«المداواة الطبية» توزع أرباحا نقدية بنسبة 70% وتقر تقسيم الأسهم
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة المداواة التخصصية الطبية، في اجتماعها الذي عُقد يوم الأحد 9 يونيو 2024، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 70% من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
وأعلنت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم، أن إجمالي المبلغ المزمع توزيعه يبلغ نحو 16.
كما وافق المساهمون على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2024. وتمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بإعادة تحديد استخدامات متحصلات الطرح البالغة 50.22 مليون ريال ليتم استخدامها بالكامل في تمويل رأس المال العامل.
ووافق المساهمون أيضاً على تقسيم أسهم الشركة بحيث تصبح القيمة الأسمية للسهم بعد التعديل 1 ريال للسهم مقابل 10 ريالات للسهم قبل التعديل. وسيؤدي هذا التعديل إلى زيادة عدد الأسهم إلى 23.75 مليون سهم مقابل 2.375 مليون سهم قبل التعديل، دون تغيير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم.
وأشار البيان إلى أن قرار التقسيم أصبح نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم.
وسيتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تعديل عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الجمعیة العامة غیر العادیة انعقاد الجمعیة العامة تقسیم الأسهم
إقرأ أيضاً:
نقيب الأطباء يكشف لمصراوي مستجدات أزمة المسؤولية الطبية: الجمعية العمومية ستقول كلمتها
كتب- أحمد جمعة:
اعتبر الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، أن لقاء المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بالدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، يمثل خطوة إيجابية نحو الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء بخصوص مشروع قانون المسؤولية الطبية.
كان رئيس مجلس النواب استقبل وزير الصحة أمس الأحد، والذي عرض عليه جميع المقترحات والملاحظات التي استقبلتها وزارة الصحة من كافة مقدمي الخدمات الصحية، وكذلك من متلقي الخدمة الصحية على مشروع قانون المسؤولية الطبية في ضوء استعدادات لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشته.
وقال نقيب الأطباء لمصراوي: "من الواضح أن مطالب النقابة التي أكدت عليها مرارا وتكرارا وصلت إلى رئيس مجلس النواب، والاجتماع أمس كان لهذا السبب".
وأضاف: "نتمنى أن تكون هناك آذان صاغية، إذ أن القانون بصيغته الحالية غير مناسب إطلاقاً، وأطباء مصر سيعبّرون عن موقفهم ويقولون كلمتهم الأخيرة في الجمعية العمومية المقبلة، التي تُعتبر السلطة الأعلى في النقابة".
وتابع: "نتوقع أن يستجيب الرئيس السيسي ومجلس النواب لمطالب الأطباء وتعديل الملاحظات بشأن قانون المسؤولية الطبية".
وأكد عبدالحي أن نقابة الأطباء لا تسعى إلى التصعيد، موضحًا أن "الدولة عندما تسمع رأي أطباء مصر، ستكون هناك استجابة".
وشدد على أن القانون يجب أن يكون معتدلاً، كما أن إصداره بصيغته الحالية سيؤثر سلباً على قدرة الأطباء على أداء عملهم، ويدفع الكثير إلى الهجرة أو ممارسة الطب الدفاعي خوفاً من العقوبات.
ومضى نقيب الأطباء قائلًا: "هذا ليس تهديدا لأحد، ولكن لا نستطيع الاستمرار في تقديم الخدمة الطبية بهذا الشكل... نسعى لتأدية رسالتنا تجاه المرضى، ولكننا بحاجة إلى بيئة قانونية عادلة تضمن حقوق الجميع".
من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب، أهمية إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، لما يمثله من تحقيق التوازن الدقيق بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
وشدد رئيس المجلس، على أهمية بحث مطالب النقابات المختصة في هذا الشأن وفي مقدمتها نقابة الأطباء لتوفير مناخ آمن لمقدمي الخدمة الطبية بالشكل الذي يضمن تطبيق القانون بفاعلية على أرض الواقع، وقال: الغاية الأساسية من هذا المشروع بقانون هي حماية حق المريض دون المساس بحماية حقوق الأطباء.
وأثار مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي وافق عليه مجلس الوزراء نهاية الشهر الماضي ويناقشه مجلس النواب حالياً، جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، وانتقادات حادة من نقابة الأطباء لعدد من النصوص الواردة به وخاصة باب "العقوبات"، الأمر الذي دفعها للدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة يوم 3 يناير المقبل، في الوقت الذي وصفه وزير الصحة بأنه يتعامل بـ"مشرط جراح".
من المنتظر أن تعلن نقابة الأطباء خلال جمعيتها العمومية الطارئة عن رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية، مع بحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي للمشروع الذي يتضمن موادًا تُقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية، بحسب النقابة.
لمزيد من التفاصيل بشأن أسباب رفض نقابة الأطباء لمشروع قانون المسؤولية الطبية.. اضغط هنا
أسامة عبدالحي نقيب الأطباء حنفي جبالي مجلس النواب خالد عبدالغفار مجلس الوزراء وزير الصحة مشروع قانون المسؤولية الطبية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
نقيب الأطباء يكشف لمصراوي مستجدات أزمة "المسؤولية الطبية": الجمعية العمومية ستقول كلمتها
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
18 12 الرطوبة: 39% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
أفضل مطاعم في الأردن لقضاء ليلة رأس السنة