تصوت الهيئة العامة للكنيست، الإثنين، على اقتراح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بـ"تطبيق قانون الاستمرارية على قانون التجنيد" والذي روج له الوزير المستقيل من حكومة الحرب، بيني غانتس.

ومن المتوقع ألا يدعم وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، مشروع القانون الذي سيتم طرحه، بحسب مصادر نقلت عنها إذاعة "ريشت بيت".

 

ولوح عدد من أعضاء الائتلاف الحكومي بإمكانية عدم التصويت لصالح القانون، وفق "مراسل الحرة".

وفي مايو الماضي، صدقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بالإجماع، على قانون التجنيد، استنادا إلى قانون الاستمرارية، على الرغم من موقف المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بوجود عائق قانوني يحول دون مواصلة تشريع القانون الذي تم تمريره بالقراءة الأولى في الدورة السابقة للكنيست. 

وترى المستشارة القضائية أن مشروع القانون يتجاهل متطلبات الجيش الضرورية والمستجدة، ويتجاهل أيضا موقف وزير الدفاع.

وخلال إعلانه الانسحاب من حكومة الطوارئ الأحد، اتهم غانتس نتنياهو باتخاذ قرارات مصيرية بناء على اعتبارات سياسية ضيقة. 

وأشار إلى أن الانسحاب ينجم أيضا عن عدم سن قانون يضمن تجنيد الشبان المتشددين دينيا "الحريديم" في صفوف الجيش. 

واعتبر غانتس أن القانون الذي اقترحه خلال الحكومة السابقة "لم يعد صالحا اليوم مع التطورات المتلاحقة والاحتياجات الأمنية".

ومشروع القانون الذي اقترحه غانتس في الحكومة السابقة عندما كان وزيرا للدفاع وصدقت عليه الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى، يتضمن خفض سن الإعفاء من التجنيد لـ"الحريديم" إلى 21 عاما لمدة عامين فقط، والذي يبلغ حاليا 26 عاما.

وبحسب المقترح، فإن سن الإعفاء يرتفع بعد عامين إلى 22، وبعد سنة إلى 23، للسماح لـ"الحريديم" بالاندماج في سوق العمل، وكذلك زيادة عدد المجندين منهم.

وصباح الإثنين، وجد عدد من أعضاء الائتلاف أكاليل على أبواب منازلهم، وضعها منتدى "تجنيد عهدوت" المؤلف من أهالي ثكلى وعائلات جنود احتياط، مشيرين إلى أن الجيش الإسرائيلي يفتقر إلى سبعة آلاف جندي، ودعم القانون يعرض حياة المواطنين الإسرائيليين للخطر.

والخدمة العسكرية إلزامية في إسرائيل، لكن اليهود المتشددين المتزمتين "الحريديم" وتُطلق عليهم أحيانا تسمية اليهود الأرثوذكس يمكنهم تجنب التجنيد الإجباري إذا كرسوا وقتهم لدراسة الشريعة والتوراة.

ويشكل اليهود المتشددون حوالي 14 بالمئة من السكان اليهود في إسرائيل، وفقا لمعهد الديموقراطية الإسرائيلي، أو ما يقرب من 1.3 مليون شخص.

ويستفيد نحو 66 ألف شاب يهودي متدين في سن الخدمة العسكرية من هذا التأجيل، بحسب أرقام الجيش.

وفي عام 1948، عند إنشاء دولة إسرائيل، تم إعفاء "الحريديم" الذين يدرسون بدوام كامل في معاهد الدراسات التلمودية من الخدمة العسكرية.

وفي ذلك الوقت، كان الهدف هو تمكين نخبة مكونة من 400 شاب من الحفاظ على نخبة من خبراء النصوص المقدسة التي قضى كثير من أفرادها خلال المحرقة.

ويطالب معظم "الحريديم" بالحفاظ على هذا الإعفاء لجميع الطلاب، معتبرين أن الجيش لا يتوافق مع قيمهم.

ومسألة تجنيد "الحريديم" تشكل أحد أكبر التهديدات للائتلاف الذي يقوده نتنياهو، خصوصا وأن الأحزاب الدينية تعتبر شريكة لرئيس الوزراء في الائتلاف الحكومي.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: القانون الذی

إقرأ أيضاً:

لجنة بـ"الوطني الاتحادي" تعتمد تقرير قانون المنصة الوطنية للزكاة

اعتمدت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي، رئيسة اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من: عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، وهلال محمد الكعبي، ومحمد عيسى الكشف، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من 29 مادة إلى حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة.
وتتضمن المواد: التعريفات، وأهداف القانون، ونطاق السريان، وتلقي وجمع وتوزيع الزكاة، والمنصة الوطنية للزكاة، وشروط وضوابط التصريح، والتزامات الجهة المصرح لها، والنظام الموحد للزكاة، وتوزيع الزكاة خارج الدولة، والزكاة العينية، واستثمار الفائض من أموال الزكاة، والنصيب الشرعي للجهة المصرح لها والسلطة المختصة، وسرية البيانات، والرقابة والمساءلة، والإعفاءات، والضبطية القضائية، والعقوبات، وإلغاء أو إيقاف التصريح، وأحكام عامة وختامية، ونشر القانون والعمل به.
وأحال معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة بصفة الاستعجال إلى لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة؛ وذلك لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس، وبناء عليه قامت اللجنة بدراسة مشروع القانون وتحليل الأثر القانوني والاقتصادي والاجتماعي للمشروع، ودراسة المبررات والأهداف التي قام عليها مشروع القانون، ومدى توافق مواده مع أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة السارية في الدولة، فضلا عن الاجتماع مع ممثلي الحكومة ذات الصلة بمشروع القانون.

مقالات مشابهة

  • آثار الدمار في المبنى السكني الذي استهدفته طائرات الاحتلال الإسرائيلي في مشروع دمر بدمشق
  • الجيش: تسلمنا العسكري الذي اختطفته إسرائيل
  • لاعب الزمالك المثير للجدل.. ضيف الحلقة الـ12 من برنامج "رامز إيلون مصر"
  • مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتمويل الوكالات الفيدرالية حتى سبتمبر
  • «النواب الأميركي» يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي
  • عبد العاطي: نتنياهو يريد تمديد وقف إطلاق النار لامتصاص غضب الشارع الإسرائيلي
  • لجنة بـ"الوطني الاتحادي" تعتمد تقرير قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • استدعاء الحريديم ينذر بأزمة في الجيش الإسرائيلي
  • سنوية وعارضة.. تفاصيل الإجازات للعاملين بالقطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد
  • تفاصيل إصدار شهادة المهارة وترخيص مزاولة المهن بالقانون الجديد