الانتخابات الأوروبية.. «تيار اليمين» يحقق تقدما كبيرا!
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
شهدت الانتخابات الأوروبية صعود “تيار اليمين” في عدد من الدول، ليحتفظ مع “الاشتراكيين والليبراليين” بالغالبية في البرلمان الأوروبي.
وتؤكد المعطيات الأولية إحراز الأحزاب اليمينية القومية والمتطرفة مكاسب هامة، وانتكاسة مريرة لزعيمي القوتين الرئيسيتين في الاتحاد الأوروبي، المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أعلن حل الجمعية الفرنسية ودعا لانتخابات تشريعية في 30 يونيو.
وبحسب تقديرات معاهد الاستطلاع، “تصدر حزب التجمع الوطني بقيادة جوردان بارديلا في فرنسا النتائج بنسبة تزيد على 31.5% من الأصوات، متقدما بفارق كبير على حزب “النهضة” الذي يتزعمه الرئيس ماكرون (15.2%)، ووفقا للنتائج الأولية سيحصل حزب “الجبهة الوطنية” على 31 من أصل 81 مقعدا فرنسيا في البرلمان الأوروبي”.
في ألمانيا، “احتل حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف المركز الثاني بنسبة 16.5% إلى 16% من الأصوات، خلف المحافظين الذي تحصلوا على نسبة 30%، لكنه تقدم بفارق كبير على حزبي الائتلاف الحاكم، الاشتراكيين الديموقراطيين (14%) والخضر (12%)”.
في إيطاليا، “تصدّر حزب “إخوة إيطاليا” اليميني المتطرف الذي تتزعمه رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، النتائج بنسبة 25 إلى 31% من الأصوات”.
وفي النمسا،” حصل “حزب الحرية” اليميني المتطرف على 27% من الأصوات، وعزز الهولنديون مواقع حزب خِيرت فيلدرز اليميني المتطرف”.
وفي إسبانيا، “أظهرت النتائج الرسمية حصول الحزب الشعبي اليميني، التشكيل الرئيسي للمعارضة الإسبانية، على 22 مقعدا في البرلمان الأوروبي مقابل 20 للاشتراكيين بزعامة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، وحقق حزب فوكس اليميني المتطرف تقدما بحصوله على 6 مقاعد”.
أما في بولندا، فقد “تقدم الحزب الوسطي المؤيد لأوروبا بزعامة رئيس الوزراء دونالد تاسك على حزب القانون والعدالة القومي الشعبوي، لكن الأخير حافظ على قسم هام من الأصوات، كما أن اليمين المتطرف المتمثل في حزب كونفيديراجا لن يحصل على أقل من 6 مقاعد في البرلمان الأوروبي الذي مقره في مدينة ستراسبورغ الفرنسية”.
ووفق التقديرات التي نشرها البرلمان الأوروبي، “فإن حزب الشعب الأوروبي سيحصل على 181 مقعدا، والديموقراطيين الاشتراكيين على 135 مقعدا وحزب تجديد أوروبا على 82 مقعدا، أي 398 من إجمالي 720 مقعدا. ومن المتوقع أن ينخفض عدد مقاعد الخضر إلى 53 مقعدا (مقارنة بأكثر من 70 حاليا)”.
وبحسب وكالة فرانس برس، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: “إن حزب الشعب الأوروبي هو أقوى مجموعة سياسية وهذا مهم، سنبني حصناً ضد متطرفي اليسار واليمين، وسنوقفهم”.
هذا وجرت الانتخابات التي دُعي إليها أكثر من 360 مليون ناخب لاختيار 720 عضوا في البرلمان الأوروبي، منذ يوم الخميس الفائت.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الانتخابات الأوروبية البرلمان الأوروبي فی البرلمان الأوروبی الیمینی المتطرف من الأصوات
إقرأ أيضاً:
فرنسا تواجه مصيرا تاريخيا في الانتخابات التشريعة
انطلقت اليوم الأحد الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية المبكرة التي تجري على إثر اتخاذ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في التاسع من يونيو/حزيران، قرارا بحل البرلمان الفرنسي عقب خسارة ائتلافه الحاكم بصورة مفاجئة أمام اليمين المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي بداية الشهر الحالي.
ومع فوز التجمع الوطني في الانتخابات الأوروبية بحصوله على 31,4% من الأصوات مقابل 14,6% لمعسكر الرئيس الفرنسي، تسارعت الأحداث دافعة ماكرون إلى اتخاذ خيارات تضعه أمام سيناريو صعود حزب التجمع الوطني برئاسة جوردان بارديلا (28 عاما)، وبقيادة زعيمته التاريخية مارين لوبان.
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن هذه الانتخابات تنطوي على رهان كبير يواجهه الفرنسيون، على اعتبار أن نتائج هذه الانتخابات قد تفتح الباب أمام وصول اليمين المتطرف للسلطة للمرة الأولى منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.
ويصعب معرفة النتائج الكاملة بعد انتهاء الجولة الأولى مساء اليوم، وسيتأجل حسم السباق الانتخابي إلى الجولة الثانية التي ستقام في السابع من يوليو/تموز المقبل.
وقد شكل قرار الرئيس الفرنسي بحل البرلمان خطوة مفاجئة للأوساط السياسية، إذ لم يكن ماكرون مضطرا لاتخاذ هذا القرار دستوريا رغم خسارته الأغلبية الأوروبية. لكن مقربين من الرئيس وصفوا هذا القرار باعتباره خطوة لا بد منها للتعامل مع الصعود السريع لأحزاب اليمين المتطرف.
ووصف ماكرون قرار حل البرلمان بـ "الثقيل والخطير"، مستدركا بأن هذه الخطوة هي خطوة ثقة يخطوها الرئيس نحو الشعب الفرنسي الذي يعول على أصواته لمنع مارين لوبان من نيل أغلبية برلمانية ومن ثم حكومة فرنسية يمينية متطرفة للمرة الأولى في تاريخ الحزب.
وعلى إثر هذا القرار، تباينت آراء الصحف الفرنسية، حيث رأى موقع "ميديا بارت" أن ماكرون يحاول أن يجعل من نفسه لمرة جديدة الحل الوحيد في مواجهة اليمين المتطرف، في حين عبر الموقع أن هذه الإستراتيجية قُتلت استعمالا وأنها لن تحقق النتيجة التي يأملها ماكرون.
في حين عنونت صحيفة لوموند "3 أسابيع لتجنب الكارثة"، معتبرة أن ما كان الفرنسيون يخشونه خلال 3 سنوات (قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة) أصبحوا مضطرين للتعامل معه خلال 3 أسابيع فقط، ألا وهو صعود اليمين المتطرف إلى سدة الحكم.
ثقة اليمين بالانتصار
وقالت لوبان في مقابلة صحفية، يوم الأربعاء الماضي، "سنفوز بالأغلبية المطلقة". وتوقعت أن يصبح بارديلا رئيسا للوزراء، في حين يضع الحزب قضية الحد من الهجرة على رأس أولوياته.
وفي مناظرة متلفزة تم بثها الأسبوع الفائت، وحينما تم التطرق إلى قضية الهجرة ـ الموضوع المفضل لحزب التجمع الوطني ـ لم يتردد بارديلا في القول "إذا أصبحتُ رئيسا للوزراء.. خلال أيام قليلة سأكون رئيس الوزراء الذي سيعيد فرض سلطة القانون"، معتبرا الهجرة "الموضوع الرئيسي الذي يهز هوياتنا".
وبحسب استطلاعات الرأي، فإن التجمع الوطني (يمين متطرف) برئاسة بارديلا سيكون في طليعة الأحزاب المتنافسة، في حين تحتل كتلة اليسار، التي اتّحدت على إثر الصعود المفاجئ لتيار اليمين، المركز الثاني، ويأتي ائتلاف ماكرون المنتمي للوسط ثالثا، وفق الاستطلاعات.
وفي حال انتصار حزب التجمع الوطني، فقد تشهد الدبلوماسية الفرنسية مرحلة غير مسبوقة من الاضطراب، على اعتبار الاختلاف والتنافس الذي سيحصل بين مؤسستي الرئاسة والبرلمان، حيث ذكر إيمانويل ماكرون أنه سيواصل رئاسته حتى نهاية مدة ولايته في عام 2027، في حين أشار بارديلا بوضوح إلى أنه سيتحدى ماكرون في القضايا العالمية.
ومن المتوقع أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات مرتفعة، وقد تصل إلى حوالى 67% من أصل نحو 49 مليون ناخب مسجّل، بزيادة كبيرة عن نسبة 47,5% المسجلة في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية عام 2022.
ويواجه معسكر الغالبية الرئاسية الحالية ضغوطا غير مسبوقة، بعدما انتخب ماكرون رئيسا في 2017 و2022 وفوز حزبه بتشكيل الحكومة، متحصّنا بضرورة تشكيل حاجز أمام صعود اليمين المتطرف، وهو ما تم لـ7 أعوام متتالية بتناغم بين الرئاسة والبرلمان الفرنسي، قبل أن تأتي انتخابات البرلمان الأوروبي لتقلب المشهد.
أهمية الانتخابات التشريعيةتعتبر الانتخابات التشريعية أساسية في الحياة السياسية، لأنها تحدد تعيين السلطة التنفيذية وفق النظام البرلماني، حيث تكون مهمة التشريع موكلة لمجلس واحد منتخب بالاقتراع العام، والذي يمثل الشعب بشكل مباشر.
ومن هنا تأتي أهمية الانتخابات البرلمانية في فرنسا، لأنها تعني تحديد السلطة التنفيذية، حيث يكون رئيس الوزراء هو زعيم الحزب الفائز.
وباستثناء ما جرى في الانتخابات الحالية على إثر حل البرلمان، من المفترض أن تجرى الانتخابات التشريعية بعد الانتخابات الرئاسية، لمنح الرئيس المنتخب حديثا أغلبية برلمانية لتنفيذ برنامجه السياسي.
ويتمتع النواب داخل البرلمان الفرنسي بالسلطة التشريعية، بما في ذلك دراسة مشاريع القوانين الحكومية والتصويت عليها، فضلا عن تقديم مقترحات تشريعية ومراقبة عمل الحكومة.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا