توجهات حكومية للتخلي عن الحلول الجزئية لمشكلة الكهرباء في عدن
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
تتجه الحكومة إلى إيجاد حلول جذرية لمشكلة الكهرباء والتخلي عن الحلول الجزئية لهذه الأزمة التي تتصاعد حدتها كل عام.
وقالت وكالة سبأ الحكومية: إن رئيس الحكومة الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وجه بالعمل وفق استراتيجية شاملة لوضع معالجات وحلول جذرية لمشكلة الكهرباء، تأخذ بعين الاعتبار مسار تقليل أعباء ملف الطاقة على الموازنة العامة للدولة وتوفر خدمة مستدامة للمواطنين.
بن مبارك خلال ترؤسه اجتماعا ضم وزيري المالية سالم صالح بن بريك والكهرباء والطاقة مانع بن يمين ورئيس لجنة مناقصات شراء وقود محطات توليد الكهرباء ناجي جابر، شدد، على ضرورة التخلي عن الحلول الجزئية والتوجه برؤية واضحة لوضع معالجات جذرية وإصلاحات حقيقية في قطاع الكهرباء بدعم من مجلس القيادة الرئاسي.
وتناول الاجتماع، التزامات الحكومة خلال المرحلة القادمة في قطاع الكهرباء، وخطط لجنة مناقصات شراء الوقود لضمان استدامة تزويد المحطات باحتياجاتها، وفق آليات شفافة ضمن الإجراءات التصحيحية للحكومة في اعتماد المناقصات وآليات الإنفاق بشكل صحيح وتحقيق الرقابة الفاعلة على هذا القطاع بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين الخدمة وتخفيف معاناة المواطنين.
واطلع بن مبارك من وزير الكهرباء ورئيس لجنة مناقصات الوقود، على خطة الاحتياجات المستقبلية والاستهلاك القائم، ومستوى تنفيذ القرارات والتوجيهات الخاصة برفع كفاءة أداء محطات التوليد وأعمال الصيانة واعتماد البدائل الأقل كلفة.
ووجه برفع تقرير شامل حول مستوى تنفيذ الإصلاحات في قطاع الكهرباء والقرارات والتوجيهات خلال الفترة الماضية، لتقييم ما تم إنجازه ومعرفة جوانب القصور والاختلالات ومعالجتها.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن تشكيل لجنة صياغة مدونة الأسرة وتنصت لردود الفعل في المجتمع
قالت الحكومة، اليوم الخميس، إنه من السابق لأوانه طرح تساؤلات واستفسارات حول مضمون تعديلات مدونة الأسرة، « بالصورة التي قدمت بها »، وذلك في غياب « النص المؤطر المفصل للمقترحات المقدمة ».
وأعلن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، عن تشكيل لجنة لصياغة مشروع القانون تضم ممثلي عدد من القطاعات الحكومية المعنية.
وقال بايتاس: « تؤكد الحكومة أن ما عُرض في اللقاء التواصلي الذي أشرف على تأطيره وزراء العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية والتضامن والإدماج الاجتماعي، بإشراف من رئيس الحكومة، يتضمن المضامين الرئيسية لمقترحات مراجعة مدونة الأسرة وخلاصات الرأي الشرعي المدلى به بشأنها ».
وأكد المسؤول الحكومي أن الحكومة « بصدد صياغة المقترحات بالشكل الذي يضبط كيفيات ممارستها وشروط وكيفيات إعمالها، مما يجعل ما أُثير من تساؤلات واستفسارات حول هذه المقترحات، بالصورة التي قُدمت بها والحالات التي يمكن أن تطرحها وبعض الصعوبات المتصورة في إعمالها، سابقًا لأوانه؛ لأن كل ذلك يتوقف على وجود نص مؤطر مفصل للمقترحات المقدمة ».
وأضاف بايتاس: « تتابع الحكومة، باهتمام كبير، المناقشات المثارة بخصوص موضوع مراجعة مدونة الأسرة، وتولي الموضوع عناية خاصة في مداولاتها الأسبوعية. ومنذ اجتماع مجلس الحكومة في 26 دجنبر الماضي، تمت برمجة عرض موجز قدّمه وزير العدل، تناول خلاله أهم مقترحات المراجعة التي سبق تقديمها للرأي العام في اللقاء التواصلي الذي تم بتعليمات ملكية سامية ».
ووفق المتحدث، « قرر مجلس الحكومة تشكيل لجنة للصياغة من القطاعات الوزارية المعنية مباشرة بمراجعة مدونة الأسرة، مراعاةً لخصوصية هذا القانون. وتشمل هذه القطاعات: وزارة العدل، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والأمانة العامة للحكومة، التي تقرر الاستعانة بخبرتها والتعويل على مساهمتها في هذه اللجنة، بالنظر للتقاطعات الموجودة بين مراجعة مدونة الأسرة ومجموعة من القوانين الأخرى، وأيضًا بعض مشاريع النصوص المعروضة للتداول البرلماني ».
وستضم لجنة الصياغة كفاءات قانونية وفقهية وقضائية، يضيف الناطق الرسمي باسم الحكومة، « كما يمكنها الانفتاح، عند الضرورة، على أي خبرات أخرى ترى فائدة في حضورها أو مساهمتها في مجالات وتخصصات أخرى ».
وتابع بايتاس: « لهذا، فإن الحكومة، التزامًا منها بالتعليمات السامية لجلالة الملك، ستستمر في التواصل بشأن الموضوع، وستكون رهن إشارة الرأي العام لتقديم المعلومات والمعطيات ذات الصلة، مع مراعاة الطبيعة التحضيرية للنص والمراحل التي سيقطعها مسلسل إعداده ».
وتفاعلاً مع ما أُثير من نقاشات بخصوص مراجعة مدونة الأسرة منذ اللقاء التواصلي، فإن الحكومة، يضيف المتحدث، « تعبر، أولًا، عن اصطفافها إلى جانب المواقف الإيجابية التي عبّرت عنها الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية والفاعليات المدنية، المشيدة بالمقاربة الملكية المؤطرة لهذا الورش الإصلاحي الكبير، الذي يهم الخلية الأساسية للمجتمع ».
كما ثمّنت الحكومة « النقاش الجدي والموضوعي المواكب لمقترحات المراجعة التي تم عرضها »، واستنكرت « محاولة الإساءة للمجلس العلمي الأعلى والتقدير الواجب للسيدات والسادة العلماء، والتنقيص من قيمة آرائهم الشرعية »، يضيف بايتاس، « دون أي مراعاة لاختصاصات هذه المؤسسة، باعتبارها الجهة الوحيدة المعتمدة لإصدار الفتاوى رسميًا، طبقًا للفصل 41 من الدستور ».
كلمات دلالية الحكومة بايتاس مدونة الأسرة
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط