الحلبوسي والمندلاوي.. صفقة سياسية مشبوهة أم خطوة نحو الاستقرار؟
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
يونيو 10, 2024آخر تحديث: يونيو 10, 2024
المستقلة – تقرير /- شهدت الساحة السياسية العراقية تطورات هامة ومفاجئة ومتسارعة، حيث أعلن رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي دعمه لمحسن المندلاوي كرئيس مؤقت حتى نهاية الدورة الحالية. جاء هذا الإعلان بعد فترة من الدعم الذي كان يقدمه الحلبوسي لمحمود المشداني في ترشيحه لهذا المنصب.
هذه التحولات لم تأتِ من فراغ، فقد شهد تحالف “تقدم” انشقاقات وانسحابات لعدد من النواب، مما دفع الحلبوسي إلى إعادة النظر في استراتيجياته وتحالفاته. ومع تزايد الضغوط السياسية والتحديات التي تواجهها الكتل السنية، بات من الواضح أن الحلبوسي يسعى لإعادة ترتيب الأوراق بما يضمن الاستقرار والتمثيل المناسب لجماعته في الحكومة.
في هذا السياق، تشير مصادر سياسية لـ المستقلة، إلى أن الحلبوسي يتجه نحو صفقة سياسية مع الكتل الشيعية، وعلى رأسها “الإطار التنسيقي”، لضمان بقاء المندلاوي كرئيس مؤقت خلال الفترة المقبلة. هذه الصفقة، إذا تمت، قد تشهد إعلاناً رسمياً خلال أيام عيد الأضحى، في خطوة تعكس حجم التحديات والتوازنات السياسية المعقدة في العراق.
خلفيات التحالفات والانشقاقات
تحالف “تقدم” بقيادة الحلبوسي كان قد حقق نتائج لافتة في الانتخابات الأخيرة، إلا أن الانقسامات الداخلية والصراعات على المناصب القيادية أدت إلى تراجع تأثيره وانسحاب عدد من أعضائه. هذا الأمر ألقى بظلاله على قدرة التحالف على المحافظة على تماسكه وأهدافه السياسية.
من جهة أخرى، يبدو أن “الإطار التنسيقي” يسعى إلى استغلال هذه الفرصة لتعزيز نفوذه داخل البرلمان من خلال دعم المندلاوي، الذي يتمتع بعلاقات جيدة مع مختلف الكتل السياسية. هذه التحالفات المتقاطعة تعكس الطبيعة الديناميكية للمشهد السياسي العراقي، حيث تتغير الولاءات والتحالفات بسرعة وفقاً للمتغيرات الميدانية.
الآفاق المستقبلية
مع اقتراب عيد الأضحى، تترقب الأوساط السياسية والشعبية نتائج هذه الصفقة المحتملة بين الحلبوسي والإطار التنسيقي. إذا ما تمت هذه الصفقة، فإنها قد تكون بمثابة خطوة نحو تهدئة الأوضاع السياسية وإعادة بعض من الاستقرار إلى المشهد العراقي المضطرب.
ولكن يبقى السؤال الأهم: هل ستنجح هذه التحركات في تحقيق التوازن المطلوب بين مختلف القوى السياسية؟ أم أنها ستفتح الباب أمام مزيد من الانقسامات والتجاذبات؟
الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة في رسم ملامح المرحلة القادمة، ومعها سنشهد ربما تغيرات كبيرة في مواقف وتحالفات القوى السياسية العراقية.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
ثروت سويلم: قانون الإجراءات الجنائية خطوة لصالح المواطن
أكد الدكتور ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المحترفة، أن مجلس النواب يعمل خلال الفترة الأخيرة على إقرار قانون الإجراءات الجنائية بما يخدم مصالح جميع المواطنين في مصر.
وأشار خلال مداخلته في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، إلى أن الجلسات والمناقشات التي تُجرى حول القانون، الذي يعود تاريخ آخر تعديل له إلى الخمسينيات، تعكس حرص النواب ورئيس المجلس على إحداث تغيير حقيقي لصالح المواطن.
وأوضح سويلم أن النواب دائماً يضعون مصلحة المواطن في صدارة اهتماماتهم. كما تطرق إلى مسألة التشفير في البث الرياضي، مشيرًا إلى تعرضه لانتقادات واسعة عند طرحه لهذا المقترح الذي قدمه المهندس محمد عادل، المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب، مؤكداً أنه كان يهدف فقط إلى تحسين تجربة الجمهور المصري.
البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. الطماوي: "بداية البداية"أعلن إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، عن بدء مناقشات مشروع القانون في الجلسات العامة لمجلس النواب، واصفًا الحدث بـ"بداية البداية"، كما أشار إليه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.
وأوضح الطماوي أن المجلس يدخل الآن مرحلة جديدة، حيث يتم الاستماع لكافة أعضاء مجلس النواب، بمختلف اتجاهاتهم السياسية، بالإضافة إلى النواب المستقلين، لضمان مشاركة واسعة وشاملة في هذه المناقشات.
كما أضاف الطماوي أن اللجنة الفرعية استمعت خلال هذه الفترة إلى ممثلي الجهات والهيئات المختلفة، إلى جانب أساتذة القانون في الجامعات، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأعضاء مجلس القضاء والنيابة العامة، معربًا عن تقديره لجهود جميع أعضاء اللجنة الفرعية الذين عملوا على مدار عامين لتحقيق هذه المرحلة من المشروع.
عبدالفضيل: مشروع قانون العمل الجديد يعيد التوازن ويحقق سرعة التقاضي في القضايا العماليةأكد النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون عمل جديد نتيجة الآثار السلبية الناجمة عن تطبيق القانون الحالي، قانون رقم 12 لسنة 2003، الذي أدى إلى اختلال في التوازن بين مصالح العامل وصاحب العمل.
وأوضح عبدالفضيل أن مشروع القانون الجديد يسعى لمعالجة هذه الاختلالات من خلال مجموعة من المحاور التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق كلا الطرفين.
كما أشار إلى أن القانون المقترح يشمل إنشاء محاكم عملية متخصصة، على غرار المحكمة الاقتصادية ومحكمة الأسرة، لضمان سرعة البت في القضايا العمالية وتحقيق العدالة الناجزة، ما يسهم في تقليل إجراءات التقاضي المطولة التي يعاني منها العمال وأصحاب العمل على حد سواء.