«الإنتاج الحربي»: السيارة الجديدة تحمل اسم «كيوت».. وستعمل بـ«البنزين والغاز»
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
قال محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزارة الإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن السيارة الخفيفة الجديدة التي تسعى وزارة الإنتاج الحربي، ممثلة في شركة حلوان للآلات والمعدات «مصنع 999 الحربي»، لتصنيعها بالتعاون مع القطاع الخاص ستعمل بمحرك نظام ثنائي مزدوج «بنزين وغاز طبيعي».
وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الإنتاج الحربي، في تصريحات له قبل قليل، أن السيارة الجديدة ستحمل اسم «كيوت».
وأوضح أن مصنع 999 الحربي بصدد تجهيز خط الإنتاج المطلوب لتصنيع المركبة كيوت، وإجراء الصيانة الدورية والمعايرة لمعدات وأدوات الإنتاج.
توجيهات رئاسيةوأشار إلى أن العمل على تصنيع تلك السيارة يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على التعاون بين وزارة الإنتاج الحربي والقطاع الخاص، والعمل على توطين مختلف الصناعات دعمًا لخطط الدولة.
ولفت إلى عقد عدة اجتماعات تنسيقية بين وزارة الإنتاج الحربي وشركة القطاع الخاص، والاتفاق على الخطوات التنفيذية لخروج المركبة للنور في الفترة المقبلة.
وأشار لتوقيع عقد تعاون بين مصنع 999 الحربي وشركة القطاع الخاص بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، في ضوء خطوات تصنيع تلك المركبة الخفيفة.
وشدد على حرص الوزارة للمساهمة في تنفيذ خطة الدولة لتطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين.
التعاون مع القطاع الخاصولفت إلى أن مصنع 999 الحربي يعد من كبرى الشركات العاملة في مجال صناعة وتجميع المركبات بأنواعها وتضم خطوط إنتاج مجهزة بمعدات وماكينات تعمل وفقاً لأحدث تكنولوجيات التصنيع العالمية ولديها خبرات وكفاءات بشرية تؤهلها لتنفيذ التزاماتها فيما يخص إنتاج المركبات وأجزائها موضوع هذا العقد وفقاً للمواصفات الفنية وقواعد عمليات التشغيل ومعايير الجودة المطلوبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي الصيانة الدورية العاصمة الإدارية القطاع الخاص توجيهات الرئيس توقيع عقد حمد عيد خطة الدولة خطوات تصنيع خطوط إنتاج وزارة الإنتاج الحربی مصنع 999 الحربی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تقرير للبنك الدولي: 83% من الشركات المغربية خارج القطاع الرسمي
كشف البنك الدولي في تقرير حديث صدر تحت عنوان “القطاع الخاص كمحرك للنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، أن 83% من الشركات المغربية تنشط في القطاع غير الرسمي، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة، مقارنة بدول مثل لبنان (40%) والأردن (50%).
وأوضح التقرير أن هذا الواقع ينعكس سلبًا على الإنتاجية، إذ يُسهم القطاع غير الرسمي في إبطاء نمو الشركات وتقييد قدراتها على الابتكار والتوسع، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يُمثل ما بين 10% إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب ما بين 40% إلى 80% من اليد العاملة في المغرب.
وسجّل التقرير انخفاضًا في نمو المبيعات لكل عامل بنسبة 1.2%، في حين بلغ انخفاض الإنتاجية نحو 8%، وهو رقم يتجاوز بكثير متوسط الانخفاض في دول ذات الدخل المتوسط الأدنى (0.4%) والدول ذات الدخل المرتفع (2.4%).
كما أشار التقرير إلى أن نسبة التوظيف في القطاع العام المغربي تبلغ 8.25% فقط، وهي نسبة تُعد منخفضة مقارنة مع دول ذات مستوى دخل مشابه.
وفيما يتعلق ببنية القطاع الخاص، أكد التقرير أن نحو 70% من الشركات المغربية تُصنف ضمن فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يحد من التنافسية ويُضعف من هيكل السوق.
أما على مستوى التمكين الاقتصادي للمرأة، فقد أشار التقرير إلى أن مشاركة النساء في سوق العمل لا تزال ضعيفة، رغم تسجيل 5.4% من النساء في المناصب القيادية، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة. ودعا التقرير إلى إصلاحات قانونية واقتصادية لتعزيز مشاركة النساء وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من كامل طاقاته البشرية.
وسجل التقرير بعض التحسن في الكفاءة التقنية داخل عدد من الشركات المغربية، لا سيما في كيفية استخدام الموارد بشكل أكثر فعالية، إلا أن الشركات الأكثر إنتاجية لا تزال تواجه صعوبات في التوسع واكتساب حصص أكبر من السوق المحلي.
وأشار التقرير أيضًا إلى ضعف توفر البيانات الدقيقة حول الشركات، حيث يُقدّر أن أقل من 50% من البيانات متوفرة، ما يعيق تقييم فعالية الإصلاحات الاقتصادية وتوجيه السياسات بشكل دقيق.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية