ارتفاع سعر كيلو السكر على بطاقات الدعم في يوليو 2024: تفاصيل وردود الفعل
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
تصدرت عناوين المواقع الإلكترونية خبر زيادة سعر كيلو السكر إلى 18 جنيهًا على بطاقات الدعم في مصر، في الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024، مما أثار جدلًا واسعًا بين المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي نظرًا للحالة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل الأرز والزيت إلى جانب السكر.
أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة رفضت مقترح زيادة سعر كيلو السكر إلى 18 جنيهًا على بطاقة التموين، الذي تم تقديمه كبديل عن السعر الحالي البالغ 12.5 جنيه.
كما أعلن المصيلحي أن الحكومة لن تستورد السكر مجددًا في الفترة الحالية، معلنًا أن القطاع الخاص سيتولى استيراد نحو 250 ألف طن من السكر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
الوضع الحالي لأسعار السكر في السوق المصريارتفع سعر السكر إلى مستويات قياسية خلال الأشهر الأربعة الماضية، حيث وصل سعر كيلو السكر إلى 50 و60 جنيهًا في السوق المصري.
يأتي هذا في وقت تواصل فيه التجار تخزين السكر بعد توقعات بمزيد من الارتفاع في الأسعار في الأيام القادمة.
إجراءات الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعارأعلنت الحكومة المصرية عن تعاقدها على شراء نحو 750 ألف طن من السكر الأبيض من الخارج ليصل إلى البلاد قبل نهاية العام الجاري، مما أدى إلى تراجع أسعار السكر لتصل إلى 30.5 ألف جنيه للطن بنهاية مايو الماضي، مقارنة بسعر 32 ألف جنيه سابقًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السكر السكر المدعم سعر السكر اسعار السكر ارتفاع اسعار السكر المدعم ارتفاع اسعار السكر
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن صرف زيادة المعاشات رسميًا في هذا الموعد
يهتم الملايين من أصحاب المعاشات بالبحث عن موعد زيادة المعاشات الجديدة ، إذ أعلن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اليوم عن رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الإشتراك التأميني ليكون 14500 جنيه بدلًامن 12600 جنيه وذلك إعتبارًا من 1/1 /2025.
وأوضح عوض أنه سيترتب على ذلك رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارا من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيه بدلاً من 1300 جنيه، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيه .
وأكد عوض على أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الإشتراك التأميني وفقاً لأحكام قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعي بهدف تحسين قيم المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.
موعد زيادة المعاشات الجديدةفي تصريحات تليفزيونية سابقة له، أعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه لا توجد أي زيادة جديدة في المعاشات العام الحالي ، وذلك نظرا لصرفها مبكرا ضمن حزمة حماية اجتماعية أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي شملت زيادة في المرتبات وكذلك معاشات تكافل وكرامة.
وأضاف "عوض"، خلال تلك التصريحات، أن سبب تعجيل زيادة المعاشات في مارس الماضي ، هي الظروف الاقتصادية التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية والعدوان الاسرائيلي على غزة، وآثار التضخم .
وأوضح أن كل تلك العوامل دفعت الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى تقديم موعد صرف زيادة المعاشات لهذا العام إلى شهر مارس 2024 بدلًا من يوليو 2024 ، لذلك فإن زيادة المعاشات الجديدة المقررة للعام الحالي بنسبة 15 % تم إقرارها في مارس الماضي.
زيادة المعاشات 15 %وتابع رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن موعد زيادة المعاشات بنسبة 15% والمقررة وفقا للقانون هي التي صرفت في مارس 2024، وتم صرفها لحوالي 11.5 مليون مواطن وكلفت الموازنة العامة حوالي 66 مليار جنيه.
300 جنيه زيادة في المعاشاتوأشار "عوض" إلى أنه قبل الزيادة التي تم إقرارها في مارس ، تدخل الرئيس السيسي بحزم دعم إضافية لأصحاب المعاشات، وتمثلت صرف مبلغ مقطوع قدره 300 جنيه في شهر أكتوبر 2023، أي قبل الزيادة بنحو 6 أشهر، موضحا أن الهيئة مستمرة في جهودها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتخفيف من معاناتهم، مشددًا على أن ما تم تحقيقه هو بمثابة ثورة في مجال التأمينات الاجتماعية.
أما عن موعد زيادة المعاشات والذي ينتظره ملايين من أصحاب المعاشات، فطبقا لقانون التأمينات والمعاشات لا توجد زيادة في المعاشات خلال العام الجاري كما أوضحنا ، ولكن وزيرة التضامن الاجتماعي أكدت أمام اللجنة البرلمانية لدراسة برنامج الحكومة الجديدة في يويليو الماضي إقرار زيادة سنوية للمعاشات لا تزيد عن 15%.
وبحسب الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فإن زيادة المعاشات المقررة رسميا لنحو أكثر من 11 مليون مستفيد بنسبة لا تزيد عن 15% في شهر يوليو من كل عام، ما لم يصدر قرار بتبكيرها، موضحة خلال عرض برنامجها أمام مجلس النواب، أن زيادة هذا العام قد تم صرفها في شهر مارس الماضي 2024.
موعد زيادة المعاشات 15% وفقا للقانونونصت المادة 35 من قانون المعاشات على موعد الزيادة السنوية، وجاء نصها كالتالي: أن «تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتباراً من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة (15%)، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى نسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءا من المعاش عند حساب الزيادة التالية».
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري