بحث التعاون الصناعي بين ليبيا والمغرب
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
بحث وزير الصناعة والمعادن، في حكومة الوحدة الوطنية أحمد أبوهيسة، مع نظيره المغربي رياض المزور، آفاق التعاون في مختلف المجالات الصناعية بين البلدين.
وخلال الاجتماع الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ28 للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية “إيدسمو”، في العاصمة المغربية الرباط، ناقش الجانبان ،آفاق التعاون الصناعي وتعزيز الفرص الاستثمارية، وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وخلال اللقاء دعا معالي وزير الصناعة والمعادن رجال الأعمال والمستثمرين من المملكة المغربية إلى زيارة ليبيا للاطلاع على الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعي الصناعة والمعادن.
وأكد أبو هيسة، على أهمية التعاون بين البلدين لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة.
من جانبه، رحب الوزير المغربي بالدعوة وأعرب عن استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع ليبيا في مختلف المجالات الصناعية، مشدداً على أهمية العمل المشترك لفتح آفاق جديدة للتنمية والاستثمار.
يأتي هذا اللقاء في إطار جهود وزارة الصناعة والمعادن لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يسهم في إعادة بناء الاقتصاد الليبي وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاستثمار في ليبيا التعاون الصناعي وزير الصناعة المغربي وزير الصناعة والمعادن الصناعة والمعادن
إقرأ أيضاً:
الإمارات واليابان تستعرضان آفاق التعاون في ريادة الأعمال والابتكار
أكدت علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، أن دولة الإمارات نجحت بفضل توجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها الاستشرافية في توفير بيئة تنافسية لأنشطة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأصبحت وجهة مثالية لبدء وتأسيس المشاريع المبتكرة في قطاعات الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا المتقدمة والصناعات المتطورة.
جاء ذلك خلال طاولة مستديرة بعنوان "آفاق التعاون بين الإمارات واليابان في ريادة الأعمال والابتكار"، عُقدت على هامش فعالية "إنفستوبيا - طوكيو"، بحضور شهاب أحمد الفهيم، سفير الدولة لدى اليابان، وممثلين لـ 26 شركة وحاضنة أعمال إماراتية ويابانية. ممكنات بيئة الأعمال وأطلعت علياء المزروعي مجتمع الأعمال الياباني على ممكنات بيئة الأعمال الإماراتية والغنية بالفرص الاقتصادية الواعدة، والتي من أبرزها التشريعات والسياسات الاقتصادية المرنة والتنافسية لتأسيس الأعمال والأنشطة الاقتصادية المتنوعة والمبادرات الداعمة لنمو المشاريع الناشئة، مشيرة إلى إطلاق منظومة "ريادة" لتطوير وتحفيز ريادة الأعمال في الدولة، والتي تضمنت مبادرات تستهدف تعزيز تنافسية الإمارات في مجال ريادة الأعمال في مختلف المحاور التي تشمل تطوير السياسات والتشريعات، والبنية التحتية، ودعم سهولة تأسيس الأعمال ونمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الحوافز الدافعة لنمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والارتقاء بالشراكات الداعمة لريادة الأعمال، وأنشطة البحث والتطوير والابتكار في القطاع.ونوهت علياء المزروعي إلى تبني الإمارات مجموعة من السياسات التشريعية التي هدفت إلى تقديم حوافز للشركات الراغبة في تأسيس وبدء أعمالها في أسواق الدولة، كان من أهمها تعديل قانون الشركات التجارية، ليسمح للمستثمرين الأجانب بتأسيس الشركات وتملكها بنسبة 100%، والذي أسهم في زيادة عدد الشركات العاملة في الدولة، وبرامج الإقامة الطويلة للمستثمرين والمبتكرين، بالإضافة إلى وجود أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تتيح للمستثمرين الأجانب الاستثمار في أكثر من ألفي نشاط اقتصادي متنوع. استراتيجيات وطنية وأشارت كذلك إلى إطلاق مجموعة من الاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى تحقيق الريادة والتقدم في القطاعات التكنولوجية والاستدامة، من أبرزها "استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي"، التي تهدف إلى دعم استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، بالإضافة إلى "الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة" وتعد إطاراً ريادياً لتطوير وتعزيز القطاع الصناعي في الإمارات، فيما تُشكل "الأجندة الوطنية الخضراء- 2030" خطة طويلة الأجل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الأفكار المبتكرة في مجال تدوير النفايات والمواد غير المستخدمة، كإحدى ركائز النموذج الاقتصادي للدولة القائم على المعرفة والابتكار.
ودعت مجتمع الأعمال الياباني إلى الاستفادة من البيئة التنافسية والفرص التي تتمتع بها الإمارات، حيث توفر الدولة كافة مقومات النجاح للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار، خاصة أن الإمارات تحتضن أكثر من 1.5 مليون رخصة تجارية، مشيرة إلى حصول الدولة على المركز الأول عالمياً في بدء المشاريع التجارية الجديدة وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2024.
وشكلت الطاولة المستديرة فرصة مهمة لإطلاع مجتمع الأعمال الياباني على فرص الاستثمار والتوسع في الأسواق الإماراتية، حيث أبدى رواد الأعمال والشركات اليابانية تطلعهم لتوسيع أعمالهم في دولة الإمارات خاصة في قطاعات الاقتصاد الدائري والاستدامة وإعادة التدوير والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتقنيات الواقع الافتراضي والصناعات المتقدمة. تعزيز التواصل كما هدفت الفعالية إلى تعزيز التواصل والتعاون بين البلدين في مجال ريادة الأعمال والابتكار، مع التركيز على دعم الشركات الناشئة وخلق فرص تعاون ملموسة من خلال تبادل الرؤى وأفضل الممارسات، وتطوير أطر استراتيجية تدعم النمو المستدام وترسّخ مكانتهما كبلدين رائدين في مجال التكنولوجيا.
ومثلت الطاولة المستديرة منصة للحوار والتواصل واستكشاف فرص استثمارية نوعية بين البلدين، حيث جمعت بين البيئة الريادية الديناميكية لريادة الأعمال والاستثمار في دولة الإمارات، والتميز التكنولوجي في اليابان، لصياغة أطر جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023