مصدر حكومي:تعثر محادثات استئناف تصدير النفط من الإقليم لتركيا بسبب تعنت حكومة البارزاني
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
آخر تحديث: 10 يونيو 2024 - 10:25 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مصدر مطلع على اجتماعات وفد حكومة الإقليم والشركات النفطية مع الحكومة المركزية، الاثنين، تعثر محادثات استئناف تصدير النفط من كردستان إلى تركيا.وقال المصدر ، إن “وفد وزارة الثروات الطبيعية بإقليم كردستان غادر العاصمة بغداد متوجها إلى أربيل بعد تعثر محادثات استئناف تصدير النفط من كردستان لتركيا وإخفاق كلا الجانبين في التوصل لاتفاق نفطي”.
وأشار إلى أن “المحادثات تركزت بالدرجة الأساس على كلفة إنتاج نفط الإقليم ونقله عبر خط أنابيب جيهان التركي”.فيما كشف الخبير في الشأن النفطي بهجت أحمد، تفاصيل اجتماع وفد حكومة إقليم كردستان والشركات النفطية الأجنبية مع وزارة النفط الاتحادية.وقال أحمد في حديث ، إن “الاجتماع لم يتوصل إلى أي اتفاق والجو العام متشنج بين الطرفين”.وأضاف أن “حكومة الإقليم لم تبد أية مرونة وتعاون بهذا المجال، وبغداد كانت مصرة على تعديل العقود النفطية مع الشركات العاملة في الإقليم، فيما حكومة كردستان كانت تريد إبقاء ذات العقود، ولهذا لم يخرج أي بيان بعد الاجتماع”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
انفراجة على الأبواب.. الحزبان الغريمان على طاولة مباحثات تشكيل حكومة الإقليم
بغداد اليوم - كردستان
كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء (31 كانون الأول 2024)، عن عقد الحزبين الكرديين اجتماعا جديدا لبحث عدة ملفات، بينها تشكيل حكومة الإقليم.
وقال المصدر لـ "بغداد اليوم" إن "الحزبين الكرديين، الديمقراطي والاتحاد الوطني سيعقدان اجتماعا مهما الأسبوع المقبل لبحث ملف تشكيل حكومة الإقليم".
وأضاف أن "الاجتماع سيبحث ملف تشكيل الحكومة وتقاسم المناصب وعقد جلسة البرلمان لاختيار هيئة الرئاسة، فضلا عن تطورات الأوضاع في المنطقة وتأثيراتها على أوضاع الإقليم، وقد يتوصل الى اتفاق لتحديد موعد الجلسة القادمة للبرلمان".
وكان عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد كريم، أكد أمس الثلاثاء (31 كانون الأول 2024)، أن حزبه لن يتنازل إطلاقا عن منصبي رئاسة الحكومة والإقليم.
وقال محمد كريم لـ "بغداد اليوم"، إن "الديمقراطي هو الحزب الأعلى عددا في مقاعد برلمان كردستان، وينبغي احترام الديمقراطية، ونحن نستطيع تشكيل حكومة الإقليم مع مجموعة أحزاب صغيرة، ونصل للنصف زائد واحد، ولكننا نريدها حكومة تشاركية".
وأضاف، أن "الديمقراطي الكردستاني لن يتخلى عن منصبي رئاسة الحكومة ورئاسة الإقليم، والاتحاد الوطني سيكون نصيبه رئاسة البرلمان، ومنصب نائب رئيس الحكومة، مع عدد من الوزارات وفقا لاستحقاقه، ولا ينبغي له التجاوز على استحقاقات الآخرين".