بتكلفة مليار دولار.. خالد قاسم: برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر قصة نجاح بين الحكومة والبنك الدولي
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر قصة نجاح بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، مشيرًا إلى أن تكلفة هذا البرنامج حوالي مليار دولار مناصفة ما بين الحكومة المصرية والبنك الدولي.
وأضاف "قاسم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن ثمار هذا النموذج الذي أشادت به منظمة الأمم المتحدة، هو وضع برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر كأفضل مشروع من المشروعات التي يتم تنفيذها بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا على المنصة الدولية 2023.
وتابع، أن من أهم المشروعات التي تم تنفيذها على مستوى محافظات سوهاج وأضيف لهم محافظات قنا وأسيوط والمنيا العام الماضي، فأنه تم تنفيذ 5130 مشروع، والتي اتسمت بالتنوع ما بين مشروعات صرف صحي ومياه شرب وطرق وعمل مناطق صناعية وعمل بجانب مشروعات تشييد أسواق محلية ومواقف مواصلات.
وأردف، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، أن عدد المستفيدين من هذه المشروعات كثير جدا في محافظات صعيد مصر، موضحًا أن مشروعات رصف الطرق بلغ حوالي 738 مشروعا، بأطوال 1000 كيلومتر في 18 مركز ومدينة بالمحافظات، بالإضافة إلى 30 كوبري ومعديات تخدم أهالي صعيد مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: برنامج التنمية المحلية صعيد مصر الحكومة البنك الدولي منظمة الأمم المتحدة التنمیة المحلیة صعید مصر
إقرأ أيضاً:
شعبة المستوردين: مشاركة الحكومة للقطاع الخاص يحقق التنمية الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية على أهمية مشروعات مشاركة الحكومة مع القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرًا إلى أن الحكومة تحرص على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات الخدمات العامة والبنية التحتية، في ظل وضع سقف ملزم لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة، وهو ما خلق مساحة كبيرة ومتنوعة لمشاركة القطاع الخاص في ضخ المزيد من الاستثمارات التنموية في القطاعات ذات الأولوية الوطنية.
وأوضح بشاي في تصريحات صحفية، اليوم السبت،أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص “ ppp” يفتح آفاقًا واسعة ومتعددة لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتكامل مع سياسات مالية وإجراءات ومبادرات تحفيزية تدعم مجتمع الأعمال وتحفز جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة.
وأضاف، أنه وفقًا لتصريحات وزير المالية، أحمد كجوك، فإن الدولة تستهدف خلال العام المالي الحالي إقامة 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه، ويجري دراسة طرح عدد من المشروعات لإنشاء (محطات محولات الكهرباء ومعالجة الصرف الصحي والمدارس الفنية والمستودعات وأسواق الجملة)، مشيرًا إلى أنه بالنظر إلى المشروعات الحكومية المطروحة للمشاركة مع القطاع الخاص نجد أنها كلها مشروعات قومية تنموية تهدف إلى تحقيق مستهدفات الدولة للنهوض بحياة المواطن و تحقيق إستراتيجية الدولة في توفير حياة كريمة، وتدعم سياسة التنمية المجتمعية الشاملة.
وقال بشاي، إن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P. P. P» خلال العام المالي الماضي سجلت نحو 19.8 مليار جنيه، وذلك استنادا لبيانات رسمية، وتضمنت هذه الاستثمارات في مجالات (تحويل المخلفات الصلبة والموانئ الجافة ومحطات المحولات وشبكات توزيع الكهرباء والتعليم الفني ومستودعات السلع الإستراتيجية)، وهي قطاعات من شأنها إتاحة فرص تمويلية محفزة للقطاع الخاص المصرى، وتجعله أكثر قدرة على الدخول في شراكات متعددة تخدم تحقيق استراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة و تخدم المسار التنموي المصري، وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة، في ظل ما تفرضه التوترات «الجيواقتصادية» المحيطة بنا في الوقت الحالي و التي لا نعرف متى ستنتهي خاصة في ظل زيادة رقعة التوترات و التهديدات.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة