بمناسبة عيد الأضحى... مذكرة بإقفال القطاع التربوي والجامعي
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أصدر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي المذكرة رقم 87/م/2024 المتعلقة بإقفال الجامعات والمدارس والثانويات والمعاهد الخاصة والرسمية في دوامي قبل وبعد الظهر بمناسبة عيد الاضحى المبارك . وجاء فيها :
"بناء على المرسوم الرقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (مرسوم تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الرقم 2089 تاريخ 18/10/1971 وتعديلاته ،لا سيما المادة الرابعة منه (تحديد ايام التدريس الفعلي في المدارس الرسمية )،
استناداً الى احكام المرسوم الرقم 5215 تاريخ 27/9/2005(تعيين الاعياد والمناسبات الرسمية) ،
بناء على القرار الرقم 1460/م/2010 تاريخ 7/10/2010 (تحديد العطل المدرسية في المدارس الرسمية على اختلاف انواعها ومراحلها)،
بناء على المذكرة الادارية الرقم 19/2024 تاريخ 7/6/2024 المتضمنة اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسلة عيد الاضحى المبارك يومي الاثنين والثلثاء في 17 و18/6/2024،
استناداً الى ما تقدم، تقفل الجامعات والثانويات والمدارس والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة في دوامي قبل وبعد الظهر،اعتباراً من صباح الاثنين الواقع فيه 17 حزيران 2024 ولغاية مساء الاربعاء الواقع فيه 19 حزيران 2024 ،
وبهذه المناسبة يتقدم وزير التربية والتعليم العالي من جميع العاملين في التربية والتعليم، في القطاعين الرسمي والخاص، بأصدق التمنيات، ويثمن عالياً جهودهم وتفانيهم في سبيل اعلاء شأن التربية".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: بناء على
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم لإجبار الطالب على تسليم التابلت « ننشر الحيثيات»
قضت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، والذي يعتبر التابلت عهدة شخصية على الطالب وولي الأمر، ويلتزم الطالب بتسليمه للوزارة بالحالة التي استلمها عليه، بعد انتهاء مدة الدراسة.
رأت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أن قرار وزارة التربية والتعليم صدر منحرفا بالسلطة المخولة للوزير في تنظيم ومتابعة العملية التعليمية بكافة أدواتها، فتغافل عن تفاصيل وأمور لها من الأولوية والأهمية ما يفوق عهدة التابلت والحفاظ عليه باعتباره أمانة يجب ردها وقتما أرادت الوزارة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها برفض قرار الوزير إن الضرر الواقع على ولي الأمر بجانب الطالب، وذلك من خلال ما تضمنته المستندات من وجود بعض العيوب الفنية والتقنية التي واجهت عددًا كبيرًا من الطلاب في أحيان كثيرة عند استخدامهم تلك الأجهزة، وهو ما يلقي بظلال الضرر على الطالب وولي أمره عند إعادة التابلت للوزارة، ويحملهما نتيجة خطأ لا دخل لهما فيه، مؤكدة أن الجهة الإدارية لم تقدم ما يثبت دوافعها وما تبتغيه من قرارها محل الدعوى التي رفعها أحد أولياء الأمور بصفته متضررًا من قرار الوزير، وهو ما يشوبه بشبهة المخالفة وينحرف به إلى عدم المشروعية ويتعين القضاء بوقف تنفيذه.
لهذا، قضت المحكمة بقبول الدعوى التى تطالب بإلغاء قرار وزير الترية والتعليم، بشأن استرداد الطلاب التابلت للوزارة، شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار الوزير ووقف تنفيذه.
اقرأ أيضاًبعد تأييد الحبس 3 سنوات.. ماذا ينتظر «أحمد ياسر المحمدي»؟
القبض على أخطر تشكيل إجرامي متخصص في الهجرة غير الشرعية