التأشيرات تودي بعشرات القتلى في الصحراء بأسوان ..وأطباء يحذرون” ما يغشوكم المهربين”
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
تاق برس- يسلك العديد من السودانين بينهم أسر وأطفال وكبار السن طرق غير شرعية لدخولهم الى مصر بعد تداعيات الحرب وتعود دوافع الهجرة عبر الحدود السودانية المصرية لصعوبة الحصول على تأشيرة الدخول من القنصليات المصرية في،بورتسودان ووادي حلفا التي تستغرق الحصول على موعد لتسليم الجواز للسلطات بالقنصلية تتراوح مابين ٣ الى ٤ شهور نتيجة تزايد عدد المقيدين في سجلات القنصليات بحلفا وبورتسودان مما جعل التفكير في مسار التهريب مخرجا سهلا في ظل عروض الضعفاء العاملين في مجال التهريب.
وتعرض العديد من المهاجرين بطرق غير قانونية الى حوادث مختلفة وشهدت مستشفيات مدينة اسوان استقبال العديد من حالات الحوادث الى جانب امتلاء مشرحة مستشفيات اسوان بالموتي فيما ذكر الناجون منهم انتشار الجثث في الصحراء لأسباب ربما تعود سبب الموت الى الحوادث او تعطل المركبات او العطش في العتمور والتوهان ومع تزايد نشاط المهربين في فصل الصيف ونتيجة لارتفاع درجات الحرارة الغير مسبوقه هذا العام تزايدت حالات الوفيات في اوساط القادمين بالتهريب.
وتشهد مدينة اسوان بشكل يومي في،استقبال حالات اكثر من وفاة عقب دخولهم المناطق الامنة بسبب تعرضهم خلال الرحلة الى الاهوية المصحوبة بالحر وضربات الشمس خاصة وسط كبار السن والأطفال وذوي الامراض المزمنة.
وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي للسودانيين المتواجدين في اسوان الى نداءات متكررة الى حالات وصول سودانيين متوفيين وضرورة تقديم المساعدات اللازمة وخاصة بينهم من يأتون دون علم ذويهم لعدم التواصل عقب دخولهم الاراضي المصرية وبينهم من يصلون باوضاع انسانية سيئة جدا وفي حاجة الى الرعاية الطبية حال وصولهم مدينة اسوان والخوف من التردد على المستشفيات الحكومية باسوان لتشدد الإجراءات و المساءلة القانونية مما يستدعي تدخل المنظمات و شركاؤها لانقاذهم وتقديم العون والاسناد لهم تجاه السلطات المصرية.
ونتيجة لتزايد حركة التسلل الى مصر عبرطرق غير قانونية نبهت القنصلية السودانية باسوان المواطنين السودانيين واسرهم في البلاد من مخاطر التهريب وأولها حوادث المركبات المستخدمه والتوهان في الصحراء والابتزاز والنهب من عصابات تجارالبشروالتعرض للاعتقال والحبس.
واكدت محاذير القنصلية ان الفترة السابقه شهد ت حوادث مرورية ادت الى وفاة العديد من الاشخاص بخلاف تعرض الاخرين لإصابات بالغة.
وشهدت اسوان اول امس الخميس ماساة أسرة تضم الزوج و الام وابنتيهم وطفل صغير قضوا نحبهم بسبب التوهان والعطش وتم ترحيلهم بمركبة تكتك وقام صاحبه بالتخلص من الجثامين في محيط حي سكني ولازا بالفرار خوفا من المساءلة القانونية فيما ناشدت أسرة اخرى في حي الصداقة مساعدة سودانيين قادمين عبر التهريب وهم في حالة سيئة توفى أحدهم حال وصوله والآخر في حاجه الى عناية طبية.
وتناشد كثير من منصات التواصل ضرورة تدخل السلطات السودانية والمصرية في الحد من هذه الظاهره فيما نصح الكثير زويهم ضرورة التوقف عن الدخول الى مصر عبر التهريب هذه الأيام لسوء الاحوال والطقس الرديء وان هنالك أسر تسأل عن فقدان ذويهم و معرفة أخبارهم ولم يصلوا الى اسوان لاكثر من يومين فيما كشف الناجحين من حوادث التهريب ان هناك حالات موتى كتيرة مقبورين في الصحراء فيما اكد اخرين ان هنالك ما يتجاوز ١٠٠ شخصا يعانون من العطش والتوهان واعطال المركبات وهم عالقين الان و منتشرين في الصحراء الممتدة مابين الحدود السودانية مع جنوب مصر وان الرحلة أصبحت تشكل خطرا على الجميع.
وكشف دكتور امتياز مناوب في مستشفى اسوان ان مايقارب ٨ حالات وفاة استقبلتها طواريء المستشفى ضمن وردية واحدة غالبيتهم من كبار السن واطفال بسبب ضربات الشمس والجفاف وقادمين من الصحراء بطرق غيرشرعية وناشد قائلا (رجاء ال مش عايز يموت في الشارع ما يطلع في اليومين دي ما يغشوكم المهربين الكل همهم مصلحتهم وقروشكم وبس ).على حد تعبيره .
فيما ذكرت تقارير اخرى ان جملة الوفيات حتى مساء امس بلغ ٢٤ حالة وهنالك انباء حالات اخرى في الطريق الى مستشفيات اسوان وتكدست مشارح مستشفى اسوان والصداقة بالوفيات في غضون يومي الخميس والجمعة الماضيتين .
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: فی الصحراء العدید من
إقرأ أيضاً:
وكيل خطة النواب: نثمن جهد وزارة المالية فيما يتعلق بإطلاق الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية والأهم التطبيق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: “نثمن جهد وزارة المالية في ما يتعلق بإطلاق الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية، ومنها هذا القانون المنظور الآن، حيث وصلت المتأخرات الضريبية في 6/30 مبلغ 397 مليارا منها 313 متنازع عليها بنسبة 80%”.
وأضاف سالم، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء، أثناء نظر قانون تسوية المنازعات الضريبية: "من السهل أن نصدر قوانين أو قرارات ولكن من الصعب تطبيقها نتيجة العديد من المعوقات التي تواجهه التطبيق، وأذكر منها ما يتعلق بتطبيق هذا القانون في ما يلي:
1- هيكل تشكيل اللجان: حيث تتشكل اللجان من رئيس اللجنة وهو أحد ذوى الخبرة، من غير العاملين بالمصلحة، وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل وعضو فني بالمصلحة، وبالتالي فإن عبء العمل بالكامل يقع على العضو الفني بالمصلحة، وبالتالي عدم سرعة البت في المنازعات، كذلك تدنى المكافآت المالية لتلك اللجان، ما يؤدى إلى إحجام الأعضاء الفنيين
ذوى الخبرة بالمصلحة من العمل بتلك اللجان.
2- قلة عدد اللجان المشكلة في قطاع الأمول (المراكز الضريبية والمساهمة
والاستثمار).
3- تأخر اعتماد اللجنة العليا ( المفوضة من وزير المالية) للملفات المحالة إليها لفترات ليست بالقليلة مما يحمل الممول الكثير من الغرامات وبالتالي الإخلال بأهم أهداف القانون.
4- محاضر قرارات اللجان لا يتم نشرها وإرفاقها بالملفات الضريبية، مما يؤثر على اعتماد الأرصدة الضريبية في السنوات التالية لسنوات النزاع.
5- يجب إعادة النظر في منهجية عمل إدارات الفحص، خاصة بالمراكز الضريبية، وذلك للعمل على تقليل المنازعات من الأساس.
6- ما زال هناك رصيد من المنازعات الضريبية لم يتم حلها حتى الآن بلجان إنهاء المنازعات القائمة من القوانين السابقة.
وطالب سالم وزير المالية بالعمل على إزالة تلك المعوقات، وقال: “إننا في حاجة أن نعرف من الوزير عدد الطلبات المقدمة منذ سنوات ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن".