غالانت سيصوت ضد مشروع قانون إعفاء الحريديم من التجنيد
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الدفاع يوآف غالانت سيصوت ضد مشروع قانون خفض سن الإعفاء من الخدمة الإلزامية للحريديم من 26 عاما إلى 21 عاما.
سيعرض على الكنيست للتصويت.. لجنة وزارية إسرائيلية تقر مشروع قانون مثير للجدل لتجنيد "الحريديم"وحسب صحيفة "هآرتس" فإنه من المتوقع أن يصوت غالبية المشرعين من حزب "الليكود" الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لصالح التشريع، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يصل التصويت إلى الجلسة الكاملة بعد منتصف الليل.
وتم اقتراح مشروع القانون قبل عامين من قبل زعيم حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس، الذي انتقد إحياء نتنياهو لمشروع القانون باعتباره مناورة سياسية.
وأعلن غانتس الشهر الماضي أن "دولة إسرائيل تحتاج إلى جنود وليس إلى مناورات سياسية تمزق الشعب أثناء الحرب"، وأصر على أن اقتراحه تم تقديمه كإجراء مؤقت فقط.
ويلزم القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق 18 عاما بالخدمة العسكرية، ولطالما أثار استثناء "الحريديم" من الخدمة جدلا طوال العقود الماضية، لكن تخلفهم عن الخدمة العسكرية بالتزامن مع الحرب المتواصلة على غزة وخسائر الجيش الإسرائيلي زاد من حدة الجدل إذ تطالب أحزاب علمانية المتدينين بالمشاركة في تحمل أعباء الحرب.
وتمكن اليهود المتشددون في سن الخدمة العسكرية من تجنب التجنيد في الجيش الإسرائيلي لعقود من الزمن من خلال الالتحاق بالمعاهد الدينية لدراسة التوراة والحصول على تأجيلات متكررة للخدمة لمدة عام واحد حتى بلوغهم سن الإعفاء العسكري.
ومنذ 2017 فشلت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد "الحريديم"، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا شرّع عام 2015 وقضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمس بـ"مبدأ المساواة".
ومنذ ذلك الحين، دأب الكنيست على تمديد إعفائهم من الخدمة العسكرية ومع نهاية مارس الماضي، انتهى سريان أمر أصدرته حكومة نتنياهو بتأجيل تطبيق التجنيد الإلزامي لـ"الحريديم".
المصدر: "تايمز أوف إسرائيل" + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الديانة اليهودية الكنيست الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تل أبيب الخدمة العسکریة من الخدمة
إقرأ أيضاً:
الكنيست يوافق على مشروع قانون يسمح للإسرائيليين بشراء أراضٍ بالضفة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صوت المشرعون بالكنيست بواقع 58-33 لصالح السماح للمواطنين الإسرائيليين بشراء أراضي في الضفة الغربية المحتلة بشكل مباشر خلال قراءة أولية في الكنيست، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأربعاء.
وبعد الموافقة على مشروع القانون من قبل اللجنة الوزارية للتشريع، في وقت سابق من هذا الأسبوع، انتقدت منظمة مراقبة الاستيطان "السلام الآن"، وهي منظمة غير حكومية احتجاجية يسارية داخل إسرائيل هدفها إقناع الشعب الإسرائيلي وحكومته بأن احتلال الأراضي الفلسطينية غير مقبول بأي صورة، وتركز بالمقام الأول على الدعوة إلى حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مشروع القانون، واعتبرته "خطوة ضم أخرى".
وقالت إن مشروع القانون "يسعى إلى السماح للمستوطنين بشراء الأراضي دون أي رقابة في جميع أنحاء الضفة الغربية، مما يجعلهم فعليا ملاك في الضفة الغربية من الناحيتين الرمزية والعملية".