منظمة إغاثة: إغلاق المستشفى الرئيسي بالفاشر عقب هجوم الدعم السريع
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
نقلت رويترز عن منظمة أطباء بلا حدود أمس الأحد أن قوات الدعم السريع هاجمت المستشفى الرئيسي في مدينة الفاشر السودانية، مما أدى إلى خروجه من الخدمة.
والفاشر الواقعة في إقليم دارفور بشمال غربي السودان تؤوي أكثر من 1.8 مليون نسمة، بمن في ذلك النازحون، وأصبحت المدينة أحدث جبهة في الصراع المستمر منذ أبريل/نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وفي سياق متصل، حذرت وكالات الأمم المتحدة من "خطر مجاعة وشيك" يواجه الشعب السوداني، فبحسب الأمم المتحدة فر نحو 130 ألف شخص من منازلهم في الفاشر بسبب القتال في أبريل/نيسان ومايو/أيار الماضيين.
المستشفى الجنوبي
وذكرت منظمة أطباء بلا حدود أن المستشفى الجنوبي كان الوحيد في الفاشر القادر على التعامل مع الأعداد الكبيرة من القتلى والمصابين الناتجة عن الاشتباكات اليومية.
وبين 10 مايو/أيار الماضي و6 يونيو/حزيران الجاري استقبل المستشفى 1315 جريحا، في حين توفي 208 أشخاص داخله، وبالإضافة إلى ذلك لا يستطيع عدد كبير من الأفراد الوصول إليه بسبب القتال.
من جهته، صرح رئيس عمليات الطوارئ في المنظمة ميشيل-أوليفييه لاشاريتي بأن إطلاق قوات الدعم السريع النار داخل المستشفى يعد عملا مشينا.
وفي وقت سابق، بدأ المستشفى عملية إجلاء المرضى عقب تعرضه للضرر 3 مرات منذ 25 مايو/أيار الماضي، كما تمكن باقي المرضى والموظفين من الفرار.
وذكرت غرفة طوارئ الفاشر والمعسكرات -وهي مجموعة من المتطوعين- أن هجوم مقاتلي قوات الدعم السريع أدى إلى مقتل وإصابة أشخاص عدة ونهب الأدوية وسيارة إسعاف.
وتحدث شهود عيان عن أشخاص يخرجون من المستشفى، وأكد آخرون أن قوات الدعم السريع أطلقت صواريخ على المستشفى والمناطق المجاورة له.
هجوم آخر
يذكر أن هجوما آخر وقع أمس الأحد على المخيم الواقع شمال المدينة، مما أثر على مركز طبي آخر وأدى إلى مقتل شخصين على الأقل وإصابة أكثر من 30 شخصا، بحسب ما أفادت به تنسيقية مخيم أبو شوك ومتطوع آخر.
ونشر مختبر البحوث الإنسانية في جامعة ييل تقريرا الأسبوع الماضي قال فيه إن نحو 40 تجمعا سكنيا خارج المدينة تعرضت لحرائق متعمدة منذ مارس/آذار الماضي.
وأفاد سكان محليون بأن قوات الدعم السريع هي المسؤولة عن الهجمات.
ويتعرض الفارون من الفاشر للهجوم وحتى القتل على الطريق الرئيسي المؤدي إلى خارج المدينة، والذي تسيطر عليه قوات الدعم السريع.
وبحسب عامل إغاثة وسكان محليين، يتجه معظم الفارين إما جنوبا إلى معسكر زمزم أو غربا إلى منطقتي طويلة وجبل مرة اللتين تسيطر عليهما جماعات مسلحة، بما في ذلك فصيل جيش تحرير السودان برئاسة عبد الواحد محمد نور.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قوات الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية: قرار إغلاق مكتب الجزيرة في رام الله يخدم الاحتلال
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن قرار السلطة الفلسطينية وقف وتجميد بث قناة الجزيرة وإغلاق مكاتبها في الضفة الغربية يتماهى مع قرار مشابه اتخذته حكومة الاحتلال على خلفية تغطية جرائم الاحتلال، حيث قامت قوات كبيرة بمحاصرة مكاتب الجزيرة وإغلاقها، وبالمثل فعلت أجهزة أمن السلطة.
وأضافت المنظمة، في بيان لها اليوم أرسلت نسخة منه لـ "عربي21": "إن حكومة الاحتلال ساءها ما تقوم به قناة الجزيرة من نقل للحقائق في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى وجه الخصوص ما يجري في قطاع غزة. وبالمثل، اليوم، السلطة تقوم بإغلاق مكتب الجزيرة لأن السلطة لا تريد أن تقوم وسائل الإعلام بتغطية انتهاكات أجهزتها الأمنية ولا حتى جرائم الاحتلال".
وأكدت المنظمة أن السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس وحكومته وأجهزته الأمنية ذهبوا بعيدًا في تداول الأدوار مع قوات الاحتلال، من الاعتقالات والتعذيب إلى القتل، وصولًا إلى قمع حرية التعبير والاعتداء على مهنة الصحافة.
وبينت المنظمة أن أجهزة السلطة والمحسوبين عليها يقومون بشكل منهجي بشن حملات دعائية وشيطنة ضد كل وسيلة إعلام أو صحفي ينشر تقريرًا أو خبرًا يكشف أي انتهاكات لهذه الأجهزة، هذا فضلًا عن الاعتداء الميداني على الصحفيين واعتقالهم.
وأشارت المنظمة إلى أن المنفذ الوحيد للعالم الذي بقي للفلسطينيين لنقل معاناتهم هو الصحافة والإعلام، بعد أن أغلقت في وجههم كل الأبواب بحيث لم يستطع أحد وضع حد لجرائم الاحتلال أو انتهاكات أجهزة أمن السلطة المتواصلة.
وشددت المنظمة على أن هذا الانحدار الخطير من قبل السلطة الفلسطينية في التعاطي مع الإعلام، والتعامل معه على أنه مجرد وسيلة لنقل روايتها ورواية الاحتلال وبث دعايتهما المضللة، يوجب من كافة المعنيين من منظمات ومجتمع مدني التصدي لمثل هذا القرار التعسفي.
وأضافت: "إن الصحفيين عمومًا وشبكة الجزيرة خصوصًا قدموا الكثير في سبيل نقل حقيقة ما يجري بشكل مهني ومحايد، ومن أجل ذلك استُهدف صحفيوها وعائلاتهم بعمليات تصفية جبانة ومركزة في إطار الإبادة المستمرة في قطاع غزة".
وأكدت أالمنظمة، أن الواجب يقتضي تكريم هؤلاء الصحفيين على ما قدموه، وتوفير كافة الوسائل للقيام بعملهم، لا اقتحام مكاتبهم وترويعهم كما يفعل الاحتلال. يكفيهم ما يتكبدون من مخاطر وعناء أثناء تغطيتهم للأحداث.
ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الرئيس محمود عباس إلى إلغاء هذا القرار بشكل فوري نظرًا لتداعياته الخطيرة في تعطيل نقل حقيقة ما يرتكبه الاحتلال وقطعان المستوطنين من جرائم بحق الفلسطينيين.
وأمس الأربعاء قررت السلطات الفلسطينية، وقف بث وتجميد عمل قناة "الجزيرة" القطرية في البلاد.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا": "قررت اللجنة الوزارية المختصة المكونة من وزارات الثقافة والداخلية والاتصالات وقف بث وتجميد كافة أعمال فضائية الجزيرة ومكتبها في فلسطين".
كما قررت اللجنة "تجميد عمل كافة الصحفيين والعاملين مع الجزيرة والطواقم والقنوات التابعة لها بشكل مؤقت إلى حين تصويب وضعها القانوني؛ وذلك لمخالفة فضائية الجزيرة القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين".
ووفق "وفا"، جاء القرار "إثر إصرار الجزيرة على بث مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل وإثارة الفتنة والعبث والتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية".
يذكر أن مكتب قناة "الجزيرة" في الضفة الغربية مغلق بقرار من الجيش الإسرائيلي منذ 22 سبتمبر/ أيلول 2024، حيث اقتحم الجيش مكتبها وسلم طاقمها قرار الإغلاق.
ونددت شبكة الجزيرة الإعلامية بقرار السلطة الفلسطينية إغلاق مكتبها في الضفة الغربية ووقف بثها، معتبرةً أن هذه الخطوة تتماشى مع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد طواقمها.
وفي بيان رسمي، أعربت الشبكة عن استغرابها من هذا القرار الذي يأتي في وقت تتعرض فيه غزة لحرب شرسة، حيث يُستهدف الصحفيون والمرافق الإعلامية.
وأكدت الجزيرة أن هذا الإجراء يُعد محاولةً لثنيها عن تغطية الأحداث في الضفة الغربية، مشددةً على التزامها بنقل الحقيقة ومواصلة تغطيتها المهنية للأحداث في فلسطين.
وأثار هذا القرار موجة من الانتقادات من قبل منظمات حقوقية وصحفية، حيث اعتُبر انتهاكًا لحرية الإعلام وحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات.
تجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد أغلقت مكتب الجزيرة في رام الله في سبتمبر الماضي، مما يعكس الضغوط المستمرة على وسائل الإعلام في الأراضي الفلسطينية.
وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت في 5 مايو/ أيار الماضي على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو كرعي إغلاق مكاتب قناة "الجزيرة" بإسرائيل مدة 45 يوما، ليدخل القرار حيز التنفيذ بشكل فوري. ومن ذلك الحين، يتواصل تمديد هذا القرار.
إقرأ أيضا: السلطة الفلسطينية توقف جميع أعمال "الجزيرة" وتتهمها بـ"إثارة الفتنة والعبث"
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق