زوجة الرئيس الفرنسي تخرق البروتوكول الملكي.. فما موقف الملكة كاميلا؟
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
متابعة بتجــرد: تعرضت بريجيت، زوجة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكروت لموقف محرج أمام الملكة البريطانية كاميلا، خلال حضورهما معاً لوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري في النورماندي الفرنسية.
وإلتقطت عدسات المصورين بريجيت وكاميلا وهما ترتديان فساتين رسمية باللون الأبيض، واكتفت الملكة البريطانية بإضافة قبعة عريضة وأنيقة الى ملابسها، وتقدمت السيدتان إلى النصب التذكاري لوضع الورود وظهرت زوجة الرئيس الفرنسي وهي تحاول أن تمسك يد الملكة كاميلا خلال وقوفهما في لحظة صمت، الأمر الذي لم يلقَ ترحيباً من الأخيرة، وخاولت إبعاد يدها وبدت علامات الصدمة واضحة على وجهها، مما دفع ببريجيت إلى التراجع وإبقاء ذراعيها على جانبيها.
تداولت الصحف البريطانية صوراً ومقاطع فيديو للواقعة وأوضحت أن السيدة الفرنسية الأولى فاتها لثوانٍ أن محاولتها الإمساك بيد الملكة يعتبر خرقاً للبروتوكول الملكي، فتداركت الأمر بعدما أتاها ردّ فعل الملكة بإبعاد يدها.
إنقسمت التعليقات حول هذه الواقعة بيم من إعتبر تصرف بريجيت عفوي ولا ينم عن أي خرق مقصود بينما إبعاد الملكة ليدها يندرج في إطار إهانة السيدة الفرنسية الأولي، في حين أكد خبراء في السؤون الملكة أنّ ما قامت به سيدة فرنسا الأولى يعتبر مخالفاً لجميع البروتوكولات التي تمنع أن تُلمس الملكة لأي سبب.
View this post on InstagramA post shared by Fox News (@foxnews)
main 2024-06-10 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
سناء برغش: توجيه الرئيس بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية قرار إنساني
صرحت النائبة سناء برغش، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، بأن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية هو قرار إنساني من الدرجة الأولى، يمنح المزيد من الأمل ويعزز فرص الاندماج مع المجتمع مجددًا.
وأضافت برغش، في تصريحاتها اليوم، أن توجيه القيادة السياسية يعكس التزامها بمعايير ومبادئ العدالة وحقوق الإنسان، مما يعزز مكانة مصر وريادتها في الاهتمام بملف حقوق الإنسان.
وأشارت النائبة إلى أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة وواضحة نحو الجمهورية الجديدة التي تستهدف بناء الإنسان وصون كرامته، في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية جديدة للاندماج في المجتمع، مما يعزز ولاء المواطنين وانتماءهم للوطن.
يذكر انه في إطار توجه الدولة لمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، كلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على هذه القوائم، تمهيدًا لرفع أسماء من يثبت توقف نشاطه الإرهابي.
ونتيجة لذلك، أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف عدد 716 شخصًا من المدرجين على القوائم عن ممارسة أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها. وعليه، قام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات المنعقدة في غرفة المشورة، والتي وافقت على طلب النيابة العامة برفع أسماء هؤلاء الأشخاص من القوائم.
وأكدت النيابة العامة أنها مستمرة في مراجعة موقف باقي المدرجين على القوائم، تمهيدًا لرفع أسماء من يثبت توقف نشاطه.