بيان رسمي سعودي بشان منتجات وملابس شي أن
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أصدرت هيئة سعودية رسمية بيانا توضيحيا ردا على تقارير تناقلتها وسائل إعلام ووكالات أنباء بشأن وجود مواد مسرطنة في بعض منتجات شركة "شي إن" الصينية.
وأوضحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الأحد، أنه "بناء على ما تم تداوله من تقارير إعلامية في عدد من الدول عن تسبب عدد من منتجات إحدى الشركات الصينية المتخصصة في التجارة الإلكترونية في الإصابة بأمراض تهدد سلامة المستهلكين، فقد تم التنسيق المباشر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لمخاطبة الشركة الأم، وإلزامها بإزالة جميع المنتجات المذكورة احترازيا، وعدم السماح بظهورها عبر منصات التجارة الإلكترونية، أو بيعها للمستهلكين في المملكة، حتى التأكد من سلامتها وخلوها من المواد الضارة".
وبادرت الهيئة باتخاذ الإجراءات الاحترازية والرقابية اللازمة على الفور، وتم "سحب نحو 70 عينة عشوائية واردة عبر مواقع التجارة الإلكترونية للمستهلك في المملكة للاختبار، بواسطة ثلاثة مصادر مختلفة للشحن".
وأظهرت نتائج الاختبارات خلو المنتجات من المواد الضارة، وعدم وجود معدلات أعلى من المسموح به في تصنيع تلك المنتجات، حيث أكدت نتائج جميع المختبرات مطابقة تلك المنتجات لمتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة.
وتم إخضاع العينات المسحوبة لاختبارات دقيقة وفقا لمتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة في مختبرات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومختبرات جامعة الملك سعود، وأحد المختبرات الخاصة المعتمدة. وشملت تلك الاختبارات قياس مستوى الملوثات الكيميائية، السُميّة، الفثالات، ومعدل تراكيز العناصر الثقيلة مثل الرصاص والزرنيخ وغيرها.
وأكدت الهيئة اعتماد السعودية على منظومة متكاملة وصارمة للتحقق من سلامة المنتجات الاستهلاكية، واستمرار الجهود الرقابية لحماية المستهلكين والأسواق، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وصحة المستهلكين.
وقبل أيام، حذر باحثون من ملابس أطفال وإكسسوارات تبيعها شركة الأزياء "شي إن"، وقالوا إنها تحتوي على مستويات مرتفعة من المواد الكيميائية السامة، والتي ترتبط بالإصابة بالسرطان والتوحد.
وأظهرت اختبارات عشوائية للملابس والحقائب والأحزمة وغيرها من المنتجات احتواءها على كميات كبيرة من مواد كيميائية، بعضها يحتوي على أكثر من 400 ضعف المستوى الآمن من هذه المركبات التي يمكن أن تتسرب عبر الجلد إلى مجرى الدم.
وأجريت اختبارات في كوريا الجنوبية تتعلق بمعايير السلامة، وخلصت النتائج إلى أن نصف المنتجات التي اختبرت، والتي بلغ عددها 93 منتجا، تحتوي على مواد سامة، بما في ذلك منتجات مخصصة للأطفال.
وأكد متحدث باسم "شي إن" لوكالة فرانس برس أنهم يأخذون سلامة المنتجات على محمل الجد، ويعملون مع وكالات اختبار دولية لضمان الامتثال لمعايير السلامة. وأضاف المتحدث أنهم أجروا أكثر من 400 ألف اختبار سلامة كيميائي على مدار العام الماضي، وأنهم يقومون بإزالة أي منتج يحتوي على مواد غير آمنة فور معرفتهم بذلك.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
استمرار القيود على تسويق بعض منتجات إقليم كردستان إلى المحافظات العراقية
الاقتصاد نيوز - بغداد
رغم مرور سبعة أشهر، لا تزال الحكومة العراقية تفرض قيوداً على تسويق منتجات مصانع إقليم كوردستان إلى محافظات الوسط والجنوب، مع استمرار الجدل حول الشروط والإجراءات المطلوبة لرفع هذه القيود.
يؤكد مسؤول في غرفة تجارة السليمانية أن الطريق قد فُتح أمام بعض المصانع لتسويق منتجاتها، في حين يشير رئيس غرفة تجارة أربيل إلى أن السماح يقتصر على المصانع التي وافقت على شروط بغداد.
بدأت الحكومة العراقية في بداية الشهر الثامن من العام الماضي بمنع تسويق منتجات مصانع إقليم كردستان إلى محافظات الجنوب والوسط، ورغم أن غرفة تجارة السليمانية أعلنت عن سماح جزئي لبعض المصانع التي تمتلك تراخيص صناعية من إقليم كردستان، فإن غرفة تجارة أربيل تؤكد أن المصانع التي تحمل تراخيص من إقليم كردستان لا تزال ممنوعة من التسويق.
وفي هذا السياق، أوضح آرام بابان، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة السليمانية، يوم السبت، "عقدنا عدة اجتماعات سابقة مع مسؤولي التجارة العراقيين بحضور ممثل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وأسفر ذلك عن قرار يسمح بتسويق جزء من منتجات مصانع إقليم كردستان، لكن الحظر لا يزال مفروضاً على البعض الآخر."
وأشار آرام بابان إلى أن "المنتجات التي يُسمح بتسويقها حالياً تخص المصانع الحاصلة على تراخيص تنمية صناعية من إقليم كوردستان، وهي تمثل نصف إنتاج المصانع. أما النصف الآخر، فيخص المصانع التي تحمل تراخيص من غرف تجارة إقليم كوردستان، والتي لا تزال ممنوعة من التسويق رغم أنها توفر أكبر عدد من فرص العمل في إقليم كردستان".
وأضاف: "بغداد طلبت إنشاء (اتحاد للصناعيين) في إقليم كردستان يكون شبيهاً بالمؤسسة الموجودة في العراق، بحيث يتم منح تراخيص المصانع من خلاله بدلاً من غرفة التجارة."
بدوره، أكد كيلان حاجي سعيد، رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل، أن "العراق في البداية اشترط على المصانع الحصول على تراخيص من الحكومة العراقية للسماح بتسويق بمنتجاتها، وما زال يطالب بالأمر ذاته دون أي تغيير."
وأضاف أنه يُسمح حالياً بتسويق بمنتجات المصانع التي وافقت على شروط بغداد وحصلت على التراخيص والرموز الرسمية من هناك، لكنه لم يسمع حتى الآن عن أي مصنع يحمل ترخيصاً داخلياً من إقليم كردستان سُمح له بالتسويق إلى وسط وجنوب العراق.
قبل أكثر من سبعة أشهر، طلبت الحكومة العراقية من جميع مصانع إقليم كردستان أخذ وثائقها ومستنداتها إلى بغداد للتحقق منها وإثبات ملكيتها للمصانع. والمبرر هو أنهم يريدون معرفة أي منتج هو منتج محلي من إقليم كردستان وأيها مستورد.
وبحسب مصادر فإن حكومة إقليم كردستان لم توافق حتى الآن على هذا الطلب، معتبرة أنه محاولة لإضعاف مؤسساتها، حيث ترى أن منح المصانع تراخيص من بغداد سيؤدي إلى تهميش دور وزارة التجارة والمديريات المختصة في إقليم كوردستان.
ووفقاً للمصادر، لم يوافق إقليم كردستان حتى اليوم على طلب الحكومة العراقية ويعتقد أنه "محاولة لإضعاف مؤسسات إقليم كردستان، وإذا حصلت المصانع على تراخيص من بغداد، فإن عمل وزارة التجارة والمديريات المماثلة في إقليم كردستان سيصبح غير فعال".
وفي هذا السياق، حذّر آرام بابان من أن "التجار العراقيين باتوا يفضّلون استيراد المنتجات التركية والإيرانية بدلاً من منتجات إقليم كردستان، ما قد يؤدي إلى إغلاق العديد من المصانع."
من جانبه، أكد كيلان حاجي سعيد أن "هذه القيود أثارت قلق أصحاب المصانع، ولا شك أنها ستؤثر سلباً على الإنتاج وستؤدي إلى إغلاق المزيد من المصانع."
وفقًا لإحصاءات الغرف التجارية يوجد في إقليم كوردستان 3521 مصنعاً، موزعة على المحافظات الثلاث كالتالي:
أربيل: 1897 مصنعاً
السليمانية: 1135 مصنعاً
دهوك: 489 مصنعاً.
المصدر: رووداو
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد