ناقشت المحكمة العليا الإسرائيلية قضية تجنيد الحريديم التي يعارضها اليهود المتشددون وشركاؤهم في الحكومة، وفي المستقبل القريب ستنشر قرارها، ويبدو أن النتيجة معروفة مسبقا، ولكن عواقب هذا الحكم غير معروفة.

ونشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية تقريرا، ترجمته "عربي 21"، قالت فيه إن المناظرة الدراماتيكية التي جرت هذا الأسبوع في المحكمة العليا، والتي تناولت الالتماسات الستة المتعلقة بتجنيد طلاب المعاهد الدينية والسؤال حول استمرار تمويل المعاهد، تشير إلى أن القرار قد اتخذ.



وأوضحت "يبدو أنه قريبا ستلقي المحكمة العليا قنبلة قانونية قد تؤدي إلى انهيار الحكومة؛ حيث ستقرر المحكمة بحسب المرجح بإجماع القضاة المحافظين والليبراليين، أنه في الوقت الحالي، وفي غياب أي ترتيب قانوني؛ على الحكومة العمل على تجنيد طلاب المعاهد، وبالموازاة وقف تمويلها".


وذكرت الصحيفة أن رؤساء الأحزاب الدينية يتساءلون متعجبين: "كيف وصلوا إلى أزمة بهذا الحجم في القضية الأهم لديهم، وذلك في وجود حكومة يمينية بالكامل برئاسة بنيامين نتنياهو، الذي وعدهم بالكثير مقابل ولائهم لكتلته السياسية في جميع الانتخابات التي هزّت "إسرائيل" في السنوات الأخيرة؟".

وفي بداية وجود هذه الحكومة؛ كان يبدو أن موضوع تجنيد طلاب المعاهد الدينية سيُوضَع في قانون جديد يشرّع إعفاء شاملا لطلاب المعاهد من التجنيد في الجيش، وحتى في أيام الإصلاح القضائي والمحادثات في بيت رئيس الدولة؛ كان يبدو أن المتدينين سيحصلون على ما يريدون؛ وهي ترتيبات دستورية لدارسي التوراة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الحرب التي اندلعت في 7 تشرين الأول/أكتوبر قلبت الموازين بالنسبة للحريديم؛ حيث لم تتمكن الحكومة من تشريع تسوية جديدة بخصوص إعفاء طلاب المعاهد الدينية بعد انتهاء مدة التسوية القانونية السابقة في حزيران/ يونيو 2023؛ حيث تغيرت احتياجات الجيش تماما، وهناك حاجة ضرورية بل ووجودية لزيادة عدد المجندين في الجيش. 

ولذلك؛ تُحرِّك الحكومة مشروع قانون لزيادة كبيرة في مدة الخدمة الاحتياطية؛ حيث يقترح القانون أن تزيد عدد الأيام القصوى التي يخدم فيها جندي الاحتياط من 54 يوما خلال ثلاث سنوات إلى 42 يوما كل سنة. 

وتزيد عدد الأيام القصوى التي تخدم فيها الرتب القيادية من 70 يوما خلال ثلاث سنوات إلى 48 يوما كل سنة، وتزيد عدد الأيام القصوى التي يخدم فيها الضباط من 84 يوما خلال ثلاث سنوات إلى 55 يوما كل سنة. 


بالإضافة إلى ذلك؛ يتأخر سن الإعفاء حتى 45 عاما لجنود الاحتياط وحتى 50 عاما لضباط الاحتياط.
وبحسب الصحيفة؛ فلا يسمح مشروع القانون هذا فعليا للحكومة بتقديم أي تسوية جديدة بخصوص إعفاء تجنيد طلاب المعاهد الدينية، لأنه كيف يمكن للحكومة أن تزيد عبء الخدمة في الجيش الإسرائيلي من ناحية، ومن ناحية أخرى تمنح إعفاء من الخدمة لفئة معينة؟ لذلك، ليس من المستغرب أن القاضي نوعام سولبرغ، الذي يُعتبر محافظا، أوضح في الجلسة أن التجنيد في الجيش هو "احتياج وجودي" في هذه الأيام، وأعرب عن خيبة أمله من العدد القليل الذي يستطيع الجيش تجنيده هذا العام والذي وصل إلى 3000 جندي فقط.

وتتابع الصحيفة قائلة إنه "من الناحية القانونية البحتة هذه الالتماسات بسيطة، وفي غياب ترتيب قانوني لإعفاء طلاب المعاهد الدينية من التجنيد؛ يجب فرض قانون الخدمة الأمنية الذي يفرض التجنيد العام، وكل ما تحتاجه المحكمة العليا قوله هو أمر بديهي؛ أنه يجب تنفيذ القانون".

واختتمت الصحيفة التقرير بالقول إنه مع ذلك، ومن الناحية العامة والسياسية؛ فهذه إحدى القضايا الأكثر تفجيرا وتعقيدا في المجتمع الإسرائيلي، ويبدو أن هذه القضية تصل الآن إلى نقطة الغليان، خاصة في ظل وقف تمويل المعاهد الدينية، فمن الصعب رؤية كيف يمكن في الوقت القصير الموجود إيجاد حل سياسي وقانوني لأزمة تجنيد طلاب المعاهد الدينية، وحتى حيلة نتنياهو لتبني مشروع قانون بيني غانتس لم تنجح، لذلك فهناك احتمال كبير أن أزمة تجنيد طلاب المعاهد الدينية ستؤدي إلى انهيار الحكومة. ففي وقت قريب ستصدر المحكمة العليا حكمها، ويبدو أن النتيجة معروفة مسبقًا، والآن يبقى أن نرى كيف ستكون تبعات الحكم الدراماتيكي على النظام السياسي والمجتمع الإسرائيلي.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية المحكمة العليا الإسرائيلية الحريديم نتنياهو إسرائيل نتنياهو الحريديم المحكمة العليا صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة العلیا فی الجیش

إقرأ أيضاً:

المحكمة الجنائية الدولية تدين المجر لتجاهلها مذكرة اعتقال نتنياهو

انتقدت المحكمة الجنائية الدولية قرار المجر بتحدي مذكرة اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بسبب إدارته الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقال المتحدث باسم المحكمة فادي العبد الله إنه ليس من حق أطراف المحكمة الجنائية الدولية "أن تحدد بشكل أحادي سلامة القرارات القانونية للمحكمة".

وأضاف العبدالله: "على الدول المشاركة الالتزامٌ بتنفيذ قرارات المحكمة.. وإن يُسوّى أي نزاعٍ يتعلق بالوظائف القضائية للمحكمة بقرارٍ من المحكمة".

مقالات مشابهة

  • المحكمة الأمريكية العليا تسمح لـ ترامب بإلغاء منح تعليمية بـ65 مليون دولار
  • محامي السيدة التي صفعت قائد تمارة : احمرار على الخد لا يبرر شهادة طبية من 30 يوماً
  • عاجل. بالتزامن مع زيارة نتنياهو.. المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية
  • انتُخاب مرشحة الديموقراطيين لعضوية المحكمة العليا في ويسكونسن
  • تقرير دولي يكشف عن كميات الغذاء والمشتقات النفطية التي وصلت ميناء الحديدة خلال 60 يوما الماضية
  • تجنيد 205 أشخاص من الحريديم منذ يوليو الماضي
  • المحكمة الجنائية الدولية تدين المجر لتجاهلها مذكرة اعتقال نتنياهو
  • المحكمة العليا الأمريكية قد تجيز مقاضاة السلطات الفلسطينية
  • نتنياهو يمثل أمام المحكمة مجددا للرد على تهم فساد
  • للمرة الـ21 .. نتنياهو مجددا أمام المحكمة