احتفالية كبرى بمطار صبيحة كوكجن
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
يواصل مطار إسطنبول صبيحة كوكجن الدولي، أحد أكثر المطارات ازدحامًا في أوروبا، توسيع شبكته العالمية عبر ربط مراكز السياحة العالمية بخطوط جديدة إلى إسطنبول. وفي إطار شراكته الجديدة، قامت شركة الطيران المصرية “إير كايرو” بأول رحلة لها إلى مطار صبيحة كوكجن في 6 يونيو 2024، حيث استُقبلت الطائرة بمراسم رش المياه، ورحب بالركاب في المطار بالزهور والشوكولاتة.
ستقوم “إير كايرو” بتسيير رحلاتها من القاهرة إلى إسطنبول صبيحة كوكجن باستخدام طائرة “إمبراير E-190 LR” ذات سعة 109 مقاعد، مرتين أسبوعياً، يومي الخميس والأحد، مع خطط لزيادة التردد إلى خمس مرات أسبوعياً قريبًا.
أصبحت “إير كايرو” خامس شركة طيران تعمل على خط إسطنبول صبيحة كوكجن – القاهرة، بجانب شركات “بيغاسوس” و”أجيت” على خط “كايرو-سفنكس”، و”نيل إير” و”إير أرابيا مصر”. ومن المتوقع أن يساهم هذا الخط الجديد في إضافة 13 ألف مسافر إلى المطار خلال العام.
وسيساهم خط “إير كايرو” من القاهرة في تعزيز الروابط بين القاهرة، التي أُدرجت ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ عام 1979، وإسطنبول، المعروفة بثقافتها وتاريخها الغني، مما يجعل الوصول إلى المعالم السياحية في القاهرة مثل المتحف المصري ومنطقة الأهرامات ونهر النيل أسهل وأكثر راحة من مطار صبيحة كوكجن.
وعلق كريم مايبيك، المدير التنفيذي بالإنابة لمطار صبيحة كوكجن، على الشراكة قائلاً: “في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين تركيا ومصر العام الماضي، والتي أتاحت للمواطنين الأتراك إمكانية الحصول على الفيزا عند الوصول، تعززت العلاقات بين البلدين. وقد أدى تطبيق الفيزا عند الوصول إلى زيادة كبيرة في عدد الرحلات إلى مصر من مطارنا، حيث ارتفع عدد الركاب الشهري بنسبة 57% من 35 ألفًا في أبريل 2023 إلى 55 ألفًا في أبريل 2024. نسعى لزيادة هذه الأرقام مع خطنا الثامن في مصر بفضل “إير كايرو”. نفخر كمطار إسطنبول صبيحة كوكجن بتعزيز الروابط الاستراتيجية بين البلدين.”
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: إیر کایرو
إقرأ أيضاً:
صفقة كبرى.. قطر تضخ 7.5 مليار دولار استثمارات مباشرة في مصر
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيارة رسمية إلى العاصمة القطرية الدوحة، استمرت على مدار يومي 13 و14 أبريل 2025، في خطوة تعكس عمق الروابط التاريخية والآفاق المستقبلية للعلاقات المصرية القطرية، حيث التقى بأمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وجاءت هذه الزيارة في توقيت دقيق إقليميًا ودوليًا؛ ما أضفى على اللقاءات طابعًا استراتيجيًا مهما، ليس فقط على مستوى العلاقات الثنائية، ولكن أيضًا على صعيد الملفات الإقليمية التي تمس الأمن والاستقرار في المنطقة.
اللقاء بين الزعيمين عكس بوضوح طبيعة العلاقات بين القاهرة والدوحة، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وانتقلت من مرحلة الجمود إلى الشراكة المتنامية.
واتسمت الأجواء التي سادت المباحثات بالأخوة والتفاهم، وهو ما أكدته التصريحات الرسمية التي خرجت لتشير إلى وجود توافق تام حول مختلف القضايا، وإرادة سياسية مشتركة لدفع العلاقات نحو مستويات أعمق من التعاون.
شراكة اقتصادية متجددة واستثمارات بالملياراتكان الملف الاقتصادي في صدارة محاور المباحثات، حيث أبدى الطرفان حرصًا واضحًا على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وتم الإعلان عن اتفاق مهم يشمل تنفيذ حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر بقيمة 7.5 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة.
ولا يمثل هذا الاتفاق فقط دفعة قوية للاقتصاد المصري؛ بل يعكس كذلك ثقة الدوحة المتزايدة في مناخ الاستثمار في مصر، وقدرة الاقتصاد المصري على استيعاب وتوظيف رؤوس الأموال الخليجية بفعالية.
أرقام تعكس تطور التعاون التجاريتشير البيانات الرسمية إلى تطور ملحوظ في التبادل التجاري بين البلدين، حيث بلغ 128.4 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ72.1 مليون دولار في عام 2023، أي بزيادة تقارب الـ78%.
أما على مستوى الصادرات المصرية إلى قطر، فقد بلغت 93.4 مليون دولار في 2024، مقابل 44.3 مليون دولار في العام الذي سبقه، ما يدل على تنامي الطلب القطري على المنتجات المصرية، خصوصًا في قطاعات مثل الزراعة والصناعات الغذائية والإلكترونيات.
وفي المقابل، استوردت مصر من قطر ما قيمته 35 مليون دولار، ارتفاعًا من 27.8 مليون دولار في 2023، وشملت الواردات منتجات كيماوية، لدائن، وقود، وألومنيوم، وهي مواد تُستخدم بشكل أساسي في الصناعة المحلية.
الاستثمارات القطرية في مصر شهدت نموًا ملحوظًا، حيث وصلت إلى 618.5 مليون دولار خلال العام المالي 2023-2024، مقارنة بـ 548.2 مليون دولار في العام المالي السابق.
وفي المقابل، استثمرت مصر في قطر ما قيمته 171.5 مليون دولار، وهو رقم تضاعف تقريبًا مقارنة بعام 2022-2023.
وتعكس هذه الأرقام، ليس فقط الرغبة في التعاون؛ بل نجاح الجهود السياسية والدبلوماسية في خلق بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للطرفين.
تحويلات المغتربين.. شريان اقتصادي واجتماعيمن الملامح البارزة في العلاقات بين البلدين أيضًا، الدور الذي يلعبه المغتربون المصريون في قطر، والبالغ عددهم نحو 165 ألفًا حتى نهاية 2023، فقد سجلت تحويلاتهم إلى مصر خلال العام المالي 2023-2024، نحو 819.5 مليون دولار، وهو رقم يعكس استمرار دورهم في دعم الاقتصاد الوطني، رغم انخفاضه عن العام السابق الذي شهد تحويلات بقيمة 940.6 مليون دولار.
وفي المقابل، لم تتجاوز تحويلات القطريين العاملين في مصر 1.2 مليون دولار، ما يعكس طبيعة التركيبة السكانية وسوق العمل في كلا البلدين.
لم تقتصر المباحثات على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تناولت ملفات سياسية إقليمية شائكة، على رأسها القضية الفلسطينية، والتي أكد الجانبان على مركزيتها كقضية العرب الأولى، وأعلنا موقفًا مشتركًا داعمًا لحقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد الطرفان على أهمية تحقيق المصالحة الفلسطينية، وتوحيد الصف الداخلي، بما يتيح تفعيل مؤسسات الدولة الفلسطينية، وتحقيق آمال الفلسطينيين في الحرية والاستقلال.
في ضوء التصعيد المتواصل في قطاع غزة، أعرب الجانبان عن قلقهما البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية، وشددا على ضرورة وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون تأخير.
كما أبديا دعمًا قويًا لخطة إعادة إعمار غزة، وأعلنا عن تطلعهما لانعقاد مؤتمر دولي بالقاهرة لهذا الغرض، بمشاركة شركاء إقليميين ودوليين، لتنسيق جهود الإغاثة والتنمية.
لم تغب الأزمة السودانية عن جدول الأعمال، حيث أكد السيسي وتميم ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية في السودان، والعودة إلى مسار الحوار الوطني الشامل، بما يحفظ وحدة البلاد ويضع حدًا لمعاناة شعبه.
كما أعلنا دعمهما الكامل لكل المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء النزاع.
الزيارة الرئاسية إلى الدوحة، حملت معها دلالات عميقة ورسائل قوية، مفادها أن العلاقات المصرية القطرية دخلت مرحلة جديدة من النضج والتكامل، قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
ومن المؤكد أن التفاهم السياسي بين القاهرة والدوحة بات يشكل ركيزة أساسية في دعم الاستقرار الإقليمي، في وقت تتزايد فيه التحديات على الساحتين العربية والدولية.
ومع استمرار هذا الزخم في العلاقات، تبقى الفرص واعدة أمام البلدين لتحقيق شراكة حقيقية تُترجم إلى مشاريع على الأرض، وتنعكس إيجابًا على حياة شعبيهما.