د. الشفيع خضر سعيد
رغم أي تبريرات ذكرت ويتم الترويج لها، فإن ما حدث في قرية ود النورة الواقعة غربي منطقة المناقل في ولاية الجزيرة بالسودان، هو جريمة بشعة تضاف إلى سلسلة الجرائم الأخرى المنسوبة إلى قوات الدعم السريع منذ اندلاع الحرب القذرة في أبريل/نيسان 2023. الجريمة راح ضحيتها أكثر من مئتي قتيل وجريح من سكان القرية المدنيين البسطاء، وهي نفذت يوم الأربعاء الخامس من يونيو/حزيران الجاري، وكأنها تود ترسيخ أن يظل شهر يونيو/حزيران في أذهان السودانيين مرتبطا بسفك دماء أبنائهم من المدنيين، حيث شهد يوم الإثنين الدامي المشؤوم الثالث من يونيو/حزيران 2019 جريمة فض اعتصام الثوار السلمي أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني وقتل المئات منهم، وشهدت الفترة من الثالث عشر إلى الواحد والعشرين من شهر يونيو 2023 مذابح إبادة الآلاف من سكان مدينة الجنينة، عاصمة غرب دارفور، على أيدي قوات الدعم السريع، ويشهد شهر يونيو الجاري احتمالات اجتياح مدينة الفاشر كبرى مدن دارفور حيث يمكن أن يؤدي الهجوم الوشيك إلى مذبحة على نطاق مماثل لما حدث في مدينة الجنينة.
الحرب الدائرة في السودان منذ أكثر من عام بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، هي صراع وحشي أدى إلى الموت على نطاق واسع والعنف الجنسي ولجوء مئات الآلاف إلى دول الجوار بدون معينات للمعيشة، كما أدى إلى أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم، وتسبب في أن حوالي 2.5 مليون شخص آخرين في السودان معرضون لخطر الموت من الجوع.
ومن الواضح أن أياً من الطرفين المتحاربين لا يبدو مهتماً بإنهاء الحرب، وأن العديد من الدول الأخرى تعمل على تأجيجها بشكل مباشر، وأن القوى المدنية السودانية عاجزة حتى الآن على القيام بدورها، وهي في وضعها الراهن لا تستطيع فعل الكثير لحماية شعب السودان. أما المجهودات التي يقوم بها المجتمع الدولي فمحصلتها تؤول إلى الصفر، وهي غير منسقة وليس فيها ما يشير إلى أنها جزء من استراتيجية أكبر لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار. ولا يبدو أن سياسة العقوبات التي تفرض على بعض قادة طرفي الحرب ستؤتي ثمارها المرجوة. صحيح ربما لا تتمتع الولايات المتحدة بنفوذ كبير على الأطراف المتحاربة، ولكن يبدو أنها غير راغبة في استخدام نفوذها الحقيقي على مؤيديهم الأجانب، علما بأن الدعم المباشر من هولاء المؤيدين الأجانب هو السبب المباشر في استمرار الحرب وإهلاك المدنيين السودانيين.
رغم ما حدث في الجنينة من فظائع تجاه إثنية المساليت، فإن العديد من أطراف المجتمع الدولي لاتزال تحاجج حول ما إذا كانت تلك الفظاعات تستوفي تعريف الإبادة الجماعية
بعض المنظمات والمؤسسات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، ربما تؤيد وصف مذابح الجنينة المشار إليها أعلاه بالإبادة الجماعية، ومع ذلك قد تعتبرها حدثا عارضا ولا تراها حتمية أن تسود في البلاد. ولكن، وحسب اتساع مدى المذابح في البلاد، واستنادا إلى الوثائق القانونية لمكتب المستشار الخاص للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية، توجد علامات تحذيرية عديدة على طول الطريق بشأن الإبادة الجماعية في السودان، وكذلك تتوافر فرص كثيرة لاتخاذ إجراءات لمنعها. والتقاعس أو عدم الفعالية في معالجة العلامات التحذيرية، هو ما يسمح للإبادة الجماعية بأن تصبح حقيقة واقعة. والعلامات التحذيرية التي وضعها مكتب المستشار الخاص تشمل: الانتهاكات الخطيرة وعلى نطاق واسع لحقوق الإنسان، لا سيما إذا شكلت أنماطاً سلوكيةً راتبة ومتكررة، والدوافع أو الحوافز المحتملة التي يمكن استخدامها لتبرير استخدام العنف وإلحاق أذى جسدي أو روحي خطير ضد مجموعات معينة من السكان، وإخضاع هذه المجموعات وغيرها، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً، عجز هياكل الدولة التي ينبغي أن تعمل على حماية السكان المدنيين…إلى غير ذلك من العلامات. لكن، ورغم ما حدث في الجنينة من فظائع تجاه إثنية المساليت، فإن العديد من أطراف المجتمع الدولي لاتزال تحاجج حول ما إذا كانت تلك الفظاعات تستوفي تعريف الإبادة الجماعية. وحتى إذا كانت حجج هولاء منطقية، فلا يجب أن يتعثر المجتمع الدولي في جدل قانوني حول ما إذا كانت هذه الفظاعة تستوفي تعريف الإبادة الجماعية أم لا، وذلك إذا كنَّا جادين في منع الإبادة الجماعية أو وقفها في المستقبل. فبحلول الوقت الذي نتحقق فيه من أنَّ فظاعة بعينها استوفت التعريف، ربما يكون أوان التحرك قد فات، وعلينا أن ندرك علامات الاقتراب أو احتمالية وقوع الإبادة الجماعية، حتى نتمكن من العمل في الوقت المناسب لتجنبها، كما أشار عن حق الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان.
إن المجازر والانتهاكات الفظيعة في السودان لن تردعها الإدانات وبيانات الشجب، بل تستوجب أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في حماية السكان المدنيين السودانيين، بدءا من استخدام الصلاحيات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، البند السابع، لفرض وقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات الإنسانية للسكان خاصة النازحين واللاجئين، حظر دخول الأسلحة الى السودان، إصدار عقوبات دولية صارمة على الدول التي تدعم استمرار الحرب في السودان وتمكن استمرار حدوث هذه الجرائم والانتهاكات في خرق فاضح لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 1591، توسيع نطاق عمل وولاية لجنة التحقيق الدولية التابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وإلزام الأطراف المتحاربة بقبولها والسماح لها بالوصول غير المشروط إلى جميع مناطق السودان للتحقيق في الانتهاكات التي تم ارتكابها خلال هذه الحرب.
نقلا عن االقدس العربي
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة المجتمع الدولی الدعم السریع یونیو حزیران فی السودان ما حدث فی إذا کانت ما إذا
إقرأ أيضاً:
هل بإمكان الجيش ان يقاتل ويتفاوض في آن واحد؟
هل بإمكان الرئيس جيرالد فورد ان يمشي ويتكلم في آن واحد؟
وهل بإمكان الجيش ان يقاتل ويتفاوض في آن واحد؟
(مايو) وسيادة حكم القانون!
ياسر عرمان
ظهر فيديو مؤسف على وسائط الإعلام الاجتماعي منقول من منطقة (مايو ) بالخرطوم به عشرات الشباب من حي (مايو) الذين يبدو انهم ينحدرون من مناطق جغرافية بعينها في السودان وقد تم تقيدهم واعتقالهم مع الإشارة إلى انهم ينتمون لجهة معادية.
منطقة مايو والحزام وجنوب الخرطوم ومناطق أخرى في العاصمة القومية تحتاج لحساسية عالية من القوات المسلحة والتزام جانب القانون الانساني المحلي والدولي وقوانين الحرب، اننا ندين ونقف ضد كل استهداف اثني وجغرافي ومناطقي.
على القوات المسلحة ان تغل يد المليشيات ومجموعات المقاومة التابعة لها سيما عنصريي الاسلاميين المتعطشين للدماء والارهاب، ان الاعتداءات على أسس مناطقية وإثنية وجغرافية تحيل كل انجاز إلى هزيمة وتؤدي إلى تأكل السند الشعبي والوطني وتقود لمساءلة وطنية واقليمية ودولية، ان قيادة القوات المسلحة تحتاج إلى خطاب وطني يترفع عن الصغائر ويدعو لوحدة المجتمع وللسلام العادل.
كما ان سيادة حكم القانون واعادة انتشار الشرطة في القرى والأحياء والمدن واجب الساعة وكذلك يجب عدم التفريق بين المواطنين وان لا ترتكز المعاملة على الانتماء القبلي أو الجغرافي. ونشر مثل هذه الفديوهات يضر بمستقبل السودان ووحدته.
وآخيراً فان هنالك قضية غاية في الأهمية واستراتيجية إلا وهي قضية السلام العادل الذي يحتاجه شعبنا مثل الماء والهواء، فان السودان قد ورث تجربة ثرية من حروبه المؤسفة حيث يمكن التفاوض والبحث عن السلام اثناء الحرب كما حدث مراراً وتكراراً بين الحكومات المختلفة في الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان، وهنالك قول شائع في الولايات المتحدة الاميركية نشره خصوم الرئيس الأميركي السابق جيرالد فورد للنيل منه، فقد كانوا يقولون (ان الرئيس جيرالد فورد لا يستطيع المشي ومضغ العلكة في آن واحد) او (لا يستطيع المشي والحديث في نفس الوقت)
“He can’t walk and chew gum at the same time.”
“ He can’t walk and talk at the same time”
وقد كان ذلك سخرية لا مكان لها في الواقع، وبالمثل فقد فاوض عدد كبير من قادة القوات المسلحة السودانية اثناء الحروب ولم يمنعهم استمرار الحرب في البحث عن السلام بل ان معادلة ان تفاوض وتحارب ذات فائدتين: الأولى انها تخفف الضغط الداخلي والاقليمي والدولي على من يحارب
والثانية ربما كان بالإمكان انجاز الاهداف المعلنة عن طريق المفاوضات بدلاً عن خسائر الحرب، ويظل السؤال لماذا لا تفاوض القوات المسلحة بطرح ومطالب واضحة؟ وهل رفضها للتفاوض يضعف موقفها السياسي داخلياً وخارجياً ام يزيده قوة؟ واذا كان المقصود ان تفاوض القوات المسلحة بعد ان يتحسن موقفها على الارض فالآن بعد سنار والجزيرة والخرطوم اليس هذا هو الوقت المناسب؟
ان (الطمع ودر وما جمع) كما يقول اهلنا الغبش، ومن يحارب ويتصدر السلام اجندته لهو من الكاسبين.
قيادة الجيش من واجبها ان تدعو للسلام كطرح استراتيجي. اننا ندعوها لاخذ خيار التفاوض بجدية، ومن المؤسف ان طرفي الحرب أكّدا بلغة لا لبس فيها وفي صباح العيد أنهما يتوجهان إلى الحرب وليس السلام، فأي عيدية هذه يقدمونها للشعب؟ حتى ان أحدهم قد قال ان “الحرب في بداياتها” بعد عاميين حافلين بالضحايا والخسائر والأوجاع وجرائم الحرب.
لتحيا روابط الوطنية
ولتسقط العنصرية
لنقف ضد الذاكرة المثقوبة
ولنحيي روابط الوطنية السودانية.
٢ أبريل ٢٠٢٥
الوسومالحركة الشعبية لتحرير السودان الخرطوم الدعم السريع السلام السودان القوات المسلحة الولايات المتحدة الأمريكية جيرالد فورد ياسر عرمان