فرنجية في ذكرى 13 حزيران 1978: عندما يكون وجودنا كمسيحيين مهددا سنكون كلنا واحدا
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
إستذكر رئيس" تيار المرده "سليمان فرنجيه، في الذكرى الـ 46 لـشهداء 13 حزيران 1978، "شهداء المرده الذين سقطوا الى جانب آخرين يوم دافع المسيحيون والموارنة، جنباً الى جنب، عن سيادة الدولة وهيبتها ويوم رفضوا أن يكون لبنان وطناً بديلاً وواجهوا معاً تهديد الوجود والدور المسيحي في لبنان". وقال في هذا السياق: "عندما يكون وجودنا كمسيحيين مهددا سنكون كلنا واحدا".
واستعرض "المسلمات المسيحية المتصلة بدور المسيحيين والموارنة في لبنان"، وهو ما اعتبره "قناعات ومسلمات مشتركة بين كل التيارات والاحزاب المسيحية وهي: حق الاختلاف وقبول الرأي والرأي الآخر بين المسيحيين، الإيمان بوحدة البلد وإحترام الدستور والنظام الاقتصادي الحر والحفاظ على التنوّع والحريات العامة، والإسهام الريادي في بناء العالم العربي"، وقال: "أن نكون مسيحيين في لبنان يعني أن نكون لبنانيين نعطي ونضحي إكراما للبنان وإذا كان لبنان بخطر فنكون كلنا كلبنانيين صفا واحدا وقلبا واحدا".
وحدد "مواصفات الرئيس المسيحي القوي القائمة أولاً على احترام إتفاق الطائف وحماية الدستور والتعاون الصريح مع رئيس الحكومة والتشاور الدائم مع رئيس مجلس النواب". واعتبر أن "قوة الرئيس لم تتّصل يوماً بتمثيله الشعبي الواسع بل بحيثيته السياسية وبقدرته على تمثيل خيار سياسي وطني والخروج من إصطفافه السياسي بعد انتخابه، ولعب دور الحكم في المعادلة السياسية اللبنانية". وأكد أنه "ليس مطلوباً أن يكون الرئيس رجل اقتصاد بل مؤمناً بالنظام الاقتصادي الحر، وضامناً للتسوية السياسية، التي تعيد الحياة الى الدورة الاقتصادية، وحامياً للإصلاحات البنوية، الاقتصادية والمالية، من خلال قضاء عادل ومستقل".
وبعد أن استعرض فرنجية ما إعتبره "مسلمات تتصل بدور المسيحيين والموارنة في البلد وبمواصفات الرئيس القوي"، أكد أن "غالبية المسيحيين والموارنة تتفق على هذه المسلمات، ولكنها تختلف على طريقة تحقيقها في العملية السياسية". فاعتبر في هذا السياق، أن "هذا الخلاف لا يجب أن يفسد للود قضية وعليه، بالعكس، أن يعطي المسيحيين القدرة على لمّ البلد وتوحيده". وسأل: "لماذا، المسيحيون الذين لديهم تنوع في السياسة والموجودون ضمن الخطين في البلد، لا يتفقون على تسهيل الحل حتى نكون دعاة سلام وبناة وحدة البلد بدل أن نساهم بتفكيك البلد؟".
وعن التسوية الممكنة أعلن فرنجية أنه وفريقه السياسي يريدانها "على قاعدة «لا غالب ولا مغلوب»، فيكون الغالب لبنان والمغلوب مشروع سقوط لبنان وزواله"، معتبراً أنّ "التسوية ستكون متوازية على حجم البلد، وأنّ الصيغة اللبنانية لا تحتمل غالباَ ومغلوباً، فغلبة فريق على آخر قد يضربها". وأردف: "سأطمئن كل الخائفين من زوال لبنان السياسي، والذين يخيفوننا من زوال لبنان، وأقول لهم: لن نسمح بزوال لبنان وتاريخنا بيشهد".
وأكّد أنّ "التسوية سترتكز على اتفاق الطائف الذي يجب أن يتمسّك به اللبنانيون والمسيحيون على الأخص، في إطار لبنان الكبير الذي أسسه أجدادنا وأعطى كل اللبنانيين الامكانية ليعيشوا في بلد حفظ لهم الهوية، والدور والحرية".
وفي السياق الرئاسي، جدد رئيس" تيار المرده" مبادرته والداعية "إما الى القبول بمبدأ الحوار والتوافق على سلة كاملة، وإما الذهاب الى انتخابات بين الخيارين السياسين الأساسين في البلد"، على أن يمثل هو و(رئيس حزب القوات اللبنانية) الدكتور سمير جعجع المنافسين السياسيين على هذا الصعيد، قائلا: "نهنىء من يربح. ماذا نحقق بهذه الطريقة؟ نرد الاعتبار للإنتخابات الرئاسية ولمعركة الرئاسة ولهيبة الرئاسة ونحترم نفسنا كموارنة".
وأنهى فرنجية كلمته برسالة رجاء الى اللبنانيين والمسيحيين قائلاً: "التسوية آتية وربما أصبحت قريبة ولا لزوم للخوف واليأس. نحن أبناء الحرية والإيمان والرجاء، ومن يكون من أبناء الحرية والإيمان والرجاء لا يخاف ولا ينكسر".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب يكشف لـصدى البلد ضوابط تحرير استمارة 6 في قانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون العمل الجديد لم يتطرق إلى استمارة 6 ولم تكن موجودة فيه ، ولكن استمارة 6 موجودة ولها أهميتها داخل القانون 148 لسنة 2019 ، ولكن قانون العمل الجديد تحدث فقط عن الضوابط التي يترتب عليها تحرير استمارة 6.
وأشار عبد الفضيل خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن الضوابط التي يترتب عليها تحرير استمارة 6 هي أن استمارة تنشىء بمجرد ما يتقدم الموظف بالاستقالة ، كما أن الضوابط التي وضعها قانون العمل الجديد بشأن استمارة 6 لايعتد بها إلا أن تقدم من العامل أو وكيله لصاحب العمل أو وكيله وتعتمد من الجهة الإدارية لكي يعتد بها ، وبخلاف ذلك لا يعتد بها ، وبالتالي فإن الضمانة هي أن الجهة الإدارية وهي وزارة العمل تأكدت يقينا بأن الاستقالة بمحض إرادة الموظف، ولم يوقع عليها مقدما.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أنه من مميزات قانون العمل الجديد أنه ليس له لائحة تنفيذية ، ولكن جميع أعماله تنظمها القرارات الوزارية المنظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، حيث أنه سيصدر القرار الوزاري المنظم بهذا الشكل وكيفية اعتماد الاستقالة من الجهة الإدارية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية