الامن النيابية تنظر بتعديل قانون التقاعد العسكري بعد العطلة التشريعية
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكد عضو لجنة الامن النيابية النائب ياسر اسكندر، اليوم الاثنين (10 حزيران 2024)، ان لجنته ستعقد جلسة بعد انتهاء العطلة التشريعية لتعديل قانون التقاعد العسكري.
وقال اسكندر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "قانون التقاعد العسكري هو غطاء قانوني يضمن حقوق منتسبي القوى الامنية بكل تشكيلاتها ويحدد مزايا عدة لشريحة قدمت الكثير من التضحيات من اجل امن واستقرار البلاد".
وأضاف ان "5 اسباب تضغط حاليا من اجل اجراء تعديلات مهمة على بنود قانون التقاعد العسكري فيما يتعلق بالرواتب والحقوق والامتيازات الأخرى من خلال لقائنا مع العشرات من المتقاعدين خلال الأشهر الماضية".
وأشار الى ان "لجنة الامن النيابي ستعقد جلسة بعد انتهاء العطلة التشريعية لبحث التفاصيل التي يمكن تعديلها وفق الصلاحيات وإمكانية مخاطبة الحكومة من اجل اجراء تعديلات أخرى ورفعها الى مجلس النواب بما يتعلق بالصلاحيات المالية".
ويشكو المتقاعدون العسكريون من تدني الرواتب التقاعدية ولاسيما المتقاعدون قبل وبعد 2003 مقارنة بالمتقاعدين الجدد من القوات الامنية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش تعديلات قانون قيد المستوردين
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
وكشف أن القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظراً لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.
وأشار التقرير إلى أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطاراً تشريعياً يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وأوضح التقرير أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير الياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لاسيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
وأوضح التقرير، أن أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.مبينا إلي أن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة