وزير التجارة يصدر قرارًا بإيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا وزاريًا بإيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية، وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، على أن يتم بدء تطبيق القرار اعتبارًا من الأول من شهر يوليو 2024م.
ووفقاً للقرار الوزاري، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية "أم القرى"، توقع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، وتكون الغرامة وفقًا للآتي:
اولاً: المخالفين في جميع أنواع الشركات (عدا الشركة المساهمة غير المدرجة):
8 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي رأس مالها يقل عن (500 ألف ريال).
4 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات مديرين أو أكثر التي رأس مالها يقل عن (500 ألف ريال).
12 ألف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها إلى (500 ألف ريال) أو أكثر.
6 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها إلى (500 ألف ريال) أو أكثر.
ثانياً: المخالفين في الشركة المساهمة غير المدرجة:
15 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة أقل من (5 ملايين ريال).
20 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة (5 ملايين ريال) فأكثر.
ونص القرار على أنه في حال تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية للسنة المالية اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية، فيتم زيادة الغرامة بنسبة (50%).
وأكد القرار الوزاري على آلية تبليغ المخالفين بقرار المخالفة المباشرة بأن تكون وفقًا للآلية المنصوص عليها في المادة (94) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة التجارة وزير التجارة رأس مالها ألف ریال
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يقدم وعدا للتعليم العالي واساتذة الجامعات ويصدر توجيهات
بورتسودان تاق برس-
أكد جبريل إبراهيم وزير المالية في السودان اهتمام الوزارة بقضايا التعليم العالي والبحث العلمي وأساتذة الجامعات ضمن توجهات الدولة نحو أولوية التعليم والقطاعات الحيوية الأخرى.
وأشار خلال لقائه وزير التعليم العالي والبحث العلمي وممثلي الجامعات بمقر الوزارة في بورتسودان اليوم الأحد اهتمام الحكومة بدعم سبل وآليات تطوير التعليم العالي والبحث العلمي وإعداد البنى التحتية المطلوبة للتحول الرقمي فيه بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والجهات ذات الصلة؛ فيما تضطلع وزارة التعليم العالي بتوفير البرمجيات لغرض تطوير العملية التعليمية.
ودعا وزارة التعليم العالي لإعداد تصور لبرامج تدريب متخصص وتحديد مشروعات بميزانية واضحة توطئةً لرفعها للاستفادة من فرص التمويل الخارجي المخصص للتعليم سيما عبر نوافذ البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي والتنسيق مع الطرف الثالث المنفذ من منظمات الأمم المتحدة ممثلة في اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي واليونسكو لتوظيف التمويل وفق أولويات البلاد.
وعد وزير المالية حسب تصريح صحفي بمعالجة متأخرات التعليم العالي طرف وزارة المالية ؛ وأبدى اهتمامه بمتابعة سداد مستحقات المبتعثين للدراسة بالخارج ؛ وشدد على أهمية تفعيل اللجنة الخاصة بمعاشات التعليم العالي والبحث العلمي.
وقدم محمد حسن دهب وزير التعليم العالي شرحاً ضافياً لتأثير الحرب المستمرة على أداء الدراسة بالجامعات ومراكز البحث العلمي وما طال البنى التحتية فيها من تدمير؛ وشرح معاناة المبتعثين للدراسة خارج البلاد، وبحث اللقاء معاناة أساتذة الجامعات والانعكاسات السالبة لهجرة العقول على مجمل العملية التعليمية وسبل معالجتها.
التعليم العاليالجامعاتوزير المالية