المنظمات الأهلية الفلسطينية: الاحتلال يسعى لتعميق الأزمة الاقتصادية التي يعيشها شعبنا
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
قال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا، إن مخطط الاحتلال الإسرائيلي من أجل تدمير البنية الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة بات واضحا أمام العالم، لافتا إلى أن طبيعة الاستهدافات التي قام بها الاحتلال ظهرت في الدمار الهائل الذي خلفه بجميع المؤسسات العامة مثل المدارس والمستشفيات والمقرات الأممية.
وأوضح الشوا، في مداخلة خاصة لقناة «النيل» الإخبارية، اليوم الاثنين، أن الاحتلال يسعى دائما إلى تعميق الأزمة الاقتصادية التي يعيشها أبناء فلسطين، لافتا إلى أن الشعب الفلسطيني لديه إرادة وصمود ولكنه يحتاج أيضا إلى مقومات أساسية تبقيه على قيد الحياة، مضيفا أن نسبة البطالة في قطاع غزة بلغت 80% وقد تزيد تلك النسبة في ظل فقدان مقومات الحياة في القطاع، وإغلاق المعابر ومنع دخول أي شيء قد يساعد في تحسين الوضع الاقتصادي وتشغيل القطاعات المختلفة.
وأشار إلى أن أطفال غزة اضطروا للعمل بسبب تفشي البطالة، فهناك 20 ألف طفل قد فقدوا ذويهم، وباتوا يعتمدون بشكل أساسي على الأعمال البسيطة مثل بيع الطعام، لافتا إلى أنهم يعيشون في ظروف قاسية في ظل استهدافهم من قبل الاحتلال سواء بالقتل أو الاعتقال لتعميق أزمتهم.
وتابع الشوا، أن قطاع غزة كان منتجا أساسيا لكثير من الزراعات المختلفة بل ويصدرها للدول الأوروبية، ولكن نجحت قوات الاحتلال في تم تدمير كل الأراضي الزراعية وآبار المياه بالكامل، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي فشل بشكل واضح في الضغط الحقيقي على دولة الاحتلال لوقف العدوان وإدخال احتياجات القطاع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحتلال الاحتلال الاسرائيلي الشعب الفلسطيني العدوان الاسرائيلي القضية الفلسطينية المنظمات الأهلية الفلسطينية غزة فلسطين إلى أن
إقرأ أيضاً:
مدير منظمة العمل الدولية : البطالة العالمية تتراجع والتحديات مستمرة
أكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونغبو، أن معدل البطالة العالمي بلغ أدنى مستوياته منذ 15 عامًا، مسجلًا ما نسبته 5%، رغم التحديات الاقتصادية والتغيرات الجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية , اليوم , ضمن أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل، سلط خلالها الضوء على واقع سوق العمل العالمي، مشيرًا إلى أن “التأثير الذي أحدثه الذكاء الاصطناعي خلال الأشهر الـ 12 الماضية كان مذهلًا، خاصة على الوظائف”.
وأوضح هونغبو أن البطالة بين الشباب لا تزال مرتفعة، إذ تسجل 13% عالميًا، مقارنة بـ 5% للبالغين, مشيرًا إلى وجود فجوة بين الجنسين، حيث يبلغ معدل البطالة بين الشباب الذكور 8%، فيما يصل إلى 17 – 18% بين الشابات، مما يعكس تحديات هيكلية تتطلب معالجات جذرية.
وقال: “إن تكلفة المعيشة لا تزال تشكل عبئًا كبيرًا على العمال، خاصة في الوظائف ذات الأجور المنخفضة، مشيرًا إلى أن هناك نحو 240 مليون شخص يعملون بدوام كامل لكنهم غير قادرين على تغطية احتياجاتهم الأساسية.
وقال: “من الضروري التحول من مفهوم الحد الأدنى للأجور إلى مفهوم الأجر المعيشي، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية للحد من الفقر في بيئات العمل”.
وحول تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، أشار هونغبو إلى أن 60% من الاقتصاد العالمي يعتمد على القطاع غير الرسمي، مما يجعل من الصعب تقييم تأثيرات التكنولوجيا على سوق العمل بدقة.
وأضاف: “في بعض الدول منخفضة الدخل، مثل بعض دول أمريكا اللاتينية، يشكل الاقتصاد غير الرسمي 80 – 90% من النشاط الاقتصادي، مما يعقد عملية جمع البيانات واتخاذ القرارات المناسبة”.
وشدد هونغبو على ضرورة الاستثمار في إعادة تأهيل وتطوير المهارات لمواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التدريب والتطوير لا يزال منخفضًا عالميًا، خاصة من قبل القطاع العام، في حين أن الشركات الكبرى تبذل جهودًا في هذا المجال.
وأكد أهمية تعزيز “الحوار الاجتماعي” بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال لإيجاد حلول مستدامة لسوق العمل، لافتًا إلى ضرورة تحقيق التوافق بين أنظمة التعليم واحتياجات سوق العمل لسد الفجوة بين المؤهلات والوظائف المتاحة.
وفيما يتعلق بظاهرة الشباب غير المنخرطين في سوق العمل أو التعليم أو التدريب، أشار هونغبو إلى أن الأرقام لا تزال مرتفعة، حيث يوجد نحو 400 مليون شخص يرغبون في العمل لكنهم توقفوا عن البحث عن وظائف بسبب قلة الفرص أو عدم توافق المهارات مع احتياجات السوق.
وأكد هونغبو أن “توفير بيئة اقتصادية داعمة هو الأساس لضمان نمو الوظائف”، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، هو المحرك الرئيسي لإيجاد فرص العمل، فيما يجب على الحكومات توفير السياسات الداعمة لهذا النمو.
وضرب مثالًا بما تبذله المملكة لدعم سوق العمل، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الحكومية لدعم القطاع الخاص في سوق العمل تبلغ نحو 20 مليار ريال سنويًا، مما يسهم في تعزيز فرص التوظيف وتحفيز الاقتصاد.
واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة تبني سياسات مرنة تعزز النمو العادل، مشددًا على أن نتائج هذا المؤتمر قد تشكل خارطة طريق لمستقبل سوق العمل العالمي.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها