انخفاض مؤشر الإنتاج الصناعي في المملكة 6.1% خلال أبريل 2024
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الإثنين أن مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في المملكة انخفض بنسبة 6.1% على أساس سنوي خلال شهر أبريل 2024.
تراجع الإنتاج الصناعي السعودي بشكل ملحوظ نتيجة لانخفاض نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 14.1% على أساس سنوي في أبريل الماضي، وقد خفضت المملكة إنتاجها النفطي ليصل إلى 8.
جاء هذا التخفيض في إطار اتفاق تحالف "أوبك+"، الذي توصل في اجتماعه الأخير إلى صيغة لضخ المزيد من النفط تدريجياً حتى نهاية العام القادم، مع الحفاظ على حجم الإنتاج الكلي منخفضاً مقارنة بسنة الأساس للاتفاق الأخير.
واتفقت الدول الأعضاء في التحالف على تمديد التخفيضات الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً، التي أُعلن عنها في نوفمبر 2023، حتى نهاية سبتمبر 2024. وسيتم بعد ذلك إعادة كميات هذا التخفيض تدريجياً على أساس شهري حتى نهاية سبتمبر 2025.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مؤشر الإنتاج الصناعي
إقرأ أيضاً:
قرار يدخل حيز التنفيذ
#سواليف
دخل قرار لجنة عمليات السوق المفتوحة في #البنك_المركزي_الأردني في اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، بتخفيض #أسعار_الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأحد 22 كانون الأول 2024.
وأكدت اللجنة على متانة المؤشرات النقدية وقوة الدينار الأردني، المدعوم بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الذي يبلغ حالياً 21.1 مليار دولار أمريكي ويكفي لتغطية 8.4 شهراً من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، هذا فضلاً عن استقرار معدل التضخم عند مستوى 1.5% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2024.
وحققت الودائع لدى البنوك ارتفاعاً بقيمة 2.7 مليار دينار حتى نهاية تشرين الأول 2024، مسجلةً نمواً بنسبة 6.1%، على أساس سنوي، ليصل إجمالي الودائع الى 46.0 مليار دينار. كذلك، ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بمقدار 1.4 مليار دينار، وبنمو نسبته 4.4% على أساس سنوي، ليصل إجمالي التسهيلات إلى 34.8 مليار دينار، واستمرت مؤشرات السلامة المالية، كما هي في نهاية النصف الأول من عام 2024، تأكيد قوة ومتانة القطاع المصرفي الأردني.
مقالات ذات صلة يوسف غيشان يكتب : أحمد حسن الزعبي …والعدّ بالشقلوب 2024/12/22وسيواصل البنك المركزي الأردني مراقبة المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية محلياً واقليمياً وعالمياً، وسيتخذ ما يلزم من اجراءات لضمان استمرارية الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، والذي يعدّ الركيزة الأساسية لخلق بيئة اقتصادية داعمة للنمو المستدام.