توجهات حكومية للتخلي عن الحلول الجزئية لمشكلة الكهرباء في عدن
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
تتجه الحكومة إلى إيجاد حلول جذرية لمشكلة الكهرباء والتخلي عن الحلول الجزئية لهذه الأزمة التي تتصاعد حدتها كل عام.
وقالت وكالة سبأ الحكومية: إن رئيس الحكومة الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وجه بالعمل وفق استراتيجية شاملة لوضع معالجات وحلول جذرية لمشكلة الكهرباء، تأخذ بعين الاعتبار مسار تقليل أعباء ملف الطاقة على الموازنة العامة للدولة وتوفر خدمة مستدامة للمواطنين.
بن مبارك خلال ترؤسه اجتماعا ضم وزيري المالية سالم صالح بن بريك والكهرباء والطاقة مانع بن يمين ورئيس لجنة مناقصات شراء وقود محطات توليد الكهرباء ناجي جابر، شدد، على ضرورة التخلي عن الحلول الجزئية والتوجه برؤية واضحة لوضع معالجات جذرية وإصلاحات حقيقية في قطاع الكهرباء بدعم من مجلس القيادة الرئاسي.
وتناول الاجتماع، التزامات الحكومة خلال المرحلة القادمة في قطاع الكهرباء، وخطط لجنة مناقصات شراء الوقود لضمان استدامة تزويد المحطات باحتياجاتها، وفق آليات شفافة ضمن الإجراءات التصحيحية للحكومة في اعتماد المناقصات وآليات الإنفاق بشكل صحيح وتحقيق الرقابة الفاعلة على هذا القطاع بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين الخدمة وتخفيف معاناة المواطنين.
واطلع بن مبارك من وزير الكهرباء ورئيس لجنة مناقصات الوقود، على خطة الاحتياجات المستقبلية والاستهلاك القائم، ومستوى تنفيذ القرارات والتوجيهات الخاصة برفع كفاءة أداء محطات التوليد وأعمال الصيانة واعتماد البدائل الأقل كلفة.
ووجه برفع تقرير شامل حول مستوى تنفيذ الإصلاحات في قطاع الكهرباء والقرارات والتوجيهات خلال الفترة الماضية، لتقييم ما تم إنجازه ومعرفة جوانب القصور والاختلالات ومعالجتها.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
مستشار الحكومة: تعزيز التعاون في قطاع التشييد والمشروعات الكبرى مع كرواتيا
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إن أبرز التفاصيل التي تم مناقشتها خلال اللقاء بين رئيس مجلس الوزراء والرئيس، تتعلق بتعزيز العلاقات القوية بين مصر وكرواتيا.
وأضاف "الحمصاني"، في تصريحات خلال برنامج “90 دقيقة”، أن هناك تطلعًا لتعميق هذه العلاقات، وأن الحكومة المصرية تسعى إلى التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن من بين المجالات التي تم مناقشتها هو قطاع التشييد والبناء، حيث تم التطرق إلى إمكانية التعاون في تنفيذ المشروعات الكبرى.
وأكد أن الحكومة المصرية تسعى لتبادل العمالة المدربة أو المنظمة بين البلدين من خلال آليات محددة، مما يسهم في تحسين الكفاءة وزيادة فرص العمل في كلا البلدين.
وأشار إلى أن هناك حوالي 600 عامل مصري يعملون حاليًا في كرواتيا في مختلف المجالات، مما يعكس قوة التعاون بين البلدين في مجال العمالة والتوظيف.
ونوه بأن الحكومة المصرية تواصل العمل على تعزيز هذا التعاون وتطويره بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين المصري والكرواتي.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²