ارتفاع سعر كيلو السكر على بطاقات الدعم في يوليو 2024: تفاصيل وردود الفعل
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
تصدرت عناوين المواقع الإلكترونية خبر زيادة سعر كيلو السكر إلى 18 جنيهًا على بطاقات الدعم في مصر، في الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024، مما أثار جدلًا واسعًا بين المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي نظرًا للحالة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل الأرز والزيت إلى جانب السكر.
أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة رفضت مقترح زيادة سعر كيلو السكر إلى 18 جنيهًا على بطاقة التموين، الذي تم تقديمه كبديل عن السعر الحالي البالغ 12.5 جنيه.
كما أعلن المصيلحي أن الحكومة لن تستورد السكر مجددًا في الفترة الحالية، معلنًا أن القطاع الخاص سيتولى استيراد نحو 250 ألف طن من السكر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
الوضع الحالي لأسعار السكر في السوق المصريارتفع سعر السكر إلى مستويات قياسية خلال الأشهر الأربعة الماضية، حيث وصل سعر كيلو السكر إلى 50 و60 جنيهًا في السوق المصري.
يأتي هذا في وقت تواصل فيه التجار تخزين السكر بعد توقعات بمزيد من الارتفاع في الأسعار في الأيام القادمة.
إجراءات الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعارأعلنت الحكومة المصرية عن تعاقدها على شراء نحو 750 ألف طن من السكر الأبيض من الخارج ليصل إلى البلاد قبل نهاية العام الجاري، مما أدى إلى تراجع أسعار السكر لتصل إلى 30.5 ألف جنيه للطن بنهاية مايو الماضي، مقارنة بسعر 32 ألف جنيه سابقًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السكر السكر المدعم سعر السكر اسعار السكر ارتفاع اسعار السكر المدعم ارتفاع اسعار السكر
إقرأ أيضاً:
شعبة المحمول: زيادة الأسعار ليست بسبب الرسوم الجمركية بل عوامل سنوية|فيديو
أكد المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار بعض الهواتف المحمولة شهدت ارتفاعًا بنسبة تتراوح بين 5% و10%، نافيًا الادعاءات بزيادة الأسعار بنسبة تصل إلى 50%.
وأوضح أن السوق تعاني من حالة ركود ملحوظة في بيع الهواتف خلال الفترة الحالية.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أشار رمضان إلى أن هذه الزيادة ليست مرتبطة بقرار فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة، وإنما تحدث سنويًا في بداية العام مع تحديث قوائم الأسعار من قِبل الشركات المصنعة.
وأضاف أن العرض والطلب يلعبان دورًا رئيسيًا في تحديد الأسعار، موضحًا أن الكميات المتوفرة في الأسواق لا تكفي لتلبية احتياجات السوق المحلي، حيث إن الإمدادات الحالية تكفي بالكاد ليومين فقط في حال زيادة الإقبال على الشراء، وهو ما يساهم في ارتفاع الأسعار بشكل أكبر.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات