وزير فلسطيني: "مؤتمر الاستجابة" يستهدف تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية بغزة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الدولة الفلسطيني لشؤون الإغاثة باسل ناصر، أن المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، المقرر عقده في الأردن غدا/الثلاثاء/، بتنظيم مشترك بين الأردن، ومصر، والأمم المتحدة؛ يهدف إلى تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة.
وقال باسل ناصر، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)، اليوم/الاثنين/، إن المؤتمر يتمحور حول زيادة حجم المساعدات التي يتم إدخالها إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى تحديد الآليات والخطوات الفاعلة للاستجابة، والاحتياجات العملياتية واللوجستية اللازمة، وتنسيق استجابة موحدة للوضع الإنساني في غزة، وتسريع عملية دخول المساعدات الإنسانية، وزيادة مستوى فاعلية وكفاءة توزيع المساعدات.
وأشار إلى أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة ما يلزم من خطوات وأنشطة تحضيرية لمرحلة التعافي المُبكر، ورفع مستوى التنسيق والتعاون بين جميع الجهات العاملة في مجال الاستجابة الطارئة والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة.. مؤكدا أن انعقاد المؤتمر يأتي في وقت هام وحساس، بعد مرور ما يزيد عن 8 أشهر من الحرب الإسرائيلية التدميرية على قطاع غزة.
وأشار إلى أن المؤتمر الذي يستمر ليوم واحد من المتوقع أن تشارك فيه ما يزيد عن 60 دولة بمستويات تمثيل متفاوتة، بالإضافة للعديد من المنظمات والمؤسسات الدولية والعربية والإسلامية..موضحا أن المشاركين سيتوزعون على ثلاث مجموعات عمل رئيسية تناقش موضوعات الاستجابة الطارئة والإغاثة من حيث الآليات وسبل تطوير العمل، وكذلك التعافي المبكر.
وقال ناصر: "سيتم توزيع خطة الإغاثة والتعافي المُبكر التي أعدتها الحكومة الفلسطينية وسبق اعتمادها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية وأحيط بالعلم بها مجلس وزراء الخارجية العرب الذين طالبوا الدول والمنظمات ووكالات التنمية والصناديق الوطنية والدولية ذات الصلة بالمساهمة في تمويل وتنفيذ الخطة بالتنسيق مع دولة فلسطين".
وأضاف ناصر أن المرحلة الأولى من الخطة هي مرحلة الاستجابة الطارئة، والمحدد لها 6 أشهر للتنفيذ وتركز على البعد الاجتماعي من الحماية وتوفير الإسكان إضافة الى برامج تتعلق بالصحة والتعليم والبنية التحتية وتكلفتها نحو مليار و300 مليون دولار.
وأوضح، أن المرحلة الثانية من المتوقع أن يتم تنفيذها في مدة عام، وستركز على الإغاثة الشاملة وتشتمل على قطاعات فرعية أخرى وتغطي القدس والضفة الغربية بجانب قطاع غزة، في حين تستهدف المرحلة الثالثة وهي مرحلة الانعاش المُبكر القيام بتدخلات تساعد المؤسسات الإنتاجية والخدمية على الخروج من أزمتها واستعادة عمليات الإنتاج وتقديم الخدمات، بالإضافة إلى ازالة الركام وتأهيل البنية التحتية المتضررة واستعادة خدمات التعليم والصحة والكهرباء والمياه.
وحول مخرجات المؤتمر المرتقبة، قال: "من المتوقع أن يخرج المؤتمر بمجموعة من التوصيات حول آليات وسبل زيادة حجم المساعدات وتسريع دخولها وتوزيعها على سكان قطاع غزة، من خلال درجة عالية من التنسيق بين جميع الشركاء العاملين في مجال الإغاثة والاستجابة الطارئة في قطاع غزة بالإضافة للتنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية الفلسطينية ذات العلاقة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غزة الاستجابة الطارئة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يحذر من عواقب استمرار الصمت الدولي المخزي تجاه فلسطين المحتلة
استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم السبت ٥ ابريل وفداً من حركة فتح الفلسطينية برئاسة الفريق جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، وعضوية كل من روحي فتوح رئيس المجلس الوطني، ود. محمد اشتيه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الوزراء الفلسطيني السابق.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم الخارجية، بأن اللقاء شهد تبادل الرؤى والتقديرات حول التطورات الراهنة في قطاع غزة والضفة الغربية في ظل ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من تصعيد إسرائيلي خطير، حيث استعرض الوزير عبد العاطي مستجدات الجهود المصرية الهادفة لاستعادة وقف إطلاق النار في قطاع غزة واستئناف نفاذ المساعدات الإنسانية بأسرع وقت ممكن، مشدداً على موقف مصر الداعم للسلطة الفلسطينية، ومؤكداً على رفض المحاولات الاسرائيلية لتقويض وحدة الأراضي الفلسطينية وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.بمشاركة 40 دولة.. وزير الخارجية يترأس الاجتماع الوزاري لعملية الخرطوم
بدر عبدالعاطي يستقبل اليوم وفدًا من حركة فتح ووزير خارجية سيشل
وشدد وزير الخارجية خلال اللقاء على رفض مصر الكامل للعدوان الإسرائيلي المستمر في قطاع غزة والضفة الغربية، والسياسة العدوانية الإسرائيلية في الإقليم واستخدامها القوة العسكرية الغاشمة دون أدني اعتبار لمحددات القانون الدولى الإنساني، واستمرار ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة ضد المدنيين، والتعامل باعتبارها دولة فوق القانون، وأن أوهام القوة لن تساعد اسرائيل في تحقيق الأمن لها كما تتصور، بل ستؤدى الفظائع التى ترتكبها إلى تكريس شعور الكراهية والانتقام ضدها في المنطقة، ووضع المزيد من الحواجز أمام سبل التعايش السلمي بين شعوب المنطقة، بما ينعكس بصورة شديدة السلبية على أمنها واستقرارها وفرص تحقيق السلام المستدام بالمنطقة، محذراً من عواقب استمرار الصمت الدولي المخزي تجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأعاد الوزير عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين من ارضهم، متناولا الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة، وشدد على أهمية تعزيز وحدة الصف الفلسطيني ودور السلطة الوطنية، بما يضمن تحقيق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني، والتوصل لحل دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.