القرش: الزراعة حريصة على توفير لحوم آمنة وبأسعار مناسبة للمواطنين خلال فترة العيد
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن رفع حالة الاستعداد القصوى في منافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك، وذلك استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.
هيئة الخدمات البيطرية
وأكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي للوزارة، أن هيئة الخدمات البيطرية تلقت توجيهات بِتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على هذه المنافذ، وذلك للتأكد من سلامة وصحة المنتجات المعروضة، ومنع أي مخالفات أو تجاوزات قد تضر بصحة المواطنين.
وأوضح القرش أن الوزارة حريصة على توفير لحوم آمنة وبأسعار مناسبة للمواطنين خلال فترة العيد، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لضمان ذلك، منهازيادة أعداد الأطباء البيطريين في المجازر لفحص الحيوانات قبل الذبح وبعده، وتشديد الرقابة على النظافة في المجازر ومنافذ البيع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وناشد القرش المواطنين بشراء اللحوم من المنافذ الرسمية المعتمدة، والتأكد من سلامتها قبل الشراء، مشيرًا إلى أنه يمكنهم الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الخط الساخن لوزارة الزراعة.
الرقعة الزراعية
وأردف القرش أنه يوجد حملات مكثفة على الأسواق لمتابعة صلاحية اللحوم التي سيتم بيعها للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى، إلى جانب متابعة الرقعة الزراعية ومواجهة أي تعديات عليها حيث يستغل البعض إجازة العيد في أعمال التعدي وهو ما ننتبه له .
أسيوط: استمرار أعمال تطوير طريق مدرسة الزراعة دير المحرق بالقوصيةولفت المتحدث باسم وزارة الزراعة، النظر إلى افتتاح شوادر تابعة للوزارة في كل المحافظات لتوفير اللحوم الحية والأضاحي للمواطنين بأسعار مناسبة، مشيرا لتوفير لحوم حية تبدأ من 155 إلى 250 جنيها حسب النوع بشوادر ومنافذ الوزارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي حالة الاستعداد القصوى اللحوم والدواجن عيد الأضحى المبارك هيئة الخدمات البيطرية
إقرأ أيضاً:
مي عبد الحميد تعرض التجربة المصرية في توفير الإسكان الملائم للمواطنين منخفضي الدخل
عقدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اجتماعًا ثنائيًا مع وفد رفيع المستوى من وزارة الإسكان والتنمية العمرانية في كينيا، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني من المنتدى الحضري العالمي WUF بالقاهرة.
وعرضت مي عبد الحميد التجربة العمرانية المصرية خصوصًا في مجال توفير السكن الملائم للمواطنين محدودي الدخل وذلك ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في عام ٢٠١٤.
وأوضحت عبد الحميد أن هدف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لا يقتصر على بناء وحدات سكنية فقط ولكن بناء مجتمعات عمرانية متكاملة للمواطنين المستفيدين بالوحدات دون أن يتم تحميلهم تكلفة مالية لهذا الأمر، وذلك تشجيعًا من الدولة المصرية لهم للانتقال لوحداتهم السكنية.
وأشارت إلى أنه يتم توفير جميع الخدمات الأساسية للمشروعات السكنية التي يقوم بها الصندوق، وكذلك توفير المواصلات لتسهيل انتقال المواطنين إليها.
وأضافت أن الصندوق يقوم بتنفيذ نموذجين مختلفين للوحدات السكنية، النموذج الأول بمساحة 75 مترًا والنموذج الثاني بمساحة 90 مترًا، وذلك لتلبية مختلف الرغبات من المواطنين المستفيدين.
وأوضحت أن عملية تطوير النموذج البنائي للوحدات السكنية تتم بصورة مستمرة ودائمة، بهدف الوصول لأفضل الخامات والتشطيبات الممكنة للمواطنين.
وأشارت إلى أن مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي المصري ساهمت بقوة في نجاح المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، حيث ساهمت في توفير السكن الملائم للمواطنين بفوائد منخفضة وهو ما شجع الكثير من المواطنين على التقديم للحصول على وحدة سكنية.
وأضافت أن هناك ما يقترب من ٣ ملايين مواطن تقريبا انتقلوا للتواجد في وحداتهم السكنية، حيث تخطى عدد المواطنين الذين خصصنا وحدات سكنية لهم نحو 600 ألف مواطن وبمتوسط 5 أفراد لكل أسرة.
وأشارت إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري طرح ١٨ إعلانًا للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، حيث طرح الصندوق ٩٢٨ ألف وحدة سكنية وجار طرح ٧٢ ألف وحدة سكنية، بينما تم الانتهاء من ٦٨٤ ألف وحدة سكنية وجار استكمال ٢٤٤ ألف وحدة سكنية.
وأوضحت مي عبد الحميد أن عدد المواطنين المستوفين للشروط بلغ نحو 1.5 مليون مواطن، كمل بلغ عدد المستعلم عنهم ميدانيًا نحو مليون مواطن، بينما بلغ عدد الملفات التي تم إرسالها إلى البنوك أكثر من 790 ألف ملف.
وتطرقت إلى مبادرة العمارة الخضراء، حيث يجري بناء ٥٥ ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة في مدن حدائق العاصمة وأسوان الجديدة والعبور الجديدة والعاشر من رمضان.
وأوضحت أنه على الرغم من أن تكلفة بناء هذه الوحدات الصديقة للبيئة أعلى من تكلفة بناء الوحدات التقليدية، إلا أن النتائج المتوقعة على المدى الطويل في عدة محاور خصوصًا توفير الطاقة سوف تساهم في تعويض ذلك.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن هناك منظومة متكاملة للضبطية القضائية بهدف الحفاظ على الوحدات السكنية، حيث يتم توقيع عقوبات وغرامات مالية على المواطنين الذين يقومون ببناء وتأجير وحداتهم السكنية.
وعرض الجانب الكيني تجربتهم الحديثة لبناء وحدات سكنية للمواطنين محدودي الدخل، مؤكدا استفادته الكبيرة من التجربة المصرية، والتي تعرف عليها خلال زيارة سابقة للصندوق في سبتمبر ٢٠٢٣.
واعرب الجانب الكيني عن رغبته في استمرار التعاون مع الجانب المصري للاستفادة من التجربة المصرية في مجال العمران خصوصًا توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار