بيان رسمي سعودي بشأن منتجات وملابس شي أن
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أصدرت هيئة سعودية رسمية بيانا توضيحيا ردا على تقارير تناقلتها وسائل إعلام ووكالات أنباء بشأن وجود مواد مسرطنة في بعض منتجات شركة "شي إن" الصينية.
وأوضحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الأحد، أنه "بناء على ما تم تداوله من تقارير إعلامية في عدد من الدول عن تسبب عدد من منتجات إحدى الشركات الصينية المتخصصة في التجارة الإلكترونية في الإصابة بأمراض تهدد سلامة المستهلكين، فقد تم التنسيق المباشر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لمخاطبة الشركة الأم، وإلزامها بإزالة جميع المنتجات المذكورة احترازيا، وعدم السماح بظهورها عبر منصات التجارة الإلكترونية، أو بيعها للمستهلكين في المملكة، حتى التأكد من سلامتها وخلوها من المواد الضارة".
وبادرت الهيئة باتخاذ الإجراءات الاحترازية والرقابية اللازمة على الفور، وتم "سحب نحو 70 عينة عشوائية واردة عبر مواقع التجارة الإلكترونية للمستهلك في المملكة للاختبار، بواسطة ثلاثة مصادر مختلفة للشحن".
وأظهرت نتائج الاختبارات خلو المنتجات من المواد الضارة، وعدم وجود معدلات أعلى من المسموح به في تصنيع تلك المنتجات، حيث أكدت نتائج جميع المختبرات مطابقة تلك المنتجات لمتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة.
وتم إخضاع العينات المسحوبة لاختبارات دقيقة وفقا لمتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة في مختبرات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومختبرات جامعة الملك سعود، وأحد المختبرات الخاصة المعتمدة. وشملت تلك الاختبارات قياس مستوى الملوثات الكيميائية، السُميّة، الفثالات، ومعدل تراكيز العناصر الثقيلة مثل الرصاص والزرنيخ وغيرها.
وأكدت الهيئة اعتماد السعودية على منظومة متكاملة وصارمة للتحقق من سلامة المنتجات الاستهلاكية، واستمرار الجهود الرقابية لحماية المستهلكين والأسواق، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وصحة المستهلكين.
وقبل أيام، حذر باحثون من ملابس أطفال وإكسسوارات تبيعها شركة الأزياء "شي إن"، وقالوا إنها تحتوي على مستويات مرتفعة من المواد الكيميائية السامة، والتي ترتبط بالإصابة بالسرطان والتوحد.
وأظهرت اختبارات عشوائية للملابس والحقائب والأحزمة وغيرها من المنتجات احتواءها على كميات كبيرة من مواد كيميائية، بعضها يحتوي على أكثر من 400 ضعف المستوى الآمن من هذه المركبات التي يمكن أن تتسرب عبر الجلد إلى مجرى الدم.
وأجريت اختبارات في كوريا الجنوبية تتعلق بمعايير السلامة، وخلصت النتائج إلى أن نصف المنتجات التي اختبرت، والتي بلغ عددها 93 منتجا، تحتوي على مواد سامة، بما في ذلك منتجات مخصصة للأطفال.
وأكد متحدث باسم "شي إن" لوكالة فرانس برس أنهم يأخذون سلامة المنتجات على محمل الجد، ويعملون مع وكالات اختبار دولية لضمان الامتثال لمعايير السلامة. وأضاف المتحدث أنهم أجروا أكثر من 400 ألف اختبار سلامة كيميائي على مدار العام الماضي، وأنهم يقومون بإزالة أي منتج يحتوي على مواد غير آمنة فور معرفتهم بذلك.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
بنعلي: المغرب استهلك 12 مليون طن من المحروقات في 2024 وتخزين 3 مواد دون المستوى القانوني
قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن الاستهلاك الوطني للمواد البترولية ارتفع في سنة 2024 بـ5 بالمائة مقارنة بسنة 2023، ليصل إلى نحو 12 مليون طن.
وأوضحت الوزيرة في عرض لها في لجنة البنيات الأساسية والمعادن صباح اليوم الثلاثاء، أن « استهلاك الغازوال يمثل 52 بالمئة وغاز البوطان 23 بالمئة من الاستهلاك الكلي للمواد البترولية خلال سنة 2024 ».
وبلغ مستوى قدرات تخزين المواد البترولية حوالي 3 مليون متر مكعب، وفق الوزيرة، منها 2.3 مليون متمر مكعب متصلة بالموانئ، وتتعلق بالمواد البترولية السائلة، ثم 798 ألف متر مكعب متصلة بالموانئ تتعلق بغازات البترول المسيلة.
وأفادت الوزيرة بأن القدرات التخزينية لثلاث مواد لا تتجاوز المستوى القانوني المحدد في 60 يوما، ويتعلق الأمر بوقود الطائرات (58 يوما) وغاز البوطان (55 يوما) والبروبان (31 يوما)، بينما تصل القدر التخزينية للبنزين 102 يوما، والقدرة التخزينية للغازوال 77 يوما ثم القدرة التخزينية للفيول 70 يوما.
وتحدثت بنعلي عن « تطوير قدرات التخزين من المواد البترولية لرفعها على الأقل من المستوى القانوني المحدد في 60 يوما، ومواكبة سياسة تحرير أسعار المواد البترولية السائلة، وتطوير نظام حكامة وضبط قطاع المحروقات ».
كما أوضحت أنه تم « تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع البترولي على المستوى الدولي والوطني »، بالإضافة إلى « تبسيط مساطر منح الرخص الإدارية ورقنتها ».