السفير الروسي في القاهرة: نشعر بتضامن مصر معنا
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
القاهرة (زمان التركةي)ــ قال سفير دولة روسيا الاتحادية في مصر جيورجي بوريسينكو بمناسبة عيد روسيا الوطني الموافق 12 يونيو، إن هناك إصرارا روسيا على “تحرير الأراضي الروسية التي استولى عليها القوميون الأوكرانيون”، مؤكدا أنه رغم “الضغوط العسكرية والاقتصادية” الغربية، فإن موسكو تشعر بتضامن دول عديدة معها في عدة قارات، ومن بينها مصر.
وقال السفير جيورجي بوريسينكو، في رسالة للشعب المصري:
الآن يشن الغرب مرة أخرى حملة عسكرية ضدنا ويهددنا بصوت عالٍ بالتدمير ويلجأ إلى الهجمات الإرهابية بمساعدة أتباعه. والسبب الرئيسي لذلك هو أن الغرب خائف جدا من روسيا التي لا تريد أن تطيعه وتعترف بتفوقه وتدافع روسيا بحزم عن مصالحها وقيمها التقليدية للبشرية وتدعو إلى تشكيل النظام العالمي العادل على أساس المساواة بين الأمم وتدعو كما الى عدم وجود الانحطاط الأخلاقي الذي يوجد في الغرب والذي تريد الدول الغربية أن تنشره في العالم كله.
واليوم يقاتل جنودنا على الجبهة الأوكرانية ليس من أجل بلادهم فحسب وبل من أجل مستقبل أفضل لأغلبية العالم، إنهم يحررون الأراضي الروسية التي استولى عليها القوميون الأوكرانيون ورعاتهم من كتلة الناتو العدوانية ويقاتلون لتخليص شعوب أوروبا الشرقية وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية من الهيمنة الغربية التي سببت لهم معاناة هائلة من خلال الاستعمار وأدت إلى ظهور النازية وتهدف الآن إلى فرض إرادة الولايات المتحدة على الجميع.
نحن نفهم أنه في المستقبل سنواجه الكثير من الصعوبات والتجارب الجديدة لأن العدو يزيد من الضغوط العسكرية والاقتصادية والدعائية وغيرها علينا. ومع ذلك، فإن روسيا تشعر بتضامن معها من قبل شعوب ذات التفكير المتشابه في جميع القارات ومن بينها مصر. ونتمسك مع مصر بنفس المواقف من العديد من المشاكل الدولية، بما في ذلك تحقيق استقلال فلسطين التي عانت طويلا وتتطور روسيا العلاقات الثنائية الوثيقة مع مصر. وابتداء من هذا العام أصبحنا شركاء في مجموعة البريكس التي ينمو نفوذها العالمي بشكل مطرد.
وإن الحق مع روسيا. وأهنئ من كل قلبي جميع أصدقاء روسيا بمناسبة عيدها الوطني وأتمنى لكم انتصارات جديدة!
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: السفير الروسي في مصر جيورجي بوريسينكو
إقرأ أيضاً:
روسيا تتبنى البيتكوين في التجارة الخارجية لمواجهة العقوبات الغربية
قالت وكالة رويترز، في تقرير لها، إن الشركات الروسية بدأت باستخدام البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى في المدفوعات الدولية، بعد تعديلات تشريعية تهدف إلى التخفيف من تأثير العقوبات الغربية.
وأكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن هذه الخطوة تمثل تطورا مهما في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة.
وفي مواجهة تعقيدات العقوبات الغربية التي أثرت على التجارة الروسية مع شركاء رئيسيين مثل الصين وتركيا، سمحت روسيا باستخدام العملات الرقمية في التجارة الخارجية هذا العام وفق رويترز.
كما اتخذت خطوات لجعل تعدين العملات الرقمية، بما في ذلك البيتكوين، قانونيا، حيث تعد روسيا واحدة من الدول الرائدة عالميا في تعدين البيتكوين.
وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أكد أن الخطوة تمثل تطورا مهما في ظل الضغوط الاقتصادية (رويترز)وقال سيلوانوف، خلال تصريحات لقناة "روسيا 24″، "في إطار النظام التجريبي، أصبح من الممكن استخدام البيتكوين، الذي قمنا بتعدينه هنا في روسيا، في المعاملات التجارية الخارجية".
وأضاف "تحدث بالفعل معاملات من هذا النوع، ونحن نعتقد أنه يجب توسيعها وتطويرها بشكل أكبر. أنا واثق أن هذا الاتجاه سيشهد نموا كبيرا العام المقبل".
وأشار وزير المالية إلى أن المدفوعات الدولية باستخدام العملات الرقمية تمثل المستقبل، مؤكدا أن روسيا تعتزم تعزيز هذا الاتجاه في السنوات المقبلة.
وفي سياق متصل، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الشهر بأن الإدارة الأميركية الحالية تقوض دور الدولار الأميركي كعملة احتياطية عالمية من خلال استخدامه لأغراض سياسية.
الرئيس بوتين صرح بأن الإدارة الأميركية الحالية تقوض دور الدولار الأميركي كعملة احتياطية عالمية (الفرنسية)وأضاف بوتين "العديد من الدول بدأت تلجأ إلى أصول بديلة، والبيتكوين يمثل أحد هذه الخيارات".
وأكد الرئيس الروسي أن البيتكوين، كونه غير خاضع للتنظيم العالمي، يمثل خيارا جذابا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وتسببت العقوبات على روسيا في تعقيد العمليات التجارية مع الشركاء الرئيسيين، مما دفع البنوك المحلية إلى اتخاذ الحذر في التعاملات المرتبطة بروسيا، لتجنب التدقيق من الجهات التنظيمية الغربية.
يأتي هذا في وقت تسعى فيه روسيا إلى تعزيز استقلالها الاقتصادي عن النظام المالي العالمي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن تشهد المدفوعات الرقمية نموا كبيرا في التجارة الدولية لروسيا خلال العام المقبل، مع تعزيز البنية التحتية القانونية والتنظيمية لدعم هذا التحول.