تعاون بين "الإنتاج الحربي" وإحدى شركات القطاع الخاص لتوفير مركبات خفيفة في السوق
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، أنه في ضوء توجيهات المهندس/ محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، تم توقيع عقد تعاون بين شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) والشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية "إيتامكو"، جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور عدد من المسئولين والممثلين للجانبين.
قام بتوقيع العقد كل من المهندس عزت محمد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) وغسان محمد هشام قباني رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية "إيتامكو".
أشار "بكر" إلى أنه بموجب هذا التوقيع سيتعاون الجانبان في مجال تصنيع وتجميع مركبة خفيفة ذات أربع عجلات والتي تعمل بمحرك نظام ثنائي مزدوج (بنزين/غاز طبيعي) تحت اسم "كيوت"، لافتًا إلى أن شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) التابعة لوزارة الإنتاج الحربي ستقوم بموجب هذا التعاون بتجهيز خط الإنتاج المطلوب لتصنيع المركبة "كيوت" وإجراء الصيانة الدورية والمعايرة لمعدات وأدوات الإنتاج، مضيفًا أن الشركة (مصنع 999 الحربي) تعد من كبرى الشركات العاملة في مجال صناعة وتجميع المركبات بأنواعها وتضم خطوط إنتاج مجهزة بمعدات وماكينات تعمل وفقًا لأحدث تكنولوجيات التصنيع العالمية ولديها خبرات وكفاءات بشرية تؤهلها لتنفيذ التزاماتها فيما يخص إنتاج المركبات وأجزائها موضوع هذا العقد وفقًا للمواصفات الفنية وقواعد عمليات التشغيل ومعايير الجودة المطلوبة.
وصرّح المتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي أن هذا التعاون المشترك مع "إيتامكو" يأتي في ضوء توجيهات السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ خطة طموحة وغير مسبوقة للتوسع في دعم دور القطاع الخاص بمختلف القطاعات الصناعية وكذا التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات وتعميق توطين مختلف الصناعات دعمًا لخطط واستراتيجيات التنمية المستدامة بالدولة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع والموارد المحلية المتاحة، مؤكدًا على أنه تم خلال الفترة الماضية اتخاذ العديد من الإجراءات التنسيقية وتم عقد عدة لقاءات ضمت مسئولي الجانبين لوضع الخطوات التنفيذية الواجب إتخاذها لدفع التعاون المشترك إلى الأمام وخروج المركبة للنور، مشددًا على حرص الوزارة للمساهمة في تنفيذ خطة الدولة لتطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين.
من جانبه نوّه السيد/ غسان محمد هشام قباني رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية "إيتامكو" إلى أن الشركة تختص بالعمل في مجال صناعة وتجميع وسائل النقل الخفيفة، لافتًا إلى أن العقد الموقع مع "الإنتاج الحربي" يأتي استكمالًا للعقد الموقع بين "إيتامكو" وشركة "بجاج Bajaj" الهندية لتصنيع وتجميع المركبة "كيوت Qute"، معربًا عن تطلعه إلى أن يكون التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي مثمر وواعد.
وأشار "قباني" إلى جانب من مواصفات المركبة "كيوت" لافتًا إلى أنها تتسع لعدد (4) أفراد وتتميز بأنها مناسبة للعمل بالأماكن الضيقة ويمكنها أن تقطع مسافة تصل إلى (550) كم دون إعادة ملء (250 كم بنزين و300 كم غاز طبيعي) حيث تبلغ سعة خزان الغاز الطبيعي (40) لتر وتبلغ سعة خزان البنزين (8) لتر، وتعتمد المركبة على محرك رباعي الأشواط - ثنائي الاشتعال سعة 217 سي سي، وتبلغ قدرة المحرك ما يُعادل 13 حصان، وتصل السرعة القصوى للمركبة "كيوت" إلى (70 كم/ ساعة)، ويبلغ طولها (2752) مم وعرضها (1312) مم وارتفاعها (1652) مم وقاعدة عجلاتها (1925) مم وخلوص أرضي (180) مم، وتتميز بقلة تكلفة التشغيل وبها أربع عجلات ما يحقق عنصر أمان أكبر إلى جانب أحزمة أمان للركاب وأقفال أبواب لحماية الأطفال، والمركبة حاصلة على شهادة إعتماد "الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة" الخاصة بالتحقق من شروط النوع للمركبات ومطابقة شروط الأمن والسلامة طبقًا للوائح المعتمدة من الدولة وصلاحيتها للسير على الطرق المصرية وكذا شهادة إعتماد مكونات المركبة في ضوء شهادات وتقارير اختبار E-Mark الأوروبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شركات القطاع الخاص التوكيلات العاصمة الادارية القطاعات الحي الحكومي العاصمة الادارية الجديدة هشام وزير الدولة للإنتاج الحربي الإنتاج الحربی مصنع 999 الحربی إلى أن
إقرأ أيضاً:
يهم القطاع الخاص.. استحداث المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.. ما دوره؟
استحدث مشروع قانون العمل الجديد كيانًا جديدًا تحت مسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، ليكون منصة للحوار والتعاون بين أطراف العمل الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال) بهدف تحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.
إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وأهدافهوفقًا للمادة (187) من مشروع القانون، ينشأ المجلس داخل الوزارة المختصة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة. ويهدف المجلس إلى:
تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل.
تحقيق الاستقرار في بيئة العمل الجماعية والفردية.
دعم السياسات العمالية التي تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.
اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعيتحدد المادة (188) من مشروع قانون العمل اختصاصات المجلس على النحو التالي:
1. وضع السياسات القومية للتشاور الثلاثي، وتعزيز التعاون بين أطراف العمل بما يتماشى مع رؤية الدولة.
2. إبداء الرأي في مشروعات القوانين المرتبطة بالعمل، الحماية الاجتماعية، العلاقات الصناعية، والمنظمات النقابية.
3. التوصية بشأن اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، وإجراء دراسات حول مدى توافق التشريعات المحلية معها.
4. اقتراح حلول للمنازعات العمالية الجماعية، خاصة خلال الأزمات الاقتصادية التي قد تؤدي إلى إغلاق المشروعات كليًا أو جزئيًا.
5. تعزيز الثقة والتفاهم بين العمال وأصحاب العمل على مختلف المستويات.
6. دعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تستهدف خلق فرص عمل جديدة.
7. إعداد دراسات حول اقتصاديات العمل، بما يشمل العلاقات المهنية والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
8. مناقشة القضايا الدولية المتعلقة بسوق العمل، مثل الموضوعات المطروحة في مؤتمر العمل الدولي، أو داخل منظمة العمل الدولية.
9. التشاور حول التقارير الحكومية الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية.
10. إبداء الرأي في الموضوعات التي تحيلها إليه وزارة العمل.
يُعد المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل في مصر، حيث يسهم في إدارة الأزمات العمالية، وضمان حقوق العمال، وتعزيز التشاور بين جميع الأطراف، مما ينعكس إيجابًا على استقرار سوق العمل والنمو الاقتصادي.
ويتضمن مشروع القانون بحسب مجلس النواب تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع