قطاع التعدين السعودي يُسجل التطور الأسرع نموًا عالميًا في البيئة الاستثمارية
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
سجَّلت المملكة تقدمًا كبيرًا في التقييم العالمي لمخاطر الاستثمار في قطاع التعدين الصادر عن MineHutte بالتعاون مع مايننغ جورنال، محرزة أسرع نمو عالمي في تطور البيئة التنظيمية والأساسية الجاذبة للاستثمارات خلال السنوات الخمس الماضية (2018-2023)، منذ إطلاق برنامج التحول في القطاع، بدءًا بتطوير البنية التشريعية واللوائح التنظيمية للقطاع، حتى أصبحت المملكة "وجهة مفضلة" للاستثمار في قطاع التعدين.
وتضمنت التصنيفات الواردة بالتقييم، تحسن تقييم المملكة في مؤشر التراخيص التعدينية، حيث جاءت ثاني أفضل دولة في بيئة منح التراخيص في العالم، إضافة إلى تطور كبير في تقييم المملكة بمؤشر السياسات المالية، مما جعلها إحدى أفضل 10 دول في هذا المؤشر على مستوى العالم.
وأحرزت المملكة تقدمًا كبيرًا في مؤشر البنية التشريعية واللوائح التنظيمية؛ لتصبح ضمن أفضل دول التعدين في العالم من حيث الأطر التشريعية والتنظيمية، وبذلك تعد المملكة نموذجًا يحتذى به في تحسين البيئة الاستثمارية وتطوير قطاع التعدين بالبلدان المجاورة.
وسلّط التقييم العالمي لمخاطر الاستثمار في قطاع التعدين الضوء على جهود المملكة في تطوير قطاع التعدين، بدايةً من إطلاق الإﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻦ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﺪنية في عام 2018م؛ لتعظيم القيمة المحققة من الموارد الطبيعية، مدعومة بتطوير نظام الاستثمار التعديني، الذي يشكل البنية التشريعية والنظامية للقطاع، ويوفر بيئة واضحة وشفافة وميسرة للمستثمرين في قطاع التعدين، إضافة إلى الإصلاحات الشاملة والمحفزات للمستثمرين في القطاع.
وأكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد بن صالح المديفر، أن هذا التصنيف الأعلى عالميًا؛ يأتي نتيجة للجهود المبذولة لتطوير قطاع التعدين خلال الخمس سنوات الماضية، حيث شرعت المملكة منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في اتخاذ خطواتٍ جادة لتنويع مصادر اقتصادها إلى جانب النفط والغاز، ووضعت على هذا الأساس برامج ومبادرات ضمن خطة التحول لتطوير قطاع التعدين؛ ليُصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.
وأشار إلى أنه في ظل هذا التحول، صدر نظام الاستثمار التعديني الجديد ولائحته التنفيذية وإطلاق مشروع المسح الجيولوجي لمنطقة الدرع العربي الأكبر من نوعه عالميًا، ومبادرة الاستكشاف المسرع، والعشرات من المبادرات الهادفة لتطوير وتحول القطاع، مضيفًا أن هذه النتائج تحفز المستثمرين لاستثمار الفرص بالمملكة، حيث أصبحت رائدة في صناعة التعدين والمعادن عالميًا.
بدورها أشادت الرئيسة التنفيذية للعمليات ومديرة الأبحاث في MineHutte، إيما بيتي، في التقرير؛ بالتحول الكبير والإيجابي الذي شهدته المملكة، وقالت: "إن التحول في قطاع التعدين بالمملكة يعد الأبرز على المستويين الإقليمي والدولي خلال الأعوام الخمسة الماضية، وأن الإصلاحات التي شهدها القطاع على المستوى التنظيمي والتشريعي والبنية الأساسية تعد السبب الرئيس وراء تقدمها الكبير في التصنيف الدولي للتقرير وريادتها في تصنيف المخاطر بالتقرير، وأنه من المبهر والمحفّز أن تسهم هذه التحولات الكبرى في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق الرؤية الاقتصادية التي وضعتها المملكة لقطاعها التعديني".
ويعد تقرير تحليل المخاطر، الصادر عن MineHutte بالتعاون مع مايننغ جورنال، مصدرًا موثوقًا لشركات التعدين والمستثمرين حول العالم لتحديد وجهات الاستثمارات بناءً على خمسة معايير، وهي: (الإطار التشريعي، والحوكمة، والبنية التحتية، ومحفزات الاستثمار، والمعايير الاجتماعية).
وتسعى المملكة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لقطاع المعادن، مستفيدة من نمو اقتصاد ثرواتها المعدنية، التي تضاعفت قيمتها مؤخرًا لتصل إلى أكثر من 9.3 تريليونات ريال، نتيجة إلى تطوير البنية التحتية والتشريعية وعمليات الاستكشاف المستمرة والطلب المحلي وموقعها الإستراتيجي، وكذلك العمل على النهوض بالصناعات التعدينية، وتشتمل ثروات المملكة المعدنية على الذهب والفوسفات والنحاس والزنك والعناصر الأرضية النادرة.
ويُشكّل نظام الاستثمار التعديني البنية الأساسية النظامية للقطاع، ويحقق حوكمة القطاع وتقديم الحوافز للمستثمرين، بما يسهم في تعزيز الشفافية ومبادئ الاستدامة، وزيادة ثقة المستثمرين بالقطاع ، إضافة إلى العمل على التحول الرقمي للقطاع من خلال إطلاق منصة تعدين لمنح الرخص التعدينية، وتطوير قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية التي تضم حصيلة 80 عامًا من البيانات الجيولوجية ومعلومات الاستكشاف الخاصة بالمملكة، وخاصة منطقة الدرع العربي.
كما أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة الاستثمار عن حزمة حوافز تتضمن تسهيلات مالية للشركات والمستثمرين الراغبين في الاستثمار في أنشطة استكشاف الموارد المعدنية في المملكة؛ بهدف دعم الشركات الحاصلة على رخص كشف سارية لأقل من 5 سنوات بقيمة تصل إلى 7.5 ملايين ريال كحد أقصى لكل رخصة، كما يقدم صندوق التنمية الصناعية السعودي ما يصل إلى 75% من تكاليف مشاريع الاستكشاف والتعدين المؤهلة.
يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تنظم مؤتمر التعدين الدولي، الذي شهد في نسخه الثلاث السابقة مشاركة أكثر من 75 دولة في الاجتماع الوزاري الدولي، و14 ألف مشارك وزائر من كبار المتحدثين الدوليين لمناقشة مستقبل صناعة التعدين والمعادن، وجذب الاستثمارات لمنطقة التعدين الكبرى الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، وتحويل مخرجات الحوار إلى أعمال قابلة للتطبيق على أرض الواقع، إضافة إلى الإسهام في حل مجموعة من التحديات التي يواجهها قطاع التعدين والمعادن، خاصة في ظل الطلب المتزايد على المعادن الإستراتيجية اللازمة لتحقيق التحول نحو الطاقة النظيفة وتلبية مستهدفات الحياد الكربوني.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: فی قطاع التعدین إضافة إلى عالمی ا
إقرأ أيضاً:
البيئة تنظم حلقة نقاشية حول دور القطاعات المختلفة في مواجهة التغيرات المناخية
نظمت وزارة البيئة حلقة نقاشية حول دور القطاعات المختلفة في مواجهة التغيرات المناخية: تحديات وفرص التحول الاخضر وذلك علي هامش احتفالية البنك الدولي "العمل المناخي والتحول الأخضر" للاحتفال بيوم البيئة الوطني.
ويأتي ذلك بحضور الدكتور علي ابو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ، الدكتور احمد جابر استاذ الهندسية البيئية كلية الهندسة جامعة القاهرة ممثلا عن القطاع الأكاديمي والمهندس ياسر شريف المدير العام لإحدي شركات الاستشارات البيئية ممثلاً عن قطاع الاستشارات الفنية والدكتور عماد عدلي رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة ممثلاً عن القطاع المدني وبمشاركة لفيف من خبراء البيئة فى مصر وممثلى البنك الدولى، وممثلي الجهات المانحة والسفارات والوزارات والجهات المعنية والمجتمع المدني والأكاديميين.
أكد الدكتور على ابو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة أن البيئة والتنمية وجهين لعملة واحدة لافتاً إلي التحولات الجذرية لمفهوم الاستثمارات بالقطاع البيئي حيث عملت وزارة البيئية علي خلق فرص واعدة للقطاع الخاص بمشروعات الطاقة المتجددة ،المخلفات و المحميات كما قامت بإحداث تحولات جذرية بمفاهيم الاستثمار البيئي من خلال عقد شراكات مع القطاع الخاص لدعم العمل البيئي لافتاً إلى ان الاهتمام بالمعايير البيئية هو السبيل للمنتجات المصرية للوصول الي العالمية والتصدير للاتحاد الاوروبي والتي أصبحت تضع الالتزام بالاشتراطات البيئية أحد المتطلبات الأساسية للتصدير المنتجات اليها .
وأشار الدكتور علي ابو سنة إلى ان القطاع الخاص هو شريك رئيسي في عمليات التنمية ، مشيراً إلى مجمع العاشر من رمضان للمخلفات والذي قامت الحكومة بإنشائه وطرحه للقطاع الخاص لإدارته واستغلاله الاستغلال الأمثل ولتنفيذ السياسات سواء بمخلفات الهدم والبناء أو المخلفات الصلبة فالعلاقة مع القطاع الخاص علاقة متشعبة بالاقتصاد والتنمية والجزء الاجتماعي وغيرها من المجالات التي تتيح فرص لعقد الشراكات من اجل التنمية الشاملة.
فيما أكد الدكتور عماد عدلى أن تجربة إعلان يوم البيئة الوطني مناسبة رسمية هي نموذج واقعي ملهم للإصرار علي النجاح لتحقيق حلم شخصي لمدة تصل إلي ٣٠ عاما الي أن أصبح حقيقة بفضل جهود الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة كما هو نموذج لمساندة الحكومة للمبادرات الناجحة بتحويل مبادرة سنوية للمكتب العربي للشباب والبيئة للاحتفاء بالبيئة وتشجيع الشباب لحمايتها إلي مناسبة وطنية تحشد لها الدولة كافة الجهود الرسمية و المدنية لجعل البيئة عنصر أساسي في كافة الأعمال بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار عدلي إلي أن حلم إعلان يوم البيئة يوماً وطنياً راوده عند زيارته احد البلدان التي كانت تحتفل آن ذاك بمناسبة وطنية بيئية مما جعله يطمح ان يكون لمصر يوماً وطنياً للبيئة ومن اجل ذلك تقدم بالفكرة عام ١٩٩٤ بعد صدور قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤، مما دفع المركز العربي للشباب والبيئة إلي الاحتفال بها سنوياً كمبادرةً مدنية منذ عام ١٩٩٧ كل عام حتي تولت الدكتورة ياسمين فؤاد حقيبة وزارة البيئة عام ٢٠١٨ ليتجدد الأمل مرة اخري مشيراً إلي ترحيبها بالفكرة بمجرد العرض عليها لتقوم بعرضها علي دولة رئيس مجلس الوزراء ليتم اعتمادها من مجلس الوزراء والاحتفال بها لأول مرة عام ٢٠٢٠ معرباً عن خالص شكره وتقديره للدكتورة ياسمين فؤاد علي سعيها لتحويل المبادرة الي مناسبة وطنية لحشد القوى الوطنية لحماية البيئة لنا وللأجيال القادمة.
وأوضح الدكتور عماد عدلي أهمية مؤسسات المجتمع المدني في التحول الاخضر بل في حماية البيئة وتحقيق نقلة نوعية تصب في صالح الإنسان البسيط مشيراً أن كافة الأنشطة بالقطاعات المتنوعة إذا ما راعت البيئة في أعمالها فإنها تراعي شروط التنمية المستدامة فالتحول الأخضر هو مسار للصمود والمرونه للمجتمعات المحلية وتحسين جودة الحياة للمواطن فتحويل مقلب إلى حديقة والحد من الانبعاثات و التكيف مع آثار التغيرات المناخية وغيرها من الجهود هدفه هو حماية البيئة من أجل الإنسان بالتعاون مع كافة الجهات بما فيها مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل علي ارض الواقع وتصل الي المواطنين البسطاء وتدعم مشاركتهم لحماية البيئة.
وأوضح الدكتور أحمد جابر أن مفهوم التحول الأخضر لا يعني مشروعات خضراء فقط بل هو محاولة المجتمعات المختلفة للارتقاء بأدائها الاقتصادى والبيئي والاستخدام الأفضل للموارد وخفض الاستهلاك وتحسين الأداء في الجبهات الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة ، فالتحول الأخضر هو تغير حقيقي مجتمعي لذلك يجب النظر لنمط الإنتاج والاستهلاك مضيفاً أن التعليم هو الأداة الحقيقية للنهوض بالمجتمعات فتطوير كافة القطاعات مرتبط بالتعليم لذلك لابد من ربط المدارس والجامعات بفكرة حماية البيئة لتكون سند حقيقي وقوى للجهود الرسمية ليتحول حماية البيئة الي واقع قوى بمجتمعنا.
كما استعرض الدكتور ياسر شريف الأدوات والحلول التقنية لتسريع التحول الاخضر ومنها التحول نحو الحلول الرقمية وجعلها جزء أساسي بالأنشطة والأعمال ليظهر لنا اهم التحديات في التحول الاخضر ألا وهو التحول المجتمعي بالدرجة الأولي لمواكبة ذلك التحول ويكون داعما له بالتخلي عن التقنيات التي تخالف ذلك وأن ذلك المعيار هو ما يجعل مجتمع يتطور أسرع من مجتمع آخر فهناك مجتمعات تقاوم هذا التحول مما يجعل وضوح رؤية المجتمع واهدافه نحو التحول الاخضر والجهود الداعمة لتحقيق ذلك من اهم الأعمال لتحقيق التحول الاخضر علي ارض الواقع.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة