إسرائيل.. تصويت مرتقب للكنيست على مشروع قانون التجنيد المثير للجدل
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
تصوت الهيئة العامة للكنيست، الإثنين، على اقتراح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بـ"تطبيق قانون الاستمرارية على قانون التجنيد" والذي روج له الوزير المستقيل من حكومة الحرب، بيني غانتس.
ومن المتوقع ألا يدعم وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، مشروع القانون الذي سيتم طرحه، بحسب مصادر نقلت عنها إذاعة "ريشت بيت".
ولوح عدد من أعضاء الائتلاف الحكومي بإمكانية عدم التصويت لصالح القانون، وفق "مراسل الحرة".
وفي مايو الماضي، صدقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بالإجماع، على قانون التجنيد، استنادا إلى قانون الاستمرارية، على الرغم من موقف المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بوجود عائق قانوني يحول دون مواصلة تشريع القانون الذي تم تمريره بالقراءة الأولى في الدورة السابقة للكنيست.
وترى المستشارة القضائية أن مشروع القانون يتجاهل متطلبات الجيش الضرورية والمستجدة، ويتجاهل أيضا موقف وزير الدفاع.
وخلال إعلانه الانسحاب من حكومة الطوارئ الأحد، اتهم غانتس نتنياهو باتخاذ قرارات مصيرية بناء على اعتبارات سياسية ضيقة.
وأشار إلى أن الانسحاب ينجم أيضا عن عدم سن قانون يضمن تجنيد الشبان المتشددين دينيا "الحريديم" في صفوف الجيش.
واعتبر غانتس أن القانون الذي اقترحه خلال الحكومة السابقة "لم يعد صالحا اليوم مع التطورات المتلاحقة والاحتياجات الأمنية".
ومشروع القانون الذي اقترحه غانتس في الحكومة السابقة عندما كان وزيرا للدفاع وصدقت عليه الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى، يتضمن خفض سن الإعفاء من التجنيد لـ"الحريديم" إلى 21 عاما لمدة عامين فقط، والذي يبلغ حاليا 26 عاما.
وبحسب المقترح، فإن سن الإعفاء يرتفع بعد عامين إلى 22، وبعد سنة إلى 23، للسماح لـ"الحريديم" بالاندماج في سوق العمل، وكذلك زيادة عدد المجندين منهم.
وصباح الإثنين، وجد عدد من أعضاء الائتلاف أكاليل على أبواب منازلهم، وضعها منتدى "تجنيد عهدوت" المؤلف من أهالي ثكلى وعائلات جنود احتياط، مشيرين إلى أن الجيش الإسرائيلي يفتقر إلى سبعة آلاف جندي، ودعم القانون يعرض حياة المواطنين الإسرائيليين للخطر.
والخدمة العسكرية إلزامية في إسرائيل، لكن اليهود المتشددين المتزمتين "الحريديم" وتُطلق عليهم أحيانا تسمية اليهود الأرثوذكس يمكنهم تجنب التجنيد الإجباري إذا كرسوا وقتهم لدراسة الشريعة والتوراة.
ويشكل اليهود المتشددون حوالي 14 بالمئة من السكان اليهود في إسرائيل، وفقا لمعهد الديموقراطية الإسرائيلي، أو ما يقرب من 1.3 مليون شخص.
ويستفيد نحو 66 ألف شاب يهودي متدين في سن الخدمة العسكرية من هذا التأجيل، بحسب أرقام الجيش.
وفي عام 1948، عند إنشاء دولة إسرائيل، تم إعفاء "الحريديم" الذين يدرسون بدوام كامل في معاهد الدراسات التلمودية من الخدمة العسكرية.
وفي ذلك الوقت، كان الهدف هو تمكين نخبة مكونة من 400 شاب من الحفاظ على نخبة من خبراء النصوص المقدسة التي قضى كثير من أفرادها خلال المحرقة.
ويطالب معظم "الحريديم" بالحفاظ على هذا الإعفاء لجميع الطلاب، معتبرين أن الجيش لا يتوافق مع قيمهم.
ومسألة تجنيد "الحريديم" تشكل أحد أكبر التهديدات للائتلاف الذي يقوده نتنياهو، خصوصا وأن الأحزاب الدينية تعتبر شريكة لرئيس الوزراء في الائتلاف الحكومي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: القانون الذی
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد والإجراءات الجنائية أمام النواب الأسبوع القادم للمناقشة
يواصل مجلس النواب اجتماعاته الأسبوع المقبل، وتضمن جدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء ٢٣ و٢٤ و٢٥ فبراير ٢٠٢٥ مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد ٥٥٤.٧٧٠ سهماً.
ويواصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٤٦٥ إلى ٥٤١ بجلسة يوم الأحد المقبل، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ "التعريفات") ، والذي يتضمن تنظيما جديدا متكاملا لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التواؤم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.