الحلبوسي والمندلاوي.. صفقة سياسية مشبوهة أم خطوة نحو الاستقرار؟
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
يونيو 10, 2024آخر تحديث: يونيو 10, 2024
المستقلة – تقرير /- شهدت الساحة السياسية العراقية تطورات هامة ومفاجئة ومتسارعة، حيث أعلن رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي دعمه لمحسن المندلاوي كرئيس مؤقت حتى نهاية الدورة الحالية. جاء هذا الإعلان بعد فترة من الدعم الذي كان يقدمه الحلبوسي لمحمود المشداني في ترشيحه لهذا المنصب.
هذه التحولات لم تأتِ من فراغ، فقد شهد تحالف “تقدم” انشقاقات وانسحابات لعدد من النواب، مما دفع الحلبوسي إلى إعادة النظر في استراتيجياته وتحالفاته. ومع تزايد الضغوط السياسية والتحديات التي تواجهها الكتل السنية، بات من الواضح أن الحلبوسي يسعى لإعادة ترتيب الأوراق بما يضمن الاستقرار والتمثيل المناسب لجماعته في الحكومة.
في هذا السياق، تشير مصادر سياسية لـ المستقلة، إلى أن الحلبوسي يتجه نحو صفقة سياسية مع الكتل الشيعية، وعلى رأسها “الإطار التنسيقي”، لضمان بقاء المندلاوي كرئيس مؤقت خلال الفترة المقبلة. هذه الصفقة، إذا تمت، قد تشهد إعلاناً رسمياً خلال أيام عيد الأضحى، في خطوة تعكس حجم التحديات والتوازنات السياسية المعقدة في العراق.
خلفيات التحالفات والانشقاقات
تحالف “تقدم” بقيادة الحلبوسي كان قد حقق نتائج لافتة في الانتخابات الأخيرة، إلا أن الانقسامات الداخلية والصراعات على المناصب القيادية أدت إلى تراجع تأثيره وانسحاب عدد من أعضائه. هذا الأمر ألقى بظلاله على قدرة التحالف على المحافظة على تماسكه وأهدافه السياسية.
من جهة أخرى، يبدو أن “الإطار التنسيقي” يسعى إلى استغلال هذه الفرصة لتعزيز نفوذه داخل البرلمان من خلال دعم المندلاوي، الذي يتمتع بعلاقات جيدة مع مختلف الكتل السياسية. هذه التحالفات المتقاطعة تعكس الطبيعة الديناميكية للمشهد السياسي العراقي، حيث تتغير الولاءات والتحالفات بسرعة وفقاً للمتغيرات الميدانية.
الآفاق المستقبلية
مع اقتراب عيد الأضحى، تترقب الأوساط السياسية والشعبية نتائج هذه الصفقة المحتملة بين الحلبوسي والإطار التنسيقي. إذا ما تمت هذه الصفقة، فإنها قد تكون بمثابة خطوة نحو تهدئة الأوضاع السياسية وإعادة بعض من الاستقرار إلى المشهد العراقي المضطرب.
ولكن يبقى السؤال الأهم: هل ستنجح هذه التحركات في تحقيق التوازن المطلوب بين مختلف القوى السياسية؟ أم أنها ستفتح الباب أمام مزيد من الانقسامات والتجاذبات؟
الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة في رسم ملامح المرحلة القادمة، ومعها سنشهد ربما تغيرات كبيرة في مواقف وتحالفات القوى السياسية العراقية.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
«الصفقة المحتملة» لتبادل الأسرى مع حماس تثير انقساما بين وزراء الاحتلال والمعارضة
تصاعدت التعليقات من جانب بعض الوزراء بحكومة الاحتلال وزعماء في المعارضة بإسرائيل، بشأن الاتفاق مع حماس، وسط توقعات بعقد اجتماع رفيع المستوى، في ظل المؤشرات، عن قرب اتفاق صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس في قطاع غزة.
وقالت القناة الـ12الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا لقادة الائتلاف في الكنيست، في حين نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن العضو في المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) زئيف إلكين قوله "ستكون هناك أغلبية لصالح صفقة تعيد المختطفين".
ونقلت صحيفة معاريف عن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قوله إنه "ينبغي الالتزام بالمقترح الحالي وإبرام صفقة تبادل، وأعتقد أن المسار سينجح". وأكد ساعر أن الإصرار على إبرام صفقة شاملة قد يؤدي لتأخير عملية التفاوض الجارية.
من جهته، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن إطلاق سراح من سماهم "مئات الإرهابيين القتلة" أصبح مفهوما ضمنا، ولكن علينا إدراك أنه يعني بناء قيادة حماس من جديد".
كما نقلت تقارير عن زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، أن نتنياهو لا يريد صفقة في غزة بسبب سياسته، و"يقوم بنفس الحيلة التي استخدمها في كل المرات السابقة".
وأوضح لابيد أن "المفاوضات تتقدم وتصبح ممكنة، في حين يذهب (نتنياهو) إلى وسائل الإعلام الأجنبية ويعلن أنه لن يوقف الحرب"، وفق قوله.
كما قال زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي المعارض إن التوصل إلى صفقة لاستعادة الأسرى كان متاحا 3 مرات على الأقل، مؤكدا أن "عدم استعادة جميع المختطفين سيكون جرحا لا يمكن شفاؤه".
بدورها، طالبت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة أمس بإنهاء الحرب وإبرام صفقة تعيد جميع المحتجزين. وقالت عائلات الأسرى الإسرائيليين إن "على القيادة التوصل لاتفاق الآن يضمن الإفراج عن جميع المختطفين"، وإن "إنهاء الحرب ليس إخفاقا وليس ثمنا والأهم عودة أبنائنا".
وتواصل عائلات الأسرى الإسرائيليين تصعيد حراكها المطالب بإنهاء الحرب وإعادة أبنائها، وتقول إن الضغط العسكري الذي تنتهجه الحكومة "أدى لموت الأسرى ولم يحقق أي إنجاز" على هذا الصعيد.
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية أمس متظاهرتين خلال مشاركتهما في احتجاج أمام منزل وزير الشئون الإستراتيجية رون ديرمر في القدس الغربية، للمطالبة بإنجاز صفقة تبادل ووقف إطلاق نار في قطاع غزة.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أمس بأن الوفد الإسرائيلي المفاوض ما زال في قطر، وأن نتنياهو يتحرك داخل ائتلافه الحكومي للحصول على الدعم اللازم لصفقة تبادل الأسرى.