القدس المحتلة -ترجمة صفا

من المقرر ان تصوت الكنيست اليوم على قانون التجنيد الجديد الذي قدّمه الائتلاف الحكومي والذي ينحاز لليهود المتدينين ويقيّد عملية تجنيدهم للجيش.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية ان هنالك خشية لدى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من الفشل في تمرير القانون وذلك بعد يوم من انسحاب تحالف "معسكر الدولة" الذي يتزعمه بيني غانتس من الحكومة ، حيث أعلن عدد من الوزراء ومنهم أعضاء في الليكود نيتهم التصويت ضد القانون.

وقالت الصحيفة ان وزير الجيش يوآف جالانت صرّح بنيّته التصويت ضد القانون واصفاً اياه بالغير عادل وانه يأتي ليعفي شرائح واسعة من اليهود المتدينين من التجند للجيش وذلك في الوقت الذي يعاني فيه الجيش من أزمة كبيرة في القوى البشرية في الشهر الثامن للحرب على القطاع.

كما أعلنت أحزاب المعارضة نيتها التصويت ضد القانون ومنها تحالف غانتس وحزب "اسرائيل بيتنا" بزعامة افيغدور ليبرمان ، وحزب "هناك مستقبل" الذي يترأسه زعيم المعارضة يائير لبيد ، وذلك بالاضافة لنيّة الاحزاب العربية التصويت ضد القانون.

ويخشى الائتلاف الحكومة من سقوط عملية التصويت اليوم الأمر الذي سيدخله في مأزق خطير مع أحزاب المتدينين " شاس ويهدوت هتوراة" التي ترى في القانون حلاً وسطاً يلبي مطالبها بخصوص تجنيد المتدينين في هذه المرحلة.

وبيّنت الصحيفة أن هنالك خشية من انسحاب أحزاب المتدينين من الائتلاف الحكومي كرد على الفشل في تمرير القانون وتمرّد بعض أعضاء الائتلاف على قرار التصويت لصالح القانون.

وتنص مسودة قانون التجنيد الجديد على اعفاء طلاب المدارس الدينية من التجند للجيش والذين يرغبون بالبقاء في المدارس حتى عمر 35 عام، كما يحدد القانون نسبة 25% من دورة التجنيد الخاصة بالمتدينين " الحريديم" ليتجندوا في الجيش في السنوات الاولى لبدء سريان القانون ما يعني تجنيد 3 آلاف متدين للجيش بعد بدء سريان القانون مباشرة.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: قانون التجنيد

إقرأ أيضاً:

تحالف الفتح: لا اتفاق سياسيا لتعديل قانون الانتخابات حتى الآن

بغداد اليوم - بغداد

أكد تحالف الفتح، اليوم الاحد (6 نيسان 2025)، عدم التوصل إلى أي اتفاق سياسي بين الكتل والأحزاب حول تعديل قانون انتخابات مجلس النواب في المرحلة المقبلة.

وقال عضو التحالف، علي الفتلاوي، في تصريح خص به “بغداد اليوم”، إن “تعديل قانون الانتخابات يتطلب توافقا سياسيا بين جميع الأطراف، وهو أمر غائب في الوقت الراهن، حيث تختلف وجهات النظر بين القوى السياسية المتحالفة”.

وأشار الفتلاوي إلى أن “إجراء تعديل على قانون الانتخابات يشهد صعوبة كبيرة بسبب غياب الاتفاق، وأنه من المحتمل أن تجرى الانتخابات المقبلة دون أي تعديل على القانون الحالي”.

وأضاف أن “عملية التعديل تتطلب وقتا طويلا وتوافقا سياسيا شاملا، وهو أمر غير مرجح في الظروف الحالية، خاصة في ظل رفض بعض القوى السياسية لأي تعديل في الوقت الراهن”.

تعديل قانون الانتخابات في العراق يعد من القضايا السياسية الحساسة التي أثارت العديد من النقاشات منذ الانتخابات الأخيرة.

وكان من المقرر أن يتم تعديل القانون لضمان انتخابات أكثر عدالة وشفافية، بما يتماشى مع تطلعات الشعب العراقي وتحسين الأداء السياسي.

وبرغم أن هناك دعوات متعددة من قوى سياسية وجماهيرية لتعديل القانون، إلا أن الخلافات السياسية بين الكتل والأحزاب حول طبيعة التعديلات المطلوبة تظل عائقا كبيرا. فبعض الأطراف تدعو إلى تعديل نظام الدوائر الانتخابية، بينما ترفض أطراف أخرى أي تغيير في النظام الانتخابي الحالي.

مقالات مشابهة

  • نائبة تطالب الحكومة بسرعة الانتهاء من قانون الشركات الموحد
  • فضل الله: الحكومة مدعوة لاتخاذ اجراء عملي لمواجهة الاعتداءات الاسرائيلية
  • الرئيس السيسي يصدق على قانون الضمان الاجتماعي
  • ممثل الحكومة عن قانون التجارة: قياس الأثر التشريعي أصبح عملًا له مفرداته
  • تحالف الفتح:عدم وجود إتفاق سياسي على تعديل قانون الانتخابات
  • تحالف الفتح: لا اتفاق سياسيا لتعديل قانون الانتخابات حتى الآن
  • اليوم.. مجلس الشيوخ يبحث دراسة لقياس أثر بعض أحكام قانون التجارة
  • قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق
  • العصائب ترفض تعديل قانون الانتخابات
  • تصل إلى 5 آلاف درهم.. الحكومة تُقرّ عقوبات مالية لمحاربة الهدر المدرسي