الحلبوسي والمندلاوي.. صفقة سياسية مشبوهة أم خطوة نحو الاستقرار؟
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
يونيو 10, 2024آخر تحديث: يونيو 10, 2024
المستقلة – تقرير /- شهدت الساحة السياسية العراقية تطورات هامة ومفاجئة ومتسارعة، حيث أعلن رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي دعمه لمحسن المندلاوي كرئيس مؤقت حتى نهاية الدورة الحالية. جاء هذا الإعلان بعد فترة من الدعم الذي كان يقدمه الحلبوسي لمحمود المشداني في ترشيحه لهذا المنصب.
هذه التحولات لم تأتِ من فراغ، فقد شهد تحالف “تقدم” انشقاقات وانسحابات لعدد من النواب، مما دفع الحلبوسي إلى إعادة النظر في استراتيجياته وتحالفاته. ومع تزايد الضغوط السياسية والتحديات التي تواجهها الكتل السنية، بات من الواضح أن الحلبوسي يسعى لإعادة ترتيب الأوراق بما يضمن الاستقرار والتمثيل المناسب لجماعته في الحكومة.
في هذا السياق، تشير مصادر سياسية لـ المستقلة، إلى أن الحلبوسي يتجه نحو صفقة سياسية مع الكتل الشيعية، وعلى رأسها “الإطار التنسيقي”، لضمان بقاء المندلاوي كرئيس مؤقت خلال الفترة المقبلة. هذه الصفقة، إذا تمت، قد تشهد إعلاناً رسمياً خلال أيام عيد الأضحى، في خطوة تعكس حجم التحديات والتوازنات السياسية المعقدة في العراق.
خلفيات التحالفات والانشقاقات
تحالف “تقدم” بقيادة الحلبوسي كان قد حقق نتائج لافتة في الانتخابات الأخيرة، إلا أن الانقسامات الداخلية والصراعات على المناصب القيادية أدت إلى تراجع تأثيره وانسحاب عدد من أعضائه. هذا الأمر ألقى بظلاله على قدرة التحالف على المحافظة على تماسكه وأهدافه السياسية.
من جهة أخرى، يبدو أن “الإطار التنسيقي” يسعى إلى استغلال هذه الفرصة لتعزيز نفوذه داخل البرلمان من خلال دعم المندلاوي، الذي يتمتع بعلاقات جيدة مع مختلف الكتل السياسية. هذه التحالفات المتقاطعة تعكس الطبيعة الديناميكية للمشهد السياسي العراقي، حيث تتغير الولاءات والتحالفات بسرعة وفقاً للمتغيرات الميدانية.
الآفاق المستقبلية
مع اقتراب عيد الأضحى، تترقب الأوساط السياسية والشعبية نتائج هذه الصفقة المحتملة بين الحلبوسي والإطار التنسيقي. إذا ما تمت هذه الصفقة، فإنها قد تكون بمثابة خطوة نحو تهدئة الأوضاع السياسية وإعادة بعض من الاستقرار إلى المشهد العراقي المضطرب.
ولكن يبقى السؤال الأهم: هل ستنجح هذه التحركات في تحقيق التوازن المطلوب بين مختلف القوى السياسية؟ أم أنها ستفتح الباب أمام مزيد من الانقسامات والتجاذبات؟
الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة في رسم ملامح المرحلة القادمة، ومعها سنشهد ربما تغيرات كبيرة في مواقف وتحالفات القوى السياسية العراقية.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
مصادر: واشنطن ترفض فدية بـ200 مليون دولار للإفراج عن تسوركوف
14 مارس، 2025
بغداد/المسلة: رفضت الولايات المتحدة عرضًا شمل فدية مالية ومبادلة محتجزين مقابل إطلاق الباحثة الإسرائيلية – الروسية تسوركوف إليزابيث، التي اختُطفت في بغداد منذ مارس 2023، وفق صحيفة الشرق الأوسط السعودية.
الاجتماع الذي عُقد بين مفاوضين أميركيين وعراقيين، كشف عن اتساع الهوة بين الأطراف المعنية، حيث اعتبرته واشنطن خطوة تتجاوز “الخطوط الحمراء”، بينما رأت جهات عراقية وإقليمية أن الموقف الأميركي يحمل أبعادًا سياسية تتجاوز قضية الرهينة نفسها.
مصادر مطلعة على مجريات الاجتماع وفق الصحيفة، أكدت أن الجانب الأميركي رفض بشكل قاطع تقديم 200 مليون دولار أو إطلاق سراح أفراد محسوبين على إيران في العراق ولبنان، من بينهم قبطان بحري يعمل لصالح “حزب الله”.
هذا الموقف يعكس نهجًا أميركيًا أكثر تشددًا ، حيث واشنطن تدرك أن تقديم تنازلات في هذه الصفقة قد يُفسَّر على أنه ضعف في موقفها الإقليمي.
بحسب تقارير متخصصة ومقابلات فإن موقف طهران من الصفقة يعكس الضغوط المتزايدة التي تتعرض لها في العراق. رفض واشنطن التفاوض على المبادلة قد يكون مؤشرًا على أن إيران فقدت بعضًا من نفوذها التقليدي في بغداد، وهو ما يجعلها أكثر حرصًا على إيجاد حلول تحافظ على صورتها أمام حلفائها دون أن تقدم تنازلات مجانية.
الحكومة العراقية تجد نفسها أمام معضلة معقدة. فمن جهة، لا تريد التصعيد مع الولايات المتحدة، ومن جهة أخرى، لا ترغب في إثارة غضب الفصائل المسلحة التي لا تزال تمتلك تأثيرًا واسعًا داخل المنظومة الأمنية والسياسية العراقية.
مسؤول عراقي أكد وفق الصحيفة، أن القضية تُدار “وفق أطر قانونية”، وأن هناك مساعي عبر “جهات صديقة” للتوصل إلى حل ينهي أزمة تسوركوف دون تعريض توازنات السلطة في بغداد للخطر.
رفض الصفقة قد لا يكون مرتبطًا فقط بتسوركوف نفسها، بل هو جزء من صراع أوسع على النفوذ في العراق والمنطقة، فالفصائل المسلحة تدرك أن عمليات كهذه تمنحها ورقة تفاوضية قوية، بينما تحاول واشنطن فرض معادلة جديدة تمنع استخدامها لمثل هذه التكتيكات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts