التصويت على قانون التجنيد اليوم يهدد بتفكيك حكومة نتنياهو
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
القدس المحتلة - ترجمة صفا
من المقرر أن يصوت الكنيست، يوم الاثنين، على قانون التجنيد الجديد، الذي ينحاز لليهود المتدينين ويقيّد عملية تجنيدهم لجيش الاحتلال، بعد أن قدّمه الائتلاف الحكومي.
وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن هناك خشية لدى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من الفشل في تمرير القانون، بعد يوم من انسحاب تحالف "معسكر الدولة" الذي يتزعمه بيني غانتس من الحكومة، وفي ظل إعلان عدد من الوزراء، بعضهم أعضاء في الليكود، نيتهم التصويت ضد القانون.
وقالت الصحيفة إن وزير الجيش يوآف جالانت صرّح بنيّته التصويت ضد القانون، واصفاً إياه بـ"غير العادل"، وأنه يأتي ليعفي شرائح واسعة من اليهود المتدينين من التجند، في الوقت الذي يعاني فيه الجيش من أزمة كبيرة في القوى البشرية في الشهر الثامن للحرب على القطاع.
كما أعلنت أحزاب المعارضة نيتها التصويت ضد القانون ومنها تحالف غانتس وحزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان، وحزب "هناك مستقبل" الذي يترأسه زعيم المعارضة يائير لبيد، بالاضافة لنيّة الأحزاب العربية التصويت ضد القانون.
ويخشى الائتلاف الحكومي من سقوط عملية التصويت اليوم الأمر الذي سيدخله في مأزق خطير مع حزبي المتدينين "شاس" و"يهدوت هتوراة" اللذين يريان في القانون حلاً وسطاً يلبي مطالبهما بخصوص تجنيد المتدينين في هذه المرحلة.
وبيّنت الصحيفة أن هناك خشية من انسحاب أحزاب المتدينين من الائتلاف الحكومي كرد على الفشل في تمرير القانون وتمرّد بعض أعضاء الائتلاف على قرار التصويت لصالح القانون.
وتنص مسودة قانون التجنيد الجديد على إعفاء طلاب المدارس الدينية من التجند للجيش والذين يرغبون بالبقاء في المدارس حتى عمر 35 عاما، كما يحدد القانون نسبة 25% من دورة التجنيد الخاصة بالمتدينين " الحريديم" ليتجندوا في الجيش في السنوات الأولى لبدء سريان القانون ما يعني تجنيد 3 آلاف متدين للجيش بعد بدء سريان القانون مباشرة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: قانون التجنيد
إقرأ أيضاً:
المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال
في خطوة مهمة لتعزيز حقوق الطفولة، أعلنت الحكومة المغربية عن إعداد مشروع قانون إطار جديد يخص حماية حقوق الأطفال، وذلك بعد أكثر من 30 سنة من مصادقة المملكة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في تاريخ التشريع المغربي، حيث سيتناول حقوق الطفل بشكل شامل، بعدما كانت هذه الحقوق موزعة بين مجموعة من القوانين كمدونة الأسرة، قانون الجنسية، القانون الجنائي، قانون الحالة المدنية ومدونة الشغل.
الهدف الرئيسي من مشروع هذا القانون هو ضمان استمرارية السياسات العامة المتعلقة بالطفولة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
كما يسعى إلى جعل حقوق الأطفال أولوية في الأجندة السياسية الوطنية، بما يتماشى مع التزامات المغرب الدولية في هذا المجال.
وتم إحالة مشروع هذا القانون إلى الأمانة العامة للحكومة لدراسته تمهيدًا لعرضه على الجهات المعنية، حيث يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في حماية حقوق الأطفال على مستوى المملكة.