آخر مستجدات شقق سكن لكل المصريين بحدائق العاصمة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
قامت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية لمتابعة موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بمدينة حدائق العاصمة، يرافقهما المهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران، مساعدا نائب رئيس الهيئة، والمهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، ومسئولو الجهاز.
وفي مستهل الزيارة، اطَّلع مسئولو الإسكان على عرضٍ عن الموقف التنفيذى والمالى لقطاع الإسكان لمحور محدودى الدخل ومحور متوسطى الدخل من المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بمدينة حدائق العاصمة، حيث تم ويجرى تنفيذ حوالي ١٠٠ ألف وحدة سكنية بمساحات ٧٥م2 و ٩٠م2 و ١١٠م2 و١٢٠م2، وتم عرض نسب الإنجاز لتلك المشروعات، وما يقوم به الجهاز لدعم الشركات لتعظيم الاستفادة من تلك الوحدات وتسليمها لحاجزيها كاملة المرافق من مياه وكهرباء وصرف وزراعة، وتوفير عدادات المياه والكهرباء وتوقيع البروتوكولات اللازمة مع شركة الغاز.
وعقب ذلك، انتقلت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتفقد موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " من إسكان محدودى الدخل والإسكان المتوسط والإسكان الأخضر من مواقع العمل بمنطقة ٢٣٥٠ فدانا بالمدينة.
وخلال الجولة، تفقد مسئولو الإسكان كافة المواقع، وتجولوا بعددٍ من الوحدات السكنية من الداخل، ومنها بعض الوحدات التى تم تأثيثها كنموذج، للتأكد من أن كافة المساحات مؤهلة لمعيشة أسرة بكامل احتياجاتها.
وأكدت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الأجتماعى، على الاهتمام بمستوى الجودة والتشطيبات الداخلية والخارجية، مشددة على أن يتم استكمال الأعمال بالجودة المطلوبة لتسليم الوحدات لحاجزيها بتلك المواصفات، وأشادت بالاهتمام بوجود مداخل ببعض العمارات مجهزة لذوى الهمم فى الصعود إلى الوحدات السكنية.
وشدد المهندس أمين غنيم، على أن يتم إنجاز الخدمات اللازمة للمناطق السكنية من مدارس وحضانات ومراكز طبية ومحال تجارية، وسرعة إنجاز أعمال المرافق والطرق والغاز والكهرباء والمياه والزراعة، حتى يتسنى لمستلمي تلك الوحدات الإقامة بها فور الاستلام، بجانب التأكيد على أن يتم تذليل أية معوقات تواجه الشركات لاستكمال الأعمال، وتوفير الخامات اللازمة والمعدات والعمالة المطلوبة بمواقع العمل لسرعة إنجاز الأعمال، والمتابعة المستمرة من المسئولين بالجهاز لإنهاء الأعمال بالجودة المطلوبة.
وأوضح المهندس عمار مندور، أن تلك المناطق الجارى العمل بها تشتمل على الخدمات التى تشجع السكان على الإقامة بالمدينة، مثل المدارس والملاعب والمراكز الطبية والحضانات والمحال التجارية والمخابز، مؤكداً الاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء وعمل الصيانة الدورية لها حتى تكون متنفساً للسكان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين شقق سكن لكل المصريين الجودة المطلوبة تمويل العقارى وحدات المبادرة الرئاسية بمدينة حدائق العاصمة صندوق الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين المجتمعات العمرانية الجديدة المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الإسكان الاجتماعي سکن لکل المصریین
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون العمل الجديد، جرى عليه حوار لمدة 10 سنوات ، وهذا الحوار داخل الحكومة ، وما دار داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأنه كان لجان استماع والحوار المجتمعي داخل الحكومة وما دار بين الشركاء الاجتماعيين وهم العامل وصاحب العمل والحكومة ، بالإضافة إلى ما تم اشتراكه في الحوار من المتخصصين وذوي الخبرة في هذا المجال.
وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" : تم التوافق على مشروع قانون العمل الجديد وتم إرساله إلى مجلس الوزراء بتوقيع الشركاء الثلاثة المعتمدة لدى منظمة العمل الدولية ، لأن منظمة العمل الدولية يهمها أي تشريع يخص العمل والعمال أن يكون متوافق عليه الشركاء الاجتماعيين الثلاثة وهم العامل وأصحاب الأعمال والحكومة ، وهذه الثلاثية الممثلة لمنظمة العمل الدولية وممثلة مصر في مؤتمر العمل الدولي ، وبالتالي حدث حوار حول مشروع قانون العمل.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقد جلسات استماع بشأن مشروع قانون العمل مع أصحاب منظمات الأعمال وممثلي العمال ، وناقشنا الحكومة ، ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض المناقشات في مواد المشروع ، بحيث لا يتغول طرف على حساب الطرف الآخر ، وهذا دور مجلس النواب أن يتم إخراج قانون عمل ينتهي إليه البرلمان متوازن بين الطرفين، حيث أنه من أول مادة إلى آخر مادة في مشروع قانون العمل أخذت مناقشتها ، وأخذت حوارها الاجتماعي بما فيه الكفاية ، حتى نصل بالصورة النهائية لمشروع قانون العمل كهدية للعمال وأصحاب الأعمال في عيد العمال ، ويرسي مشروع قانون العمل إلى محطته الأخيرة ودستور العمال في مصر ، كان لابد أن تكون هناك نقاشات.
وتابع: كانت هناك نقاط خلافية حول مشروع قانون العمل الجديد فيما يخص المرأة ، حيث تتمتع المرأة بمزايا في قانون الخدمة المدنية وتم المساواة بينها وبين المرأة العاملة في القطاع الخاص والعاملة في قطاع الأعمال العام بالمرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة ، وأصبحوا كلهم سواسية في جميع الحقوق والواجبات ، لأن ما أخذته المرأة من امتيازات داخل مشروع قانون العمل هو مقرر لها داخل قانون الطفل ، لأن هذه الميزة مقررة للطفل وليس لها.
وقال: كان جوهر النقاط الخلافية هو أن قانون الخدمة المدنية كان يمنح المرأة إجازة وضع 4 شهور ، على ألا تقل عن شهر ونصف بعد الوضع ، والشهرين ونصف قبل الوضع ، وكانت هناك مناقشات مع منظمات أصحاب الأعمال أن تكون إجازة الوضع 3 شهور، كما هي في قانون العمل القديم ، ولكن المناقشات والحوار المجتمعي استطعنا أن نصل إلى أن أنها امرأة وهذا الحق مقرر للطفل، وتم التساوي بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام ، بحيث يتمتع كلا منهما بإجازة وضع 4 شهور، ويتمتع بساعة تخفيض على ساعات العمل ابتداءا من الشهر السادس للحمل.
واختتم: وكان الخلاف على أن صاحب العمل يدفع للمرأة العاملة في القطاع الخاص الأجر منه ، وبالتالي فأمر طبيعي أن يتضرر صاحب العمل من دفع أجر 4 شهور لعاملة لا تنتج له ، إلا أن أصحاب الأعمال وطنيين وشرفاء ومقدرين للمرأة المصرية ودورها داخل المجتمع الصغير وداخل الدولة المصرية ، وبالتالي استجابوا للمناقشات، وأكدوا أنهم راضيين عن ذلك لأنهم سيحدث مساواة بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص، ونتقدم بكل الشكر لأصحاب العمال في هذه النقطة واستجابتهم للمناقشات خلال جلسات الاستماع داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا