«القصير» يوجه بتكثيف التوعية وإصدار الإرشادات للمزراعين بسبب ارتفاع الحرارة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توجيهات إلى كل قيادات الوزارة المعنية بضرورة التواجد الميداني مع المزارعين، وتكثيف التوعية والتوصيات والإرشادات الفنية حول كيفية التعامل مع الموجة شديدة الحرارة، التى تشهدها البلاد حاليا، وذلك للحد من تأثيرها على المحاصيل الزراعية.
وقال القصير: إنه نظرا للظروف المناخية الطارئة وارتفاع درجات الحرارة، يرجى الإسراع من المختصين فى إصدار توصيات عاجلة تعمم على كل وسائل الاعلام والمزارعين وقناة وزارة الزراعة (مصر الزراعية) وغيرها، لتوضيح الإجراءات والتوصيات الاحترازية الواجب اتخاذها فى التعامل مع المحاصيل والتجهيزات والمخصبات أو المعاملة الكيماوية المطلوبة والمكافحة وتوقيتات الري المناسبة وكل مايرتبط بهذا الأمر لكل المحاصيل فى هذا التوقيت».
وأكد على رئيس مركز البحوث الزراعية وبحوث الصحراء والمعاهد المختصة كل فيما يخصه ومركز المناخ الزراعي، وقطاع الخدمات والمتابعة ومديريات الزراعة والإرشاد الزراعي.
كما وجه القصير، كل من هيئة الخدمات البيطرية وقطاع الثروة الحيوانية، وكذلك معاهد صحة الحيوان والإنتاج الحيواني والتناسليات الحيوانية والأمصال واللقاحات البيطرية وكل الإدارات المعنية بالثروة الحيوانية والداجنة، القيام بدروهم كل فيما يخصه بإصدار التوصيات الفنية اللازمة للمربين والمزارعين، وكذلك أصحاب المزارع من أجل حماية المواشي والدواجن في ظل هذه الظروف وتخفيف تأثير موجة الطقس الحار على الثروة الحيوانية والداجنة.
اقرأ أيضاًمتحدث «الزراعة»: توفير لحوم تبدأ من 155 إلى 250 جنيها بشوادر ومنافذ الوزارة
متحدث الزراعة: المنتجات الزراعية المصرية تصل لأكثر من 165 دولة حول العالم
وزير الزراعة: مصر تحتل المركز الأول في الاستزراع السمكي بأفريقيا والسادس عالميا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيد القصير وزير الزراعة ارتفاع الحرارة
إقرأ أيضاً:
حظر البناء على الأراضي الزراعية .. و 5 فئات مُستثناة طبقًا للقانون
تصدّى قانون الزراعة،لظاهرة البناء العشوائي والتي يرتكبها البعض لاسيما البناء في حرم الأراضي الزراعية.
وحظر القانون فيما يخص البناء على الأراضى الزراعية وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها من التعدى .
ونص القانون على أنه، يحظر القانون إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم الأراضي لإقامة مبان عليها.
ويعتبر في حكم الأرض الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، ويستثنى من هذا الحظر:
( أ ) الأرض الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى 1/ 12/ 1981 مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.
(ب) الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمرانى للقرى، والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.
(جـ) الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة.
(د) الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيوانى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.
(هـ) الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك سكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.