حذاري “ياقبائل وعشائر السماوة” فلا تكونوا حطباً ولا جسرا
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
10 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
سمير عبيد
١-افتخر جدا لم تغيرني هجرتي القسرية إلى اوربا فبقيت بطباعي ووطنيتي ولهجتي وانتمائي، وبقناعة في نفسي اني انتمي لبلدِ لا يوجد بلد مثله لديه حظوه وقدسية عند الله تعالى “فمنه بدأ الخلق ومنه سوف يبدأ العدل الكوني” والقضية تحتاج صبر وإيمان فقط . ولم تغريني مناصب ودولار السلطة البغيضة .
٢-وبالتالي افتخر أني عراقي عربي شيعي علوي وأمقت الطائفية لانها خدمة للمشروع الصهيوني ومشروع برنارد لويس كونها عامل هدم للوحدة الإسلامية والوطنية والمجتمعية . وافتخر أني منتمياً لهذه القبائل والعشائر العريقة والأصيلة في السماوة وفي العراق ( ولا اعني مجموعات قادها ويقودها شيوخ صدام وشيوخ المحتل وشيوخ السلطة وشيوخ الدولار وشيوخ اللگه ).
٣-فلقد حان الوقت ودق ناقوس الاستيقاض والخطر ان يأخذ شيوخ القبائل والعشائر العربية اي الحقيقيين طريق الوطن وطريق الخلاص وان لا يكونوا حطباً لمشاريع المعممين والإسلاميين واصحاب الشعارات “فحذاري من تجارة هؤلاء بكم وبدماء أبنائكم ” . فالشوك لن يزيله عن أجسادكم” لا وحق السماء” معمم ولا سياسي اسلامي ولا انتهازي عايش على الشعارات والخداع والكذب !.فالشوك تزيلونه بأياديكم لتصنعوا مستقبل زاهر لأبنائكم واحفادكم ( ف 80%من المعممين و 90% من الإسلاميين لن يشعلوا شمعة واحدة لتنير طريقكم / ولديكم تجربة ال 21 سنة / وكيف عمموا الفقر والبطالة والتخلف والجهل والخرافة في عشائركم ومناطقكم وقتل أبنائكم بنفس حروب وازمات صدام العبثية )
#نقطة نظام !
١-فليس لدينا عقده من العمامة التي هي عمامة رسول الله ص واهل البيت والسادة الكرام.فهناك عمائم حملتها وتحملها رؤوس مليئة بالإيمان والوطنية والإباء والفكر والثورة ضد الظلم . بل آلمنا جدا إهانتها والتجارة فيها منذ 21 سنة ولا زالوا يتاجرون بها في سوق النفاق والانتهازية وسحق الدين .وليس لدينا مشكلة شخصية او نفسية مع رجالات وتنظيمات الإسلام السياسي ولكنهم اثبتوا فشلهم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا في العراق وجميع الدول التي من سوء حظها حكمها او هيمن عليها الإسلام السياسي.
٢-فالحقيقة هي ان 80% من المعممين يفتشون عن مصالحهم الخاصة والمصالح الفئوية وتعودوا على ذلك بالتوارث .و95% منهم ليسوا رجال ميدان ورجال محن ووغى . بل انتم “شيوخ وابناء ” العشائر اصحاب الميدان والوغى والنخوة والإباء والتضحية .فاحذروا جدا هذه الايام وخذوا العبرة من 21 سنة التي مضت فلا تصدقوا بشعارات المعممين ورجالات واحزاب الإسلام السياسي فهؤلاء يتمسكنون عندكم عند المحن ويعطونكم ظهورهم والوعود الكاذبة عند الانتهاء من المحن !
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
انقسام الاقليم: أزمة “حسابي” تفتح الباب أمام تشكيل حكومتين منفصلتين
3 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: حكومة إقليم كردستان تواجه تحديات غير مسبوقة في محاولتها لتطبيق مشروع “حسابي”، وهو مشروع يهدف إلى توطين رواتب موظفي القطاع العام بطريقة تضمن الشفافية والحد من الفساد المالي.
المشروع الذي يدعمه الحزب الديمقراطي الكردستاني يتعرض لمحاولات عرقلة مستمرة من أطراف مختلفة، وعلى رأسها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.
وقد جاءت هذه العرقلة ضمن سياق صراع أوسع بين الحزبين، ما يهدد بتعطيل العمل الحكومي بشكل عام وربما يصل إلى مرحلة الانقسام الإداري بين أجزاء الإقليم.
وأفادت تحليلات أن الحكومة الكردية لم تكتفِ باتهام المعارضين بل اتخذت خطوات تصعيدية واضحة.
وفي جلسة استثنائية لمجلس وزراء الإقليم، صدرت توجيهات رسمية لرئاسة الادعاء العام ووزارتي الداخلية والمالية باتخاذ إجراءات قانونية وإدارية بحق أي فرد أو جهة تعرقل تنفيذ المشروع.
أحد المسؤولين المقربين من الحكومة أشار قائلاً: “لا يمكننا السماح للضغوط السياسية بتقويض مشروع يخدم مصلحة شعبنا.”
وفي مداخلة أخرى، ذكر مصدر مطلع أن حزب الاتحاد الوطني يمارس ضغوطاً في السليمانية وحلبجة، حيث تعمل المصارف في تلك المناطق على تعطيل تنفيذ المشروع بشكل ممنهج.
وأضاف المصدر: “الموظفون في هذه المحافظات يواجهون عقبات قانونية وميدانية تمنعهم من أداء واجباتهم، في إشارة واضحة إلى محاولات الهيمنة السياسية على القرار الاقتصادي.”
وفي هذا الإطار، يتصاعد التوتر بين الحزبين الرئيسيين، إذ اتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني الاتحاد الوطني باستغلال قضية “حسابي” كورقة ضغط لتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم.
وذكرت آراء محللين أن هذه العرقلة تمثل انعكاساً لسياسة اللعب بالنار، التي قد تؤدي في النهاية إلى تفاقم الأزمة السياسية في الإقليم، حيث قال أحد المراقبين: “الخلافات الحالية تنذر بإمكانية انقسام الإقليم إلى إدارتين منفصلتين، ما قد يعيد سيناريوهات سابقة من الشلل الإداري والحكومي.”
من جانبه، أكد أحد أعضاء الحزب الديمقراطي أن مشروع “حسابي” ليس مجرد خطوة اقتصادية بل هو جزء من استراتيجية أوسع لتطوير القطاع المالي والحد من الاعتماد على أنظمة قديمة.
وذكر قائلاً: “نحن مصممون على المضي قدماً في هذا المشروع، والجهات التي تسعى لعرقلته لن تفلح في إيقاف عجلة التقدم.”
بينما يرى معارضون للمشروع، من بينهم انصار للاتحاد الوطني، أن توطين الرواتب يحمل مخاطر تتعلق بفقدان السيطرة الإدارية وتوزيع السلطة المالية بين الأحزاب.
وقال محمد عبد الله على منصة اكس: “المشروع يستهدف تجريدنا من أدواتنا السياسية والمالية، ولن نقبل بذلك مهما كانت العواقب.”
ومع تصاعد التوترات، هناك مخاوف من أن يؤدي هذا الصراع إلى مرحلة غير مسبوقة من الاستقطاب قد تشهد توقفاً كاملاً في العملية السياسية وتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الكشف عن ملابسات جريمة قتل جنوبي بغداد