اليمين المتطرف يحرز مكاسب في انتخابات البرلمان الأوروبي
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
بروكسل - رويترز
حققت الأحزاب المنتمية لليمين المتطرف مكاسب في انتخابات البرلمان الأوروبي أمس الأحد، مما دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الدعوة إلى انتخابات مبكرة فضلا عن زيادة حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الاتجاه السياسي لأوروبا.
وعلى الرغم من أن من المتوقع أن تحصل أحزاب الوسط والأحزاب الليبرالية والاشتراكية على على أغلبية في البرلمان المؤلف من 720 مقعدا، فإن الانتخابات وجهت ضربة في الداخل للرئيس الفرنسي ماكرون والمستسشار الألماني أولاف شولتس مما أثار تساؤلات حول الكيفية التي ستوجه بها القوى الكبرى في الاتحاد الأوروبي العملية السياسية داخل التكتل.
ودعا الرئيس الفرنسي إلى انتخابات برلمانية تُجرى جولتها الأولى في 30 يونيو حزيران، في خطوة محفوفة بالمخاطر سعيا لإعادة ترسيخ سلطته.
ومثل ماكرون، واجه المستشار الألماني ليلة مؤلمة بعد أن سجل حزبه الديمقراطي الاجتماعي أسوأ نتيجة له على الإطلاق، إذ عانى على يد المحافظين وحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.
في الوقت نفسه عززت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني مكانتها بعد فوز حزبها، حزب إخوة إيطاليا، بمعظم الأصوات وفقا لاستطلاعات رأي الناخبين عند الخروج من مراكز التصويت.
والتوجه المتوقع للبرلمان الأوروبي نحو اليمين يعني أن سيكون من الأصعب تمرير تشريع جديد ربما يكون ضروريا للتعامل مع التحديات الأمنية وتأثير تغير المناخ والمنافسة الصناعية من الصين والولايات المتحدة.
ومع ذلك فإن حجم النفوذ الذي ستمارسه الأحزاب القومية المتشككة في الاتحاد الأوروبي سيعتمد على قدرتها على التغلب على خلافاتها والعمل معا. وهذه الأحزاب منقسمة حاليا بين فصيلين مختلفين كما أن بعض الأحزاب والمشرعين خارج هذين التجمعين في الوقت الراهن.
وأظهر استطلاع لآراء الناخبين بعد خروجهم من مراكز الاقتراع أن حزب الشعب الأوروبي سيكون أكبر تجمع سياسي في البرلمان الجديد بالحصول على 189 مقعدا في المجمل بزيادة خمسة مقاعد عن البرلمان السابق.
وتأتي هذه النتيجة في مصلحة أورسولا فون دير لاين العضو بالحزب حيث تضعها في موقع الصدارة للفوز بولاية ثانية في رئاسة المفوضية الأوروبية.
لكن فون دير لاين قد تحتاج إلى دعم من بعض القوميين اليمينيين مثل حزب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني (إخوة إيطاليا) لضمان الأغلبية البرلمانية وهو ما يمنح ميلوني وحلفاءها المزيد من النفوذ.
ويعزو المراقبون السياسيون التحول إلى اليمين إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، والمخاوف بشأن الهجرة وتكلفة التحول الأخضر، فضلا عن الحرب في أوكرانيا، وهي المخاوف التي استغلتها الأحزاب القومية والشعبوية.
وأظهر استطلاع خروج مركزي أن الجماعات القومية المتشككة في الاتحاد الأوروبي وكتلة الهوية والديمقراطية والمشرعين اليمينيين المتشددين الذين لم ينتموا بعد إلى تكتل سياسي في الاتحاد الأوروبي من حزب البديل من أجل ألمانيا، حصلوا معا على 146 مقعدا، بزيادة 19 مقعدا.
وتوقع استطلاع الرأي أن تحتفظ أحزاب يمين الوسط ويسار الوسط والليبراليين والخضر المؤيدة لأوروبا بأغلبية قدرها 460 مقعدا، لكن هذا العدد أقل مقارنة مع 488 مقعدا في المجلس المنتهية ولايته والذي يضم 705 نواب.
وتكبدت أحزاب الخضر في أوروبا على وجه الخصوص خسائر فادحة، إذ انخفض عدد مقاعدها إلى 53 نائبا مقارنة مع 71 نائبا في البرلمان المنتهية ولايته.
ويشترك البرلمان الأوروبي مع المجلس الأوروبي في اتخاذ القرار بشأن القوانين التي تحكم التكتل المكون من 27 دولة والذي يبلغ عدد سكانه 450 مليون نسمة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: فی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
اتحاد الأحزاب: نحث مجلس الأمن على عدم السماح لأي أطراف بإفشال اللجنة الاستشارية
حث الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية، مجلس الأمن على ضرورة عدم السماح لأي أطراف بإفشال اللجنة الاستشارية.
وقال بيان صاد عن الاتحاد: “نُرحب بإعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن تشكيل اللجنة الاستشارية، كجزء من مبادرتها السياسية متعددة المسارات التي قدمتها لمجلس الأمن في ديسمبر 2024، ونؤكد على أهمية دور هذه اللجنة الذي سوف تساهم نتائجها في التمهيد لعملية سياسية شاملة ان كتب لها النجاح، كما نثمن الجهود المبذولة من ستيفاني خوري، نائبة رئيس البعثة الأممية، لقيادة هذه المرحلة المهمة من العملية السياسية، ونحث مجلس الأمن والدول الاقليمية على دعم هذه المبادرة وخطوات عمل اللجنة، وعدم السماح لأي أطراف بإفشالها”.
وأضاف البيان “نشدد على أهمية الإسراع في إنجاز الاستحقاقات الوطنية من قبل هذه اللجنة، بما في ذلك مراجعة وتعديل القوانين الانتخابية بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، وبما يتوافق مع المعايير الدولية، وصولاً للانتخابات الرئاسية والتشريعية التي يتطلع إليها شعبنا، وتهيئة الظروف الملائمة للوصول لدستور دائم للبلاد، والعمل على إيجاد حلول جذرية لإنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسسي، وتوحيد السلطة في ليبيا”.
وتابع “لابد من الوصول إلى توافق وطني حول تشكيل حكومة وطنية جديدة موحدة، قادرة على تلبية احتياجات الشعب الليبي، وإدارة شؤون البلاد بكفاءة، وصولاً لعقد الانتخابات الوطنية، ونؤكد أن هذه اللجنة يجب أن تكون قادرة على إنجاز هذه المهام في فترة زمنية محددة، وبما يضمن تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في البلاد”.
واستطرد “يجدد الاتحاد، تأكيد موقفه الثابت من مجمل المجريات السياسية في البلاد، ويعلن استعداده للتعاون مع جميع الأطراف المعنية، من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وبناء ليبيا المستقبل، دولةً ذات سيادة، تنعم بالأمن والسلام والتنمية المستدامة”.
الوسومالبعثة الأممية اللجنة الاستشارية ليبيا مجلس الأمن