الشارقة تصعد للمركز الرابع خليجياً والسابع في تصنيف منظومة الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
في إنجاز يعكس النمو الاقتصادي للإمارة، كشف “التقرير العالمي لمنظومة الشركات الناشئة 2024” الصادر عن “ستارت أب جينوم” و”الشبكة العالمية لريادة الأعمال”، صعود الشارقة إلى المركز الرابع خليجياً والمركز السابع ضمن تصنيفات منظومة الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالمقارنة مع التقرير الصادر عام 2023، نظراً لتنامي تأثيرها وتنافسيتها في مشهد الشركات الناشئة العالمية، محققة قفزة نوعية في دعم وتعزيز قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال على الصعيد العالمي.
ويضيء التقرير، الذي تم الإعلان عنه خلال “أسبوع لندن للتكنولوجيا”، على مزايا منظومة الشركات الناشئة في الشارقة في قطاعات تشمل التكنولوجيا النظيفة، والصناعات الرقمية والإبداعية، والتكنولوجيا التعليمية، التي أظهرت وفرة في المواهب والموارد الداعمة، ونشاطاً ملحوظاً لنمو أعمال الشركات الناشئة.
وجاء التقرير بناء على الجهود التي بذلها مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) في جمع المعلومات والبيانات، والتعريف بالمنظومة الريادية للشارقة في التقرير السنوي، ما أسهم في تسليط الضوء على نقاط القوة الرئيسية للإمارة، التي عززت مكانتها كوجهة مفضلة للمواهب والشركات الناشئة والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
منظومة صديقة للمستثمرين والأعمال
وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، أبرز المؤسسات الحاضنة للشركات الناشئة في الشارقة: “إن حصول الإمارة على المركز الرابع خليجياً، والسابع في تصنيف منظومة الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يؤكد على نجاح استراتيجية الإمارة في تركيزها على ريادة الأعمال. إن منظومة الشركات الناشئة في الإمارة تتسم بأنها صديقة للمستثمرين والأعمال، وملتزمة بإثراء وتعزيز نهج الابتكار، وهو ما أسهم في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً حيوياً يجمع العقول الطموحة التي تستشرف المستقبل، ونحن ماضون في مسيرتنا، حيث يُشكّل هذا الإنجاز خطوة جديدة نحو تعزيز عزمنا والتزامنا بتمكين رواد الأعمال، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة والعالم”.
إنجازات بارزة في فئات متنوعة
ويتجلى الأداء الاستثنائي للإمارة في “التقرير العالمي لمنظومة الشركات الناشئة 2024” من خلال المراكز المتقدمة التي حازتها في فئات متنوعة من التصنيف؛ فقد حلّت في المركز الخامس في “كفاءة التكلفة”، ما يدل على قدرتها العالية على جذب تمويلات رأس المال المخاطر بشكل فعّال. كما جاءت في المركز السادس في “التمويل”، مؤكدة على مستوى الابتكار ونشاط المستثمرين في مراحل التأسيس الأولى. وفي فئة “إمكانية الوصول إلى الأسواق”، حلت الشارقة في المركز السابع، ما يشير إلى قوة تواصلها مع الشركات العالمية، ونجاح استراتيجيتها في التوسع بالأسواق المحلية والعالمية.
وحقّقت الشارقة مراكز متقدمة ضمن أفضل 15 مركزاً في تصنيفي “المعرفة” و”الأداء”، حيث يعكس معيار “المعرفة” مستوى الابتكار عبر أنشطة البحث والتطوير وعدد براءات الاختراع. في حين يقيّم معيار “الأداء” نجاح منظومة الشركات الناشئة في بيع أسهمها وحصولها على التمويل، استناداً إلى القيمة التراكمية لشركات التكنولوجيا الناشئة الناتجة عن هذه العمليات.
عوامل نجاح وريادة
وتعزى هذه الإنجازات التي حققتها الشارقة إلى عوامل رئيسية، مثل الموقع الاستراتيجي للإمارة، والاستثمار الكبير في قطاع التعليم، والذي يبلغ مقداره 1.5 مليار دولار سنوياً، إلى جانب توافر ست مناطق حرة، و33 منطقة صناعية تدعم النشاط الاقتصادي في الإمارة، بالإضافة إلى ذلك، يساهم “مركز الشارقة لخدمات المستثمرين” (سعيد)، بشكل فعال في دعم المستثمرين ورجال الأعمال لإطلاق وتنمية مشاريعهم في الإمارة.
استثمار في الريادة لتحقيق التحول الإيجابي
وتعليقاً على هذا الإنجاز، قالت نجلاء المدفع، نائبة رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): “إن صعود الشارقة إلى المرتبة الرابعة على مستوى دول مجلس التعاون، والسابعة في تصنيف أفضل منظومات الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعكس التزامنا باستثمار ريادة الأعمال لتحقيق التحوّل الإيجابي، فمن خلال دعم المواهب والمشاريع المحلية، وإبرام الشراكات مع أصحاب المصلحة والجهات المعنية في منظومة الأعمال، نجحنا في ترسيخ بيئة تُركّز على تطوير مؤسسي الشركات الناشئة، وتزدهر فيها المشاريع المبتكرة في مراحل مبكرة من خلال الوصول إلى المواهب ورأس المال والأسواق، وإننا نتطلع إلى مواصلة توسيع نطاق تأثيرنا الإيجابي وتعزيز دور الشركات الناشئة وترسيخ النمو في القطاعات الرئيسة التي تشمل الاستدامة، والتكنولوجيا التعليمية، والتصنيع المتقدم، والصناعات الإبداعية”.
منظومة الشركات الناشئة التنافسية والمتقدمة في الشارقة
ويستند “التقرير العالمي لمنظومة الشركات الناشئة” إلى بيانات شاملة تتضمن أكثر من 4.5 ملايين شركة ضمن أكثر من 300 منظومة ريادية عالمية مبتكرة، ويوفر تقييماً مفصلاً حول أفضل مراكز الشركات الناشئة على المستويين الإقليمي والعالمي. ويؤكد صعود الشارقة إلى المرتبة السابعة، وتقدمها بواقع مرتبتين عن تصنيف عام 2023، التزام الإمارة بإثراء تطور وتنافسية منظومة الشركات الناشئة، ومساهمة مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) في تحقيق هذا النجاح.
وتضم منظومة الشركات التي يدعمها مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) أكثر من 500 مؤسس و18,000 رائد أعمال شاب، وذلك بعد ثمانية أعوام من انطلاقة رحلته الريادية الشاملة، التي تعزز المواهب وبناء القدرات، وتقدِّم الإرشاد والتوجيه العالمي المستوى، وتحتضن الشركات الناشئة، وتوفر فرصاً واسعة للوصول إلى السوق، ونتيجة لذلك استطاعت أكثر من 180 شركة ناشئة دعمها مركز “شراع” من تحقيق معدل بقاء وصل إلى 71%، ووفرت 1900 فرصة عمل، حيث جمعت هذه الشركات أكثر من 171 مليون دولار من رأس المال، وحققت إيرادات تجاوزت 248 مليون دولار.
ويشكّل “مهرجان الشارقة لريادة الأعمال”، الذي ينظمه “شراع”، واحداً من أبرز الفعاليات الرائدة التي تحتفي بالشغف والإبداع الريادي على صعيد المنطقة، حيث جذب المهرجان أكثر من 30,000 زائر منذ انطلاقته في عام 2017.
ومع تصنيفها المتقدم والنمو المتسارع لقيمة منظومتها الريادية، ومتانة قطاعاتها المتنوعة، رسخت إمارة الشارقة مكانتها كقوة رائدة في قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ إذ يمهد هذا الإنجاز الطريق نحو المزيد من النجاح والابتكار، حيث تمضي الإمارة قدماً نحو ترسيخ سمعتها كمركز إقليمي للتميز الريادي، بدعم رئيسي من “شراع”.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الشرق الأوسط وشمال أفریقیا منظومة الشرکات الناشئة فی منطقة الشرق الأوسط وشمال الشارقة إلى فی تصنیف أکثر من
إقرأ أيضاً:
ترامب يتغيّر بعد 100 يوم… فما نصيب الشرق الأوسط من ذلك؟
"دخل ترامب ولايته الثانية كأسد، لكنه الآن يبدو أقرب إلى الحمل"، هكذا علّق ستيفن كوك في Foreign Policy على الأشهر الثلاثة التي أعقبت تنصيب ترامب. لكن السؤال هو: هل يسعى ترامب للاحتفاظ بهذا الاستئساد في الشرق الأوسط، الذي بات يشغل موقع "المسرح الثانوي" في السياسة الأميركية؟
تتسم سياسة ترامب في المنطقة بتوجهات متعددة. فقد دعا إلى تهجير الفلسطينيين من غزة، سواء بالقوة أو طوعًا، ويؤيد البيت الأبيض حاليًا هجومًا إسرائيليًا متجددًا على القطاع، بهدف الضغط على حماس لتسليم الرهائن المتبقين أو القضاء عليها.
وفيما يتعلق بإيران، يجمع نهجه بين التفاوض، والتهديد باستخدام القوة، وممارسة أقصى الضغوط.
كما شن حربًا واسعة على الحوثيين في اليمن، معلنًا هدفه: تأمين إسرائيل وضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر، وأصدر تعليمات لوزير خارجيته بالعمل على عبور السفن الأميركية التجارية والعسكرية من قناة السويس مجانًا. وبالتوازي مع ذلك، منح إسرائيل حرية التحرك عسكريًا في لبنان، على الرغم من جهود مبعوثه للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بينها وبين حزب الله.
لا يمتلك ترامب إستراتيجية متماسكة وشاملة للشرق الأوسط، بل مجموعة من الأولويات والاتجاهات، والاهتمام ببعض الملفات التي ترسم معالم نهجه في المنطقة.
إعلانتتسم أهدافه بقدر من التضارب؛ فالأهداف التي أعلنها، مثل دعم الهيمنة الإقليمية الإسرائيلية، والرغبة في الوقت نفسه في إنهاء الحرب في غزة، والتوصل إلى اتفاق مع إيران، وتوسيع اتفاقات التطبيع، تبدو متعارضة إلى حد كبير.
ويُضاف إلى ذلك أن تركيز ترامب على العلاقات الشخصية قد يسفر عن سياسة تفتقر إلى الاتساق، وتتسم بقدر من المفاجأة، بناءً على تفاعلاته مع القادة الأفراد.
يتسم نهجه بتيارات متضاربة تتأرجح بين الانعزالية والتدخلية. ففي حين يرفض التدخلات العسكرية الواسعة ويسعى للانسحاب من الشرق الأوسط، فإنه ينخرط في الوقت نفسه في ضرب الحوثيين دون وجود رؤية واضحة لنهاية هذه الحملة.
تجعل هذه السياسات من الصعب على الأطراف الإقليمية توقّع الإجراءات الأميركية والتخطيط على أساسها.
قد تجد بعض الإجراءات تفسيرها في تفضيلاته الشخصية، مثل التفاوض مع "قادة أقوياء" أو السعي للحصول على جائزة نوبل للسلام. يُوصف بأنه "لديه نفاد الصبر"، ورغبة في أن يكون "زعيمًا قويًا وحاسمًا"، لكنه يفتقر إلى التفكير طويل الأمد بشأن العواقب الأوسع لأفعاله.
ينطلق ترامب في تحركاته من إطار واقعي محدد قوامه مبدأ "أميركا أولًا". ولكن تطبيقه لهذا الإطار على منطقة الشرق الأوسط يبدو ضيقًا للغاية، ويفتقر إلى المشاركة الدبلوماسية والمدنية الشاملة، ولا يستثمر فاعلية العمل مع الحلفاء، وهو ما عزّز النفوذ الأميركي على مر التاريخ.
ترامب: نهج مختلف للسياسة الخارجيةيشكّل نهج ترامب في السياسة الخارجية في ولايته الثانية تحولًا عن النظام الدولي الليبرالي الذي ساد بعد الحرب الباردة، حيث يعطي الأولوية للمصلحة الوطنية "أميركا أولًا" في إطار المنافسة بين القوى العظمى.
هذا النهج يقوّض الأعراف والتقاليد الدولية والقيم الإنسانية المشتركة مثل تهجير الفلسطينيين ودعم الإبادة الجماعية لهم. ينحرف هذا النهج عن الدبلوماسية الأميركية التقليدية من خلال إعادة توجيه التحالفات، وتجاهل الشركاء التقليديين في كثير من الأحيان، وإعطاء الأولوية لأسلوب التفاوض القائم على الصفقات والرافعة المالية، وهو أسلوب يتجاوز التشاور الدولي.
إعلانكما تُستخدم الأدوات الاقتصادية، وعلى رأسها التعريفات الجمركية والعقوبات الاقتصادية، كأسلحة إستراتيجية، بما في ذلك التوجه نحو الانفصال الاقتصادي. وإلى جانب ذلك، يبرز التركيز على الولاء، والتجاهل الواضح لإجماع الخبراء والمعايير المؤسسية في صياغة السياسات.
ويمكن رصد الملامح التالية لنهج ترامب في السياسة الخارجية:
1- التحول من النظام العالمي الليبرالي إلى الواقعية والمنافسة بين القوى العظمىيرتكز نهج ترامب على تقليد واقعي راسخ يمثّل خروجًا عن نموذج النظام العالمي الليبرالي الذي ميّز حقبة ما بعد الحرب الباردة في ظلّ الهيمنة الأميركية.
ترى إدارته أن النظام الدولي تهيمن عليه المنافسة بين القوى العظمى، وليس الصداقة الدولية. ويعتبر المستشارون الرئيسيون أن النظام العالمي الليبرالي "وهْم خطير"، ويدعون إلى تبنّي سياسة خارجية تركز على المصلحة الوطنية.
وهذا التركيز على "أميركا أولًا"، والذي يقسم العالم على طول خط الصدع بين الولايات المتحدة، وجميع الدول الأخرى، يتناقض مع نماذج أخرى مثل التقسيم بين الديمقراطية، والاستبداد الذي كان سائدًا في خطاب بايدن.
يُوصف نتنياهو بأنه يدرك أن "الحرب الدائمة" هي "صديقته"، مما يسمح له بقمع المعارضة السياسية، وتجنّب التحقيقات في الإخفاقات التي تؤدي إلى الصراع، والحفاظ على تماسك حكومته. وهذا يجعل ترامب ونتنياهو متوافقين في الإجراءات التي يُنظر إليها على أنها تستفيد من استمرار الحرب على غزة.
وعلى الرغم من ذلك، فإن الموقف من إيران يبدو مختلفًا. ففي الوقت الذي يحرص ترامب على التنسيق مع إسرائيل؛ فإنه يواجه اختبارًا لإعطاء الأولوية لـ"أميركا أولًا" على "إسرائيل أولًا"، نظرًا للتكلفة العالية للصراع المحتمل مع إيران. يعتقد قطاع من النخبة الأميركية أن السياسة الخارجية الأميركية غالبًا ما تعطي الأولوية للمصالح الإسرائيلية.
إعلانمبدأ ترامب "أميركا أولًا"، الذي يعطي الأولوية للمصالح الأميركية على غيرها، قد يؤدي إلى احتكاك أو صدامات مع المصالح الإسرائيلية، خاصة إذا كان تحقيق الأهداف الأميركية (مثل إنهاء حرب غزة أو مواجهة إيران) يتطلب اتباع نهج يختلف عن موقف إسرائيل أو يستفيد منه.
2- إعادة توجيه التحالفات وتجاهل الشراكات التقليديةيتضمّن نهج إدارة ترامب إعادة توجيه الدبلوماسية والتحالفات الأميركية بعيدًا عن الشراكات القديمة لصالح شراكات جديدة. وينتقد المسؤولون التحالفات التقليدية مثل حلف شمال الأطلسي (NATO).
تشمل هذه الإستراتيجية تقليص الالتزامات في مناطق تعتبر ثانوية مثل أوروبا والشرق الأوسط، بهدف تركيز الموارد على المناطق الإستراتيجية الرئيسية مثل منطقة آسيا والمحيط الهادئ لاحتواء الصين. وغالبًا ما يتعامل هذا النهج مع الحلفاء الديمقراطيين بقدر من "التجاهل" و"الازدراء".
ويُلاحظ نقص الاهتمام بالحفاظ على القوة الناعمة للولايات المتحدة، أو تعزيزها، وهي القدرة على حشد الحلفاء وجذب الكفاءات. تاريخيًا، كانت الولايات المتحدة أكثر فاعلية عندما تحشد دعم أصدقائها، وهي أداة يتجاهلها ترامب إلى حد كبير، مفضّلًا "صدمة الحلفاء والشركاء" على كسب تأييدهم.
هو يقلل من شأن الموارد الدبلوماسية، ويفشل في حشد الدعم الدولي، مثلما جرى مع إيران.
تتضمّن إستراتيجية التفاوض المفضّلة لدى ترامب التهديدات والمطالب المبالغ فيها؛ بهدف تضليل الطرف الآخر ودفعه في النهاية إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق، فيما يمكن وصف طريقته المفضلة غالبًا بأنها "التصعيد من أجل التهدئة".
يُوصف بأنه يجيد استخدام "النفوذ"، الذي يمكن أن يكون قسريًا. ويمكن ملاحظة هذا النهج في محاولات ممارسة الضغط على دول مثل دول أميركا اللاتينية فيما يتعلق بقضايا مثل الهجرة.
وعند التعامل مع قضايا مثل إيران، تمضي الإدارة قدمًا في تكتيكات الضغط دون حشد الدعم الدولي أولًا، أو التشاور مع الحلفاء والشركاء الإقليميين، وهو ما يمثل تكرارًا لأخطاء الماضي.
يسعى إلى إبرام صفقات، حتى وإن كانت مشابهة للصفقات السابقة أو تلك التي تخلى عنها سابقًا حتى ينسبها إلى ذاته، مثل الوصول لصفقة الاتفاق النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة)، ربما تحت اسم جديد مثل "خطة العمل الشاملة المشتركة لترامب". يبدو أنه يهتم بالتوصل إلى اتفاقيات لأغراض خاصة به.
وَفق نهج الصفقات، يعتبر أنه: "لا يوجد للولايات المتحدة حلفاء أبديون، وليس لدينا أعداء دائمون.. مصالحنا أبدية ودائمة".
4- الاستخدام الإستراتيجي للجيو-اقتصاد والانفصال الاقتصاديتولي إستراتيجية ترامب اهتمامًا كبيرًا للجيو-اقتصاد ودور القوة المالية في السياسة العالمية. ويُنظر إلى الصفقات التجارية والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا من منظور المنافسة على النفوذ الإستراتيجي بين القوى العظمى، وليس فقط الكفاءة الاقتصادية أو التقدم العلمي.
وتُستخدم التعريفات الجمركية في المقام الأول كسلاح اقتصادي ضد الصين؛ بهدف تعزيز المصالح الجيو-اقتصادية الأميركية، وتوجيه الشركات بعيدًا عن الاستثمار في الصين.
يدعو هذا النهج إلى انفصال اقتصادي تدريجي، ولكن متعمّد عن الصين، في تحوّل عن المعايير السابقة للتعايش الاقتصادي على الرغم من الخلافات الإستراتيجية. ويتم دمج سياسة الطاقة في الإستراتيجية الكبرى بهدف تحقيق "الهيمنة العالمية على الطاقة".
5- تجاهل المؤسسات والخبرة والسياسة القائمة على الحقائقتُوصف الإدارة الأميركية الآن بأنها تضع ولاء العاملين على رأس الأولويات. هناك حالات تظهر فيها السياسات بناءً على افتراضات خاطئة بشكل واضح، مثل الادعاء بأن التعريفات الجمركية تمثل تخفيضًا للضرائب. شملت التعيينات في المناصب الرئيسية "متشددين ومبتدئين". وهناك شعور بأن المؤسسات والقيم المهنية تتعرض للتقويض.
يشير هذا النهج إلى الابتعاد عن نماذج الحكم التقليدية التي تعتمد على الخبرة والمؤسسات القائمة والدقة الواقعية في صنع السياسات.
إعلانتُعزى الفوضى جزئيًا إلى الصراعات الداخلية في الحزب الجمهوري بشأن السياسة الخارجية، بما في ذلك وجهات النظر المختلفة بشأن روسيا وإيران وإسرائيل.
إنّ المعيّنين والمرشحين للتعيين يحملون آراء أكثر تدخلية ومؤيدة بشدة لإسرائيل، وهو ما قد يتعارض مع رغبة الرئيس المعلنة في الانسحاب من المنطقة. هذه الديناميكيّة الداخلية تخلق نتائج سياسية غير متوقّعة.
باختصار، ترتكز رؤية إدارة ترامب للشرق الأوسط على إطار واقعي يُعطي الأولوية للمصالح الوطنية الأميركية في عصرٍ يشهد تنافسًا بين القوى العظمى، مُعتبرةً المنطقة ذات أهمية إستراتيجية، لكنها قد تكون ثانوية مقارنةً باحتواء الصين.
يتضمّن هذا النهج تقليص الالتزامات التقليدية، مع استخدام الضغط والنفوذ بشكل انتقائي للسعي إلى إبرام صفقات، لا سيما فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني ونفوذها الإقليمي، والتعامل مع علاقات معقدة مع شركاء مثل إسرائيل.
بيدَ أن السياسات الداخلية وغياب المشاركة متعددة الأطراف، وقلة استخدام الموارد الدبلوماسية والمدنية قد يُعيق الفاعلية الأميركية في المنطقة.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”