل به رسميا، أهمها تنظيم أوضاع اللاجئين بعد حالة العشوائية التى شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، طبقًا لما قاله لنا النائب محمود بدر عضو تنسيقية شباب الأحزاب، مضيفًا أنه خلال الفترة الماضى كنا نعتمد فقط على اتفاقية اللاجئين التى وقعت عليها مصر سنة ١٩٥١ والقرار الصادر من رئيس الجمهورية رقم ٣٣١ لسنة ١٩٨٠، وأظن أنهما غير كافيان فى ظل الأوضاع الحالية لللاجئين فى مصر والتى تفوق الاحتمال، ومن ثم القانون يعد أول محاولة جادة لتنظيم أوضاع اللاجئين.

وأضاف أن القانون حدد فى المادة ٣٣، ثمانى حالات بناء عليها ينتهى وضع اللجوء وبالتالى يمكن تقييم الأمور فى ضوء هذه الحالات، ويغادر اللاجئ حال انتهاء أسباب لجوئه وهذا جزء من ضبط العملية التى نطالب بها، حيث ينتهى اللجوء فى حالة عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة الذى يحمل جنسيته، أو دولة إقامته المعتاد إذا كان لا يحمل جنسيته، أو إعادة توطين اللاجئ فى دولة أخرى، بخلاف التى خرج منها، أو تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية، أو تذرع اللاجئ الطوعى بحماية الدولة التى يحمل جنسيتها، أو استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التى فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية، أو اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية، أو إذا أصبح متعذرًا الاستمرار فى رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التى أدت إلى اللجوء، أو مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.

أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن القانون سيحسم قضية الأعداد، خاصة بعد إعلان مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الموجودة فى مصر أن هناك ٨٠٠ ألف لاجئ، أما أجهزة الدولة فقد رصدت وجود ٩.٣ مليون لاجئ، أى بنسبة مقارنة ٨.٦٪ تم رصدهم من قبل منظمة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لأن مصر خلال الفترة الماضية مصر احتضنت الكثير والكثير ممن طلبوا الملاذ الآمن لما عانوه من ثورات وتغييرات فى الأنظمة كذلك التحديات الإقليمية التى تمس الأمن القومى ليس فقط المصرى ولكن العربى والإقليمى وآخرها الحرب على غزة ولبنان فكان هناك لزام على الدولة بوضع رؤية واستراتيجية بأهداف ومراحل تنفيذ إلى تقنين هذه العلاقة بين الشعب المصرى وضيوفه فى الإطار التشريعى اللازم لتفعيل هذه المفوضية.

قال النائب فريد البياضى، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى، إن القانون يعطى القرار والحق فى الرفض أو القبول للسلطة الوطنية ويعطى صلاحية لإلغاء صفة اللاجئ إذا ثبت أى تهديد من جانبه للأمن القومى، ويساعد على حصر أعداد اللاجئين وتمييز من ينطبق عليهم تعريف لاجئين ممن هم أجانب مقيمين لأسباب مختلفة، ووجود قانون ولجنة وطنية من الممكن أن يساعد على تلقى مصر مساعدات دولية للمساهمة فى الإنفاق المطلوب.

قال النائب طارق الخولى، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن القانون يقر الوضع الحاصل بعدد من الحقوق التى يحصل عليها اللاجئون من بينها الحق فى التعليم وفى الرعاية الصحية والحق فى العمل والحق فى التقاضى والحق فى حرية الاعتقاد الدينى وكل هذه حقوق لهم وعليهم التزامات باحترامهم لقوانين الدولة فيما يتعلق بالتزامهم بعدم وجود أى ممارسات تشكل مساسًا بالأمن القومى فى مصر، وبالتالى هذا القانون يشكل فائدة كبيرة جدا لأنه فى المجمل قانون يحصر العدد الحقيقى للاجئين وبالتالى يضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته وهذا كله من امتداد للدور الإنسانى لمصر التى احتضنت الملايين من اللاجئين على مدار سنوات ولم تقم لهم معسكرات للجوء، فاليوم عن طريق البرلمان يتم استكمال الدور المصرى فى وجود تشريع منظم لوجود هؤلاء اللاجئين على الأراضى المصرية بشكل يوضح كافة الحقوق والالتزامات ويحفظ حقوق مصر أمام المجتمع الدولى ويحدد بشكل واضح الأرقام الحقيقية للاجئين على الأراضى المصرية.

مقالات مشابهة

  • 12 لاعبًا من عائلة واحدة.. الفريق العائلي الذي حيّر الخصوم
  • آخر كلام فى مصير قانـــــــون اللاجئين.. برلمانيون: يحمى الأمن القومى ويحفظ حقوق مصر أمام المجتمع الدولى
  • روسيا تطلق صاروخاً عابراً للقارات وتُعدل عقيدتها العسكرية.. ما الذي نعرفه عن ترسانتها النووية؟
  • تفاصيل قانونية عن زيادة المرتبات.. لا قرارات استثائية حتى الآن.. والتعجيل وارد
  • يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والقادسية اليوم في دوري روشن
  • يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة النصر والقادسية اليوم في دوري روشن السعودي 2024
  • هكذا تبدو غزة.. إما دمارٌ ودماء.. وإما طوابير من أجل ربطة خبز لمن استطاع إلى الحياة سبيلا
  • عائلة روبن نيفيز تستمتع بأجواء الطبيعة في المملكة
  • مصر أكتوبر: قانون لجوء الأجانب خطوة نحو تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان الشاملة
  • أطفال أبوظبي يتواصلون مع الطبيعة