الامن النيابية تنظر بتعديل قانون التقاعد العسكري بعد العطلة التشريعية - عاجل
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكد عضو لجنة الامن النيابية النائب ياسر اسكندر، اليوم الاثنين (10 حزيران 2024)، ان لجنته ستعقد جلسة بعد انتهاء العطلة التشريعية لتعديل قانون التقاعد العسكري.
وقال اسكندر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "قانون التقاعد العسكري هو غطاء قانوني يضمن حقوق منتسبي القوى الامنية بكل تشكيلاتها ويحدد مزايا عدة لشريحة قدمت الكثير من التضحيات من اجل امن واستقرار البلاد".
وأضاف ان "5 اسباب تضغط حاليا من اجل اجراء تعديلات مهمة على بنود قانون التقاعد العسكري فيما يتعلق بالرواتب والحقوق والامتيازات الأخرى من خلال لقائنا مع العشرات من المتقاعدين خلال الأشهر الماضية".
وأشار الى ان "لجنة الامن النيابي ستعقد جلسة بعد انتهاء العطلة التشريعية لبحث التفاصيل التي يمكن تعديلها وفق الصلاحيات وإمكانية مخاطبة الحكومة من اجل اجراء تعديلات أخرى ورفعها الى مجلس النواب بما يتعلق بالصلاحيات المالية".
ويشكو المتقاعدون العسكريون من تدني الرواتب التقاعدية ولاسيما المتقاعدون قبل وبعد 2003 مقارنة بالمتقاعدين الجدد من القوات الامنية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
البرلمان المصري يُقر تعديلات جوهرية في قانون الإجراءات الجنائية: 6 قرارات عاجلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة تهدف إلى تحديث المنظومة القضائية وتعزيز العدالة الجنائية، وافق مجلس النواب المصري على مجموعة من التعديلات في قانون الإجراءات الجنائية، تضمنت هذه التعديلات ستة قرارات رئيسية:
1. تحديد مدد انقضاء الدعوى الجنائية:الجنايات: تنقضي الدعوى الجنائية بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة.
الجنح: تنقضي بمضي ثلاث سنوات.
المخالفات: تنقضي بمضي سنة واحدة.
استثناءات: لا تنقضي الدعوى الجنائية في بعض الجرائم المحددة، مثل الجرائم المنصوص عليها في المواد 117، 126، 127 من قانون العقوبات، إلا بعد انتهاء الخدمة أو زوال الصفة الوظيفية.
2. إجراءات التصالح في الجرائم:
المخالفات والجنح البسيطة: يجوز للمتهم التصالح بدفع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة قبل رفع الدعوى الجنائية.
بعد رفع الدعوى: يمكن التصالح بدفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها، أيهما أكثر، قبل صدور حكم في الموضوع.
3. ضوابط القبض على المتهمين:
تم إقرار ضوابط جديدة بشأن القبض على المتهم، لضمان حماية الحقوق الدستورية وتوفير ضمانات قانونية أثناء إجراءات الضبط القضائي.
4. إجراءات الحبس الاحتياطي:
السماح بالتظلم من قرارات الحبس الاحتياطي، مما يمنح المتهمين فرصة لمراجعة قرارات حبسهم والتأكد من قانونيتها.
5. إلغاء قانون سابق:
تم إلغاء القانون رقم 83 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، في إطار تحديث وتوحيد التشريعات القانونية.
6. تحديد اختصاصات النيابة العامة:
تم تحديد دور النيابة العامة في التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، مع التأكيد على عدم جواز اتخاذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة قانونًا.
تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق الأفراد وضمان فعالية النظام القضائي، بما يتماشى مع المعايير الدستورية والدولية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة