الامن النيابية تنظر بتعديل قانون التقاعد العسكري بعد العطلة التشريعية - عاجل
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكد عضو لجنة الامن النيابية النائب ياسر اسكندر، اليوم الاثنين (10 حزيران 2024)، ان لجنته ستعقد جلسة بعد انتهاء العطلة التشريعية لتعديل قانون التقاعد العسكري.
وقال اسكندر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "قانون التقاعد العسكري هو غطاء قانوني يضمن حقوق منتسبي القوى الامنية بكل تشكيلاتها ويحدد مزايا عدة لشريحة قدمت الكثير من التضحيات من اجل امن واستقرار البلاد".
وأضاف ان "5 اسباب تضغط حاليا من اجل اجراء تعديلات مهمة على بنود قانون التقاعد العسكري فيما يتعلق بالرواتب والحقوق والامتيازات الأخرى من خلال لقائنا مع العشرات من المتقاعدين خلال الأشهر الماضية".
وأشار الى ان "لجنة الامن النيابي ستعقد جلسة بعد انتهاء العطلة التشريعية لبحث التفاصيل التي يمكن تعديلها وفق الصلاحيات وإمكانية مخاطبة الحكومة من اجل اجراء تعديلات أخرى ورفعها الى مجلس النواب بما يتعلق بالصلاحيات المالية".
ويشكو المتقاعدون العسكريون من تدني الرواتب التقاعدية ولاسيما المتقاعدون قبل وبعد 2003 مقارنة بالمتقاعدين الجدد من القوات الامنية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
شقير مُعلقًا على ادعاء غادة عون على ميقاتي: اجراء بعيد عن أسس العدالة
استغرب رئيس تجمّع "كلنا بيروت" الوزير السابق محمد شقير في بيان، "إصرار قاضية العهد السابق غادة عون على التمسك بسياسة العدالة الانتقائية، التي انتهجتها منذ تعيينها على رأس النيابة العامة في جبل لبنان، حتى الدقائق الأخيرة التي سبقت مغادرتها السلك القضائي، مؤثرة أن تختتم مسيرتها القضائية بمزيد من الإخفاقات".ورأى شقير أن "الدعوى التي رفعتها القاضية عون ضد الرئيس نجيب ميقاتي قبل دقائق من مغادرتها موقعها، دليل إضافي على أن أغلب الملفات التي فتحتها وخاضت معارك من أجلها، تكتسب صبغة سياسية أساءت للناس وكراماتهم"، متسائلا: "لماذا نامت قاضية العهد السابق سنوات طويلة لتستفيق في الدقائق الأخيرة على ملف مزعوم تنسب فيها اتهامات كيدية للرئيس ميقاتي وآخرين؟".
وقال: "بقدر الأسى الذي يعتري اللبنانيين من سلوك هذه القاضية والفريق السياسي الذي يقف خلفها، بقدر ما يحذوهم الأمل بغد قضائي مشرق مع العهد الجديد، وأن يتحقق كل ما جاء في خطاب القسم للرئيس جوزف عون، بالوصول إلى قضاء حر ونزيه ومتجرد، بعيد من الاستئثار السياسي الذي طبع العهد السابق، وكان سببا في تصدع السلطة القضائية، بدءا من تجميد التشكيلات القضائية، فقط من أجل إبقاء غادة عون وأمثالها في مواقع قضائية لا يستحقونها".
وختم شقير: "إننا إذ نأسف لمثل هذا الاجراء البعيد كلّ البعد عن أسس العدالة، نؤكد تضامننا مع الرئيس نجيب ميقاتي، ونستنكر استهدافه مرة أخرى وتحويله إلى مكسر عصا من قبل أسياد غادة عون الذين باتوا خارج التاريخ السياسي، ويسعون اليوم لاختلاق قضية وهمية قد تعيد تعويمهم من جديد".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا