المنظمات الأهلية: الاحتلال يسعى لتعميق الأزمة الاقتصادية التي يعيشها الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا، إن مخطط الاحتلال الإسرائيلي من أجل تدمير البنية الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة بات واضحا أمام العالم، لافتا إلى أن طبيعة الاستهدافات التي قام بها الاحتلال ظهرت في الدمار الهائل الذي خلفه بجميع المؤسسات العامة مثل المدارس والمستشفيات والمقرات الأممية.
وأوضح الشوا - في مداخلة خاصة لقناة (النيل) الإخبارية، اليوم /الاثنين/ - أن الاحتلال يسعى دائما إلى تعميق الأزمة الاقتصادية التي يعيشها أبناء فلسطين، لافتا إلى أن الشعب الفلسطيني لديه إرادة وصمود ولكنه يحتاج أيضا إلى مقومات أساسية تبقيه على قيد الحياة، مضيفا أن نسبة البطالة في قطاع غزة بلغت 80% وقد تزيد تلك النسبة في ظل فقدان مقومات الحياة في القطاع، وإغلاق المعابر ومنع دخول أي شيء قد يساعد في تحسين الوضع الاقتصادي وتشغيل القطاعات المختلفة.
وأشار إلى أن أطفال غزة اضطروا للعمل بسبب تفشي البطالة، فهناك 20 ألف طفل قد فقدوا ذويهم، وباتوا يعتمدون بشكل أساسي على الأعمال البسيطة مثل بيع الطعام، لافتا إلى أنهم يعيشون في ظروف قاسية في ظل استهدافهم من قبل الاحتلال سواء بالقتل أو الاعتقال لتعميق أزمتهم.
وتابع بالقول: "إن قطاع غزة كان منتجا أساسيا لكثير من الزراعات المختلفة بل ويصدرها للدول الأوروبية، ولكن نجحت قوات الاحتلال في تم تدمير كل الأراضي الزراعية وآبار المياه بالكامل"، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي فشل بشكل واضح في الضغط الحقيقي على دولة الاحتلال لوقف العدوان وإدخال احتياجات القطاع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنظمات الأهلية الفلسطينية مخطط الاحتلال الإسرائيلي غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر إطالة أمد الإبادة والتهجير في قطاع غزة
يمانيون../
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تعمد حكومة العدو الصهيوني إطالة أمد حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، وتعميق مظاهر الإبادة والتهجير على سمع وبصر المجتمع الدولي من خلال تصعيد جريمة استخدام التجويع والتعطيش كسلاح في حربها المدمرة على القطاع وحرمان أكثر من مليوني فلسطيني من أبسط حقوقهم الإنسانية والمدنية.
وحذرت الوزارة، في بيان لها اليوم، من مخاطر إطالة أمد الإبادة والتهجير ودوامة العنف والحروب، ما اعتبرته استخفافا بالجهود الدولية المبذولة لتثبيت وقف الحرب والشروع في عمليات الإغاثة والإعمار .
وأشارت إلى أن أي معادلة سياسية لا تعطي الأولوية لحماية المدنيين الفلسطينيين وأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، مطالبة بتدخل دولي جاد وعدم الانجرار خلف دوامة السياسة الصهيونية ومطالبها ومراوغاتها على حساب حياة أبناء شعبنا وبقائهم في أرض وطنهم، والتحرك الجاد من جميع الأطراف لوقف حرب الإبادة والتهجير.