اللجنة الأمنية والتنظيم الذي تتبعه انحنت لعاصفة رد فعل الشارع بعد جريمة فض الاعتصام التي دبّرها وشارك في تنفيذها تنظيم الحركة الإسلامية، ومثّلت تلك الجريمة الصادمة أول محاولة للانقلاب على الثورة.
قاموا لاحقا بتوقيع الوثيقة الدستورية وهم يضمرون الانقلاب عليها رغم أنها (لأسباب غامضة) أعطتهم الكثير، كان التفاوض مع العسكر وتوقيع التسوية معهم خطأ قاتلا، لكن المواطن تجاوب مع رغبات قوى الحرية والتغيير في الاستجابة لمبادرات حقن الدماء، والمضي في طريق السلمية الذي اختارته جماهير الثورة سبيلا أوحدا للتغيير.


تواصل التنسيق بين التنظيم الكيزاني وقيادة الجيش لإفشال كل محاولات الحكومة المدنية لبسط نفوذها وتنفيذ اصلاحاتها وتفكيك النظام القديم. كانت هناك أكثر من خطة لإحباط الثورة واستعادة النظام القديم. بدأت بفض الاعتصام ثم الحرب على الحكومة المدنية، إخفاء السلع وعرقلة حصول المواطن على مختلف الخدمات (تم إخفاء حتى دفاتر جوازات السفر) أعطال امدادات المياه والكهرباء، المضاربة في الدولار، إحداث انفلات أمني من مجموعات متفلتة تمت صناعتها داخل جهاز المخابرات الكيزاني، وغير ذلك من العراقيل.
جهاز الدولة بالكامل يتبع للتنظيم الفاسد، التنظيم هو القلب الذي يضخ الدماء في دورة الفساد التي ابتلعت مؤسسات الدولة كلها بخدمتها المدنية وأجهزتها العدلية وقواتها النظامية، إضافة لمن تم ربطهم بدورة مصالح تشمل اعدادا هائلة من أصحاب الاعمال وسماسرة السياسة من حركات وقيادات قبلية وغيرها، ممن صار حرصهم على استمرار نظام الفساد أكثر من الكيزان انفسهم (كان لافتا أنّ شروط الناظر ترك لعدم اغلاق الميناء والطريق القومي انحصرت في إلغاء مسار الشرق و حل لجنة تفكيك التمكين!)
الجزء الثاني من الخطة كان الانقلاب، وبديل فشله المحتمل كان الحرب، بدأ تحويل قوات الدعم السريع إلى عدو قوي منذ لحظة خلع عمر البشير، بدأ ذلك بإلغاء البرهان للمادة 5 والخاصة بخضوع قوات الدعم السريع لأحكام قانون القوات المسلحة. ثم السماح لهذه القوات بزيادة اعدادها وتكثيف تسليحها. قد يعتقد البعض انّ البرهان كان يسعى بذلك للمضي في خطة عمر البشير لجعل قوات الدعم السريع حارسا وضامنا له من انتفاضات الشارع وغدر التنظيم، الذي كان ينظر للبشير كعائق في محاولات التنظيم لتنظيف وجه النظام وتسويقه دوليا ورفع العقوبات التي تُكبّل أعضائه. لكن التنظيم الذي كان يستجوب قيادة الجيش التابعة له حول ملابسات خلع عمر البشير هو الذي خطط ونفّذ كل شيء.
الحرب التي بدأ رموز التنظيم التبشير بها قبل التوقيع النهائي على الاتفاق الاطاري. لم تهدف ابدا الى هزيمة الدعم السريع بقدر ما كان هدفها هو هزيمة الثورة، إحداث اكبر قدر من الجرائم والفوضى، عقابا للشعب على ثورته رغم تحذيرات التنظيم المسبقة من قبل الثورة أن الفوضى والانفلات الأمني سيكون هو البديل في حال سقوط حكمهم. وثانيا جر المدنيين إلى ساحة الحرب لإحداث اكبر قدر من الخسائر وسطهم لردم الذاكرة بجرائم جديدة تغطي على جرائم الثلاثة عقود الإنقاذية، إنهم ينفذون عمليا فتوى قتل ثلث الشعب لإخماد أية روح للثورة في هذه البلاد.
انظر للانسحابات دون قتال من المدن، والى دفع الناس وإلهاب حماسهم للقتال ثم تركهم لمصيرهم دون تدريب كاف أو سلاح يستطيعون به مواجهة قوات الدعم السريع، أنظر الى ما يشاع حول تذمر في صفوف ضباط وجنود الجيش من القيادة التي تبطئ وتكبل قدرتهم على حسم المعارك وتصدر أوامر الانسحابات. فإطالة أمد الحرب هو الهدف الذي يمكن من خلاله دفن الثورة في غبار الجرائم الجديدة.
إنها حرب مصنوعة! صنعتها الحركة الإسلامية الطامعة في استعادة سلطة الفساد، ليكتوي هذا الوطن ومواطنيه الأبرياء بنارها!
#لا_للحرب
#نعم_لكل_جهد_وطني_لوقف_الحرب_العبثية

أحمد الملك

ortoot@gmail.com  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: قوات الدعم السریع

إقرأ أيضاً:

في مناطق سيطرتها .. الدعم السريع تُرتب للعمل مع حكومة جديدة تضم «3» أعضاء سابقين بالمجلس السيادي

 

 قال مقاتلو قوات الدعم السريع السودانية إنهم سيعملون مع حكومة جديدة مزمعة للإشراف على الأراضي التي يسيطرون عليها، في أقوى خطوة يتخذونها نحو تقسيم البلاد بعد 20 شهرا من النزاع. حرب أهلية.

التغيير ــ وكالات

ووفقاً لـ “رويترز” قالت قوات الدعم السريع إنها ستتعاون مع حكومة جديدة مقرر تشكيلها للإشراف على مناطق تخضع لسيطرتها، ومن بين الشخصيات التي أكدت مشاركتها ثلاثة من أعضاء المجلس السيادي السابق هم “محمد التعايشي، الهادي إدريس والطاهر حجرا”.

وتقاتل قوات الدعم السريع الجيش الوطني منذ أبريل من العام الماضي وتسيطر الآن على مساحات واسعة من وسط وغرب السودان بما في ذلك معظم العاصمة الخرطوم ومنطقة دارفور، قاعدتها التقليدية.

يذكر أن إدارة جديدة تحكم تلك المنطقة ستمثل تحديا للحكومة الوطنية المعترف بها دوليا والتي يقودها الجيش والتي أجبرت على الخروج من الخرطوم العام الماضي وتعمل الآن على ساحل البحر الأحمر في بورتسودان.

وقال أعضاء في المجموعة لـ “رويترز”  هذا الأسبوع إن مجموعة من الساسة المدنيين وقادة الجماعات المسلحة اتفقوا على تشكيل ما وصفوها بحكومة سلام.

وقالوا إنها ستكون بقيادة مدنية وستكون مستقلة عن قوات الدعم السريع وستشكل لتحل محل الحكومة في بورتسودان التي اتهموها بإطالة أمد الحرب.

وقالت ثلاثة مصادر سياسية سودانية بارزة لـ “رويترز” هذا الأسبوع إن قوات الدعم السريع عملت مع السياسيين لتشكيل الحكومة. وقالت قوات الدعم السريع إنها ليس لها صلات حالية بالحكومة وستعمل مع الإدارة المزمع إنشاؤها لكنها لن تسيطر عليها.

وأضافت في بيان لـ “رويترز” يوم الأحد “نحن في قوات الدعم السريع لن نقوم إلا بالدور العسكري والأمني ​​أما الحكم فستتولىه قوات مدنية بشكل مستقل”.

ولم ترد تفاصيل بشأن الموعد الذي قد تبدأ فيه أي إدارة من هذا القبيل وكيف ستختار ممثليها أو تحكم أو تجمع الأموال. وقال أعضاء المجموعة إن مقرها سيكون في الخرطوم.

ولم ترد الحكومة في بورتسودان والجيش – الذي يسيطر على شمال وشرق البلاد ويستعيد السيطرة على الأرض في الوسط – على الرسائل التي تطلب التعليق. وفي الماضي، قال كلاهما إنهما القوة الوطنية الوحيدة واتهما قوات الدعم السريع ومؤيديها بالسعي إلى تدمير البلاد.

الوسومالتعايشي الدعم السريع الطاهر حجر الهادي إدريس حكومة مدنية

مقالات مشابهة

  • ماذا تعني سيطرة الجيش على أكبر قواعد الدعم السريع بدارفور؟
  • قوات الدعم السريع السوداني يسيطر على قاعدة عسكرية شمال دارفور
  • الدعم السريع تستعيد السيطرة على قاعدة في دارفور
  • قوات الدعم السريع تؤكد استعادة منطقة الزرق.. والمشتركة تنفي
  • الفاشر – طويلة .. مواطنون يروون معاناتهم جراء تعرضهم لاعتداءات من قبل قوات الدعم السريع
  • أطباء بلا حدود: قوات الدعم السريع هاجمت مستشفى بالعاصمة السودانية
  • المبعوث الأميركي للسودان: الدعم السريع متورطة في تطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية
  • في مناطق سيطرتها .. الدعم السريع تُرتب للعمل مع حكومة جديدة تضم «3» أعضاء سابقين بالمجلس السيادي
  • قوات الدعم السريع تعتزم التعاون مع حكومة جديدة وتثير مخاوف بتقسيم السودان
  • السودان يطلب من الولايات المتحدة الضغط على الإمارات بشأن الدعم السريع