التصويت على قانون التجنيد اليوم يهدد بتفكيك حكومة نتنياهو
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
القدس المحتلة - ترجمة صفا
من المقرر أن يصوت الكنيست، يوم الاثنين، على قانون التجنيد الجديد، الذي ينحاز لليهود المتدينين ويقيّد عملية تجنيدهم لجيش الاحتلال، بعد أن قدّمه الائتلاف الحكومي.
وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن هناك خشية لدى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من الفشل في تمرير القانون، بعد يوم من انسحاب تحالف "معسكر الدولة" الذي يتزعمه بيني غانتس من الحكومة، وفي ظل إعلان عدد من الوزراء، بعضهم أعضاء في الليكود، نيتهم التصويت ضد القانون.
وقالت الصحيفة إن وزير الجيش يوآف جالانت صرّح بنيّته التصويت ضد القانون، واصفاً إياه بـ"غير العادل"، وأنه يأتي ليعفي شرائح واسعة من اليهود المتدينين من التجند، في الوقت الذي يعاني فيه الجيش من أزمة كبيرة في القوى البشرية في الشهر الثامن للحرب على القطاع.
كما أعلنت أحزاب المعارضة نيتها التصويت ضد القانون ومنها تحالف غانتس وحزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان، وحزب "هناك مستقبل" الذي يترأسه زعيم المعارضة يائير لبيد، بالاضافة لنيّة الأحزاب العربية التصويت ضد القانون.
ويخشى الائتلاف الحكومي من سقوط عملية التصويت اليوم الأمر الذي سيدخله في مأزق خطير مع حزبي المتدينين "شاس" و"يهدوت هتوراة" اللذين يريان في القانون حلاً وسطاً يلبي مطالبهما بخصوص تجنيد المتدينين في هذه المرحلة.
وبيّنت الصحيفة أن هناك خشية من انسحاب أحزاب المتدينين من الائتلاف الحكومي كرد على الفشل في تمرير القانون وتمرّد بعض أعضاء الائتلاف على قرار التصويت لصالح القانون.
وتنص مسودة قانون التجنيد الجديد على إعفاء طلاب المدارس الدينية من التجند للجيش والذين يرغبون بالبقاء في المدارس حتى عمر 35 عاما، كما يحدد القانون نسبة 25% من دورة التجنيد الخاصة بالمتدينين " الحريديم" ليتجندوا في الجيش في السنوات الأولى لبدء سريان القانون ما يعني تجنيد 3 آلاف متدين للجيش بعد بدء سريان القانون مباشرة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: قانون التجنيد
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون للتأمين يمنع شراء الكروكات ويسد الثغرات
#سواليف
قرر #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع #قانون_التأمين لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون لغايات إيجاد تشريع خاص ينظِّم الأحكام القانونية الخاصة بعقد التأمين في ضوء عدم كفاية الأحكام الواردة في القانون المدني، وبما يراعي سد #الثغرات_القانونية التي كشفها الواقع العملي، وبما يضمن وجود مرجعية واضحة لتوحيد اجتهادات الفقه والقضاء.
كما يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح طرفي عقد التأمين وتنظيم حقوقهما وواجباتهما، ووضع أحكام قانونية تراعي خصوصية عقد التأمين بوجه عام، وخصوصية بعض أنواع وفروع التأمين بوجه خاص، كالتأمين على الحياة، والتأمين من الحريق والأضرار الأخرى للممتلكات، والتأمين الطبي والبحري، وغيرها.
مقالات ذات صلةومن شأن مشروع القانون أن ينظِّم سوق التأمين ويعزِّز ثقة الراغبين في الاستثمار في قطاع التأمين في المملكة، وعلى نحو يساعد في تحفيز النمو الاقتصادي كهدف أساس ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
ويوفِّر مشروع القانون كذلك مرجعية شاملة تنظم مبادئ وأحكام عقد التأمين وجميع مراحل العملية التأمينية، بدءاً من مرحلة ما قبل إبرام عقد التأمين وانتهاء بمرحلة إبرام العقد وتنفيذه، بالإضافة إلى إرساء قواعد واضحة لتنظيم الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التأمين بشكل تفصيلي.
ومن أبرز الإشكاليات التي سيسهم قانون التأمين في معالجتها الحدّ من شراء “الكروكات” وذلك من خلال ايجاد نص قانوني صريح يُجرّم شراء الحقوق الناتجة عن عقد التأمين ويفرض عقوبات تتمثل بالحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين.
كما ينظِّم مشروع القانون مسألة تحديد نسب العجز، والحد من المبالغة في تقدير هذه النسب؛ وذلك من خلال نصِّه على إصدار نظام لتحديد مدد التعطل وتقدير نسب العجز للمتضررين من الحوادث المشمولة بعقود التأمين.
ويحدّ وجود تشريع خاص بالتأمين من وجود تضارب أو اختلاف في الاجتهادات القانونية المتعلقة بعقد التأمين، ما يساهم في حلّ العديد من الإشكالات التي كانت تنطوي على هذه الاختلافات.
وقد تمَّ قبل وضع مشروع القانون الاستئناس بآراء الجهات ذات العلاقة وإتاحة المجال أمامها لإبداء ملاحظاتها ومنها نقابة المحامين، وغرفتا تجارة وصناعة عمان، وهيئة الطيران المدني، والهيئة البحرية الأردنية، كما تمَّ عرض مسوَّدة مشروع القانون على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي لمدة 30 يوماً لإطلاع الجمهور عليها وابداء الملاحظات حولها.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات