شروط وتكاليف الدراسة في الخارج دون TOEFL وIELTS.. بينها جامعات أمريكية
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
«الآيلتس والتوفل IELTS &TOEFL» اختبارات لقياس كفاءة الشخص باللغة الإنجليزية، وتستخدم للأغراض الدراسية والمهنية والعمل أو الهجرة إلى البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية، وتزامنًا مع قرب انتهاء امتحانات الثانوية العامة وقُرب التقديم على الالتحاق بالدراسة الجامعية، إليك شروط وتكاليف الدراسة في الخارج دون IELTS &TOEFL، الذي يُعتبر شرطًا أساسيًا للقبول للدراسة في بعض الجامعات خارج مصر.
ويميل الطلاب غير الناطقين بالإنجليزية، في الحصول على فرصة الدراسة في الخارج دون IELTS &TOEFL، وتستعرض «الوطن»، خلال هذا التقرير، أهم الدول التي تتيح الدراسة في الخارج دونIELTS &TOEFL، مثل جامعات بريطانيا وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا دون الحاجة إلى اجتياز الاختبارين.
وتقبل جامعات أستراليا دون IELTS &TOEFL الطلاب مما يجعلها مقصدًا للطلاب العرب الراغبين في دراسة مسارات وبرامج معينة ويواجه الكثير منهم عقبة شهادة اللغة الإنجليزية وشهادة «IELTS»، لكن يتيح تقرير لشبكة «توب يونيفرسيتي»، بعض الجامعات الأسترالية التي لا تطلب شهادة «IELTS»، ومن بينها ما يلي:
- جامعة نيو ساوث ويلز.
- جامعة كوينزلاند.
- جامعة أديلايد.
- جامعة ماكواري.
- جامعة سوينبرن للتكنولوجيا.
- جامعة جنوب أستراليا.
- جامعة بوند.
- جامعة فيكتوريا.
- جامعة جنوب كوينزلاند.
جامعات لا تشترط الـ«IELTS»ويستطيع الطلاب غير الناطقين باللغة الإنجليزية الإلتحاق بجامعات لا تشترط الآيلتس بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا، حيث تتيح بعض الجامعات إعفاء المتقدمين من الاختبارين، حتى إن كانت من ضمن شروط التقديم، بحسب ما نقلته شبكة «scholarshipstory» ومن بين تلك الجامعات ما يلي:
- جامعة ولاية نيويورك State University of New York.
- جامعة آيوا University of Iowa.
- جامعة آركانساس University of Arkansas.
- جامعة دايتون University of Dayton.
- جامعة بروك الكندية Brock University
- جامعة ساسكاتشوان University of Saskatchewan.
- جامعة وينيبيج University of Winnipeg.
- جامعة ريجينا University of Regina.
ويرصد هذا التقرير، جامعات بريطانية لا تشترط IELTS &TOEFL للالتحاق بها للدراسة الجامعية من الطلاب الراغبين في الحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس من المملكة المتحدة وجاءت كالتالي:
- جامعة وارويك.
- جامعة برمنجهام سيتي.
- جامعة بريستول.
- جامعة لندن ساوث بانك.
- جامعة نورثمبريا.
-جامعة بولتون.
- جامعة بورتسموث.
- جامعة أستون.
- جامعة سوانسي.
- جامعة بليموث.
- جامعة جرينتش.
- جامعة روبرت جوردون.
- جامعة سنترال لانكشاير.
- جامعة نورثهامبتون.
- جامعة ريجا التقنية.
- جامعة شيفيلد هالام.
- جامعة بانجور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لا تشترط
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تدعو واشنطن لوقف الاعتقالات ضد الطلاب المناصرين لفلسطين
قالت "هيومن رايتس ووتش": إن على الحكومة الأمريكية التوقف عن استخدام قوانين الهجرة كوسيلة للاعتقال والترحيل التعسفي للطلاب والباحثين الدوليين بسبب آرائهم السياسية، لا سيما تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية. تأتي هذه التصريحات في وقت تعيش فيه الجامعات الأمريكية موجة من الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين، على خلفية تصاعد الهجمات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة وارتفاع أعداد الضحايا في صفوف الفلسطينيين.
ووفقاً للمنظمة، في تقريرها الأخير، فإن إدارة ترامب قامت بإلغاء تأشيرات مئات الطلاب، بل وشرعت في اعتقال بعضهم وترحيلهم، تحت مبررات غير قانونية وغير موثوقة. كانت أبرز تلك الحالات هي اعتقال الطالبة التركية رُمَيسا أوزتورك في مارس 2025، والتي كانت تدرس في "جامعة تافتس" الأمريكية، وحملها "منحة فولبرايت". أوزتورك تم اعتقالها بسبب مشاركتها في كتابة مقال رأي يؤيد الاعتراف بالإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين ويدعو إلى سحب الاستثمارات المرتبطة بإسرائيل. وبحسب السلطات الأمريكية، فإن أوزتورك كانت "ضالعة في نشاطات تدعم حماس"، وهو ما يعتبره البعض تبريراً واهياً لملاحقتها.
في نفس السياق، تم اعتقال محمود خليل، وهو خريج حديث من "جامعة كولومبيا"، في مارس 2025 أيضاً، وذلك بسبب مشاركته في احتجاجات طلابية تندد بالهجوم الإسرائيلي على غزة. ورغم أن خليل لم يُدان بأي جريمة من قبل الجامعة أو القضاء الأمريكي، فإن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية سعت إلى ترحيله بناءً على مشاركته في تلك الاحتجاجات.
تظهر هذه الإجراءات الجارية تزايد القمع ضد النشاط السياسي المرتبط بفلسطين، خصوصاً في الجامعات الأمريكية التي طالما كانت منابر للحرية الأكاديمية. في أبريل 2024، قوبلت احتجاجات الطلاب في الجامعات الأمريكية ضد الحروب في غزة بحملة اعتقالات واسعة، حيث تم احتجاز أكثر من 3,000 طالب في ربيع العام نفسه.
على الحكومة الأمريكية وقف عمليات الاعتقال والترحيل غير القانونية بحق الأكاديميين الداعمين لـ #فلسطين
تفاصيل ⬅️ https://t.co/ZjRmJd7ccR pic.twitter.com/D2x9dJ5hJM — هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) April 3, 2025
ولا تقتصر هذه القمعية على الطلاب فقط، بل تشمل الأكاديميين أيضاً، حيث أثارت تصريحات إدارة ترامب موجة من القلق بشأن حرية التعبير في الأوساط الأكاديمية. فقد أشار مسؤولون في الحكومة الأمريكية إلى أن النشاطات المؤيدة لفلسطين تمثل تهديداً لمصالح السياسة الخارجية الأمريكية، وهو ما يعد تبريراً للتنصل من مسؤولياتها تجاه حرية التعبير.
الخلفية القانونية والحقوقية:
تستند الإدارة الأمريكية إلى "قانون الهجرة والتجنيس" لعام 1952 الذي يتيح لوزير الخارجية الأمريكي تحديد ما إذا كان وجود شخص في البلاد "يضر بمصلحة أساسية للسياسة الخارجية الأمريكية". وعلى الرغم من أن هذا النص يعطي سلطات واسعة للحكومة الأمريكية، إلا أن استخدامه ضد النشاطات السياسية المشروعة يعد انتهاكاً للحقوق الأساسية، ويشكل تهديداً لحرية التعبير داخل المجتمع الأكاديمي.
المنظمات الحقوقية، مثل "هيومن رايتس ووتش"، أكدت أن هذه الإجراءات تشكل تهديداً أوسع للحق في حرية التعبير، مشيرة إلى أن حرمان الأفراد من حقهم في التعبير عن آرائهم السياسية قد يساهم في خلق مناخ من الخوف داخل الجامعات، حيث يصبح الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية مجبرين على السكوت خشية من العقوبات والملاحقات.
التهديدات المستقبلية للحقوق السياسية: هذا التصعيد في إجراءات إدارة ترامب ضد الطلاب المناصرين لفلسطين يمثل سابقة خطيرة في التضييق على الحريات الأكاديمية والسياسية. ويخشى كثيرون أن يؤدي هذا النهج إلى مزيد من القمع ضد الأنشطة السياسية المشروعة في الجامعات الأمريكية، بالإضافة إلى تأثيره السلبي على القيم الديمقراطية التي لطالما تبجحت بها الولايات المتحدة.
ووفق "هيومن رايتس ووتش"، فإنه لا يمكن لأية حكومة أن تستمر في استخدام قوانين الهجرة كأداة للتسلط على حرية التعبير والنشاط السياسي في الجامعات.
وقالت: "يجب على الولايات المتحدة أن تراجع سياساتها المتعلقة بالاحتجاجات السياسية، وأن تضمن حماية حقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم، بما في ذلك دعم حقوق الفلسطينيين، دون خوف من الاعتقال أو الترحيل التعسفي".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي