أصدَر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً تناول من خلاله شبكات الطاقة الذكية ومفهومها، ودورها كمستقبل واعد للطاقة المتجددة، وتعزيز أمن الطاقة (الكهرباء)، وكيفية مساهمتها في تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية، كما تناول من خلال التحليل استثمارات الدول في الشبكات الذكية، والتحديات التي تواجه استخدام هذه الشبكات.

أنظمة الطاقة المتجددة تواجه بعض التحديات

وأوضح مركز المعلومات أنَّه في ضوء الاتجاه العالمي لاستخدام الطاقة المتجددة -كطاقة بديلة للوقود الأحفوري بما يتماشى مع اتفاقية «باريس» وتعزيز الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050- تواجه أنظمة الطاقة المتجددة بعض التحديات متمثلة في عدم توافر بعض مصادر الطاقة المتجددة في الأوقات جميعًا، مثل: الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وعدم القدرة على تخزينها، وبناءً على ذلك، يجب أن تكون شبكات الطاقة الخاصة بمصادر الطاقة المتجددة أكثر قابلية على التكيف معها، وذلك لضمان أمن الطاقة العالمي الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية.

الشبكات الذكية تُعرَّف بأنها شبكة كهرباء تستخدم التقنيات الرقمية

أشار التحليل إلى أنَّ الشبكات الذكية تُعرَّف بأنها شبكة كهرباء تستخدم التقنيات الرقمية، وغيرها من التقنيات المتقدمة لمراقبة وإدارة نقل الكهرباء من مصادر التوليد جميعها لتلبية متطلبات الكهرباء المتنوعة للمستخدمين النهائيين.

وتُعد شبكة ذكية؛ لأنها تعتمد التقنيات الرقمية، مثل: أجهزة الاستشعار، والبرمجيات لمراقبة، وإدارة نقل الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وغير المتجددة جميعها؛ إذ يمكن للشبكات الذكية التبديل بين مصادر الطاقة المتجددة وغير المتجددة على حدٍ سواء، وذلك في إطار النظام الواحد نفسه، فيمكن استعادة التيار الكهربائي بعد انقطاعه في وقت سريع؛ مما يعزز كفاءة الإمدادات الكهربائية وموثوقيتها، ويقلل التكاليف، فضلًا عن خفض الانبعاثات الكربونية، بينما لا يمكن ذلك في الشبكات التقليدية التي هي أقل مرونة.

الذكاء الاصطناعي يتوقع الأماكن التي من المحتمل أن يحدث بها عاصفة

يستطيع الذكاء الاصطناعي توقع الأماكن التي من المحتمل أن يحدث بها عاصفة، وأيضًا توقع المدة التي تستغرقها تلك العاصفة، فيشرع الذكاء الاصطناعي في إرسال إشارات إلى الشبكات لتعزيز إنتاج الكهرباء، وتنويع مصادر الطاقة المتولدة منه في حال حدوث تلف في أحد خطوط النقل.

وفي حال حدوث تلف في خط النقل؛ مما يتسبب بحدوث انقطاع التيار الكهربي، يمكن لنظام إنترنت الأشياء، وأجهزة الاستشعار الإبلاغ عن العطل، وتوليد الكهرباء من المصادر البديلة، وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أنه دون تحسين أمن إمدادات الكهرباء بفضل التقنيات الرقمية، يمكن أن تصل الخسائر إلى ما يقرب من 1.3 تريليون دولار أمريكي حتى عام 2030. وقد تصل هذه الخسائر في بعض الدول إلى فقدان نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما يُعَدُّ تحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفرية ليس بالمهمة اليسيرة؛ فهو يتطلب تحولًا جذريًّا في أنظمة الطاقة، فوفقًا لوكالة الطاقة الدولية (IEA)، ويمثل قطاع الطاقة نحو 75%من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، ولإزالة الكربون من قطاع الطاقة، يحتاج العالم إلى زيادة حصة الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة (طاقة شمسية، وطاقة رياح) إلى ما يقرب من 80% من إجمالي الكهرباء المولدة عالميًّا بحلول 2050. وهنا يأتي دور الشبكات الذكية، فيمكن للشبكات الذكية أن تساعد على تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية بعدة طرق، منها:

- يمكن للشبكات الذكية دمج المزيد من مصادر الطاقة المتجددة في الشبكة، باستخدام أجهزة الاستشعار، وأدوات التحكم، وتحليل البيانات لتحقيق التوازن بين العرض والطلب. وهو ما يمكن أن يُقلل الحاجة إلى محطات احتياطية للوقود الأحفوري، ويزيد موثوقية ومرونة الشبكة.

- تساعد الشبكات الذكية على تعديل استهلاك المستهلكين من الكهرباء من خلال الاستجابة لإشارات الأسعار، أو الحوافز من المرافق، أو من مشغلي الشبكات. ويمكن أن يساعد ذلك على تقليل الطلب، وخفض فواتير الكهرباء، وتجنب تحديثات الشبكة المكلفة.

- ويمكن للشبكات الذكية أن تدعم السيارات الكهربائية، التي من المتوقع أن تؤدي دورًا رئيسًا في إزالة الكربون من قطاع النقل؛ حيث يمكن للشبكات الذكية أن توفر البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية.

بالإضافة إلى ذلك، تُعَدُّ الشبكات الذكية ليست مُجدية فقط لتحقيق صافي انبعاثات الصِفر، بل وأيضًا لتحسين النمو الاقتصادي، والرفاهية الاجتماعية، والجودة البيئية، فوفقًا لدراسة أجرتها وكالة الطاقة الدولية، يمكن للشبكات الذكية أن توفر نحو 270 مليار دولار سنويًّا على مستوى العالم بحلول عام 2040، وخلق 15 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030، وتجنب انبعاث نحو 1.5 جيجا طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًّا حتى عام 2030.

الاستثمارات العالمية الحالية في الشبكات أقل بكثير من المستوى المطلوب

وعلى الرغم من تلك الاستثمارات، فإن الاستثمارات العالمية الحالية في الشبكات أقل بكثير من المستوى المطلوب ليكون على المسار الصحيح لصافي الانبعاثات الصفرية، وسوف تحتاج الاستثمارات السنوية في الشبكات إلى أن تزيد على أكثر من الضعف من نحو 330 مليار دولار سنويًّا إلى 750 مليار دولار حتى عام 2030، مع تخصيص نحو 75% من الاستثمارات لتطوير شبكات التوزيع الذكية ورقمنتها، فقد تبين أن تنفيذ الشبكة الذكية يخلق قيمة مضافة عبر مجموعة من المجالات.

رقمنة الشبكات يمكن أن يقلل تقليص أنظمة الطاقة المتجددة المتغيرة

وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن رقمنة الشبكات يمكن أن يقلل تقليص أنظمة الطاقة المتجددة المتغيرة بأكثر من 25% بحلول عام 2030؛ مما يزيد كفاءة النظام، ويقلل التكاليف على العملاء، فضًلا عن إطالة عمر الشبكات، وخلق العديد من الوظائف، كذلك يدعم إزالة الكربون بشكل كبير من خلال تعزيز التنبؤ بالعرض والطلب، وتوفير رؤية أفضل ومرونة للطلب على الكهرباء وأيضًا التخطيط المتكامل لتوفير الاحتياجات المطلوبة من الكهرباء، ولكن قد تواجه بعض الدول بعض التحديات في التوسع في ذلك الأمر.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أكسيد الكربون أنظمة الطاقة إنتاج الكهرباء اتخاذ القرار استخدام الطاقة الانبعاثات الكربونية البنية التحتية التقنيات الرقمية التيار الكهربائي السيارات الكهربائية أنظمة الطاقة المتجددة مصادر الطاقة المتجددة التقنیات الرقمیة الطاقة الدولیة الشبکات الذکیة الکهرباء من فی الشبکات بحلول عام من مصادر یمکن أن إلى أن عام 2030

إقرأ أيضاً:

الوزيرة بنعلي تعد بتقليص استهلاك الطاقة بـ20 في المائة مع توفير 100 ألف منصب شغل بحلول 2030

أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أمس الأربعاء بمجلس النواب، بأن تنزيل المقاربة الجديدة للنجاعة الطاقية، سيمكن من تحقيق اقتصاد في الطاقة بنسبة لا تقل عن 20 في المائة بحلول سنة 2030.

وأوضحت بنعلي في كلمة خلال اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة خصص لموضوع « الحكامة المالية لتدبير الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية ومنجزاتها وبرامج عملها المستقبلية »، أن المقاربة الجديدة تأخذ بعين الاعتبار أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتوصيات النموذج التنموي الجديد، وتستهدف قطاعات النقل والبنايات والصناعة والفلاحة والإنارة العمومية.

وأضافت أن هذه المقاربة ترتكز أساسا على « احترام المشاريع الاستثمارية الجديدة لمبادئ النجاعة الطاقية وإدراج إجراءات النجاعة الطاقية على مستوى النفقات العمومية والبرامج المستفيدة من دعم الدولة، وجعل النجاعة الطاقية في صلب اهتمامات المهنيين والمواطنين ».

وأشارت الوزيرة إلى أن النجاعة الطاقية تعد « ركيزة ثانية للاستراتيجية الوطنية الطاقية، التي وضع أسسها الملك محمد السادس، كما تمثل مجالا واعدا لخلق فرص شغل في ميدان الطاقة، إذ يتوقع أن توفر 100 ألف فرصة عمل بحلول سنة 2030 ».

وأكدت أن الوزارة تولي اهتماما بالغا لتطوير النجاعة الطاقية، باعتبارها رافعة جوهرية للتحول الطاقي، تساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمقاولات المغربية، وفي خفض الفاتورة الطاقية للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين.

وفي هذا الإطار، أفادت الوزيرة بأنه تم تسجيل اقتصاد في الطاقة بلغ 6.58 في سنة 2020، بحسب معطيات الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية والتي تعمل حاليا على تحيين هذا المؤشر.

كما كشفت عن إنجاز الدراسات الضرورية لبلورة مخططات جهوية للنجاعة الطاقية ولإزالة الكربون تهم كل جهات المملكة، موضحة أن ذلك سيمكن من تحقيق التأهيل الطاقي للجماعات الترابية بالخصوص وتحقيق اقتصاد مهم في استهلاكها الطاقي.

وسجلت بنعلي أن تطبيق تدابير النجاعة الطاقية في قطاع الإنارة سيمكن من خفض نسبة استهلاك الإنارة العمومية بـ 40 في المائة، مبرزة أن نفقات الإنارة العمومية تحتل المرتبة الثانية في ميزانية الجماعات الترابية بعد النفقات المتعلقة بالرواتب، والبند الأول من نفقات الطاقة في الجماعات الترابية.

وذكرت أن الحكومة أطلقت في سنة 2022 تجربة رائدة تهدف إلى مكافأة المواطنين والفاعلين الذين حققوا اقتصادا في استهلاكهم للطاقة الكهربائية، إذ مكنت هذه التجربة من تحقیق اقتصاد في الاستهلاك الطاقي بنسبة 3 في المائة.

وبعد أن استعرضت الإطار التنظيمي للنجاعة الطاقية، أشارت الوزيرة إلى وجود نصوص تطبيقية أخرى في مراحلها النهائية من الإعداد وتهم خاصة مراجعة عتبات الاستهلاك الطاقي المنصوص عليها في المرسوم المتعلق بالافتحاص الطاقي الإلزامي، وكذا إعداد مشروع قرار لتحديد الأداء الطاقي الأدنى لنظم الإنارة.

وفي ما يخص اختصاصات الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، أوضحت الوزيرة أن هناك مشروع قانون قيد الدرس، يهدف إلى توسيع مهام الوكالة لتكون أكثر استقلالية وتصبح أكثر نجاعة في الأداء، مؤكدة أن هذا الإصلاح المؤسساتي سيساهم في تعزيز حكامة الوكالة واعتماد الممارسات المثلى في مجال التدبير والتتبع والتقييم لبرامج النجاعة الطاقية.

كلمات دلالية المغرب طاقة

مقالات مشابهة

  • "كوبيلوزوس" اليونانية تتوقع بدء ربط الكهرباء مع مصر في 2030
  • الوزيرة بنعلي تعد بتقليص استهلاك الطاقة بـ20 في المائة مع توفير 100 ألف منصب شغل بحلول 2030
  • محققا رقما قياسيا.. المغرب يستقبل 17.4 مليون سائح في 2024
  • الذكاء الاصطناعي يُهدد 92 مليون وظيفة عالمياً بحلول 2030
  • "المناطق الاقتصادية" تنظم ورشة في مجال إصدار شهادات الطاقة المتجددة
  • المنتدى الاقتصادي العالمي: 78 مليون فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030
  • المغرب يعتمد مقاربة جديدة توفر 20% من الطاقة وتخلق 100 ألف فرصة عمل بحلول 2030
  • السيسي: اتفقنا على تطوير مشروعات الطاقة المتجددة والربط الكهرباء مع قبرص واليونان
  • تقرير عن مستقبل الوظائف عالميًا يتوقع توافر 78 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030
  • تقرير مستقبل الوظائف: 78 مليون فرصة عمل جديدة بحلول 2030 والتكنولوجيا تتصدر