الحلبوسي والمندلاوي.. صفقة سياسية مشبوهة أم خطوة نحو الاستقرار؟
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
يونيو 10, 2024آخر تحديث: يونيو 10, 2024
المستقلة – تقرير /- شهدت الساحة السياسية العراقية تطورات هامة ومفاجئة ومتسارعة، حيث أعلن رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي دعمه لمحسن المندلاوي كرئيس مؤقت حتى نهاية الدورة الحالية. جاء هذا الإعلان بعد فترة من الدعم الذي كان يقدمه الحلبوسي لمحمود المشداني في ترشيحه لهذا المنصب.
هذه التحولات لم تأتِ من فراغ، فقد شهد تحالف “تقدم” انشقاقات وانسحابات لعدد من النواب، مما دفع الحلبوسي إلى إعادة النظر في استراتيجياته وتحالفاته. ومع تزايد الضغوط السياسية والتحديات التي تواجهها الكتل السنية، بات من الواضح أن الحلبوسي يسعى لإعادة ترتيب الأوراق بما يضمن الاستقرار والتمثيل المناسب لجماعته في الحكومة.
في هذا السياق، تشير مصادر سياسية لـ المستقلة، إلى أن الحلبوسي يتجه نحو صفقة سياسية مع الكتل الشيعية، وعلى رأسها “الإطار التنسيقي”، لضمان بقاء المندلاوي كرئيس مؤقت خلال الفترة المقبلة. هذه الصفقة، إذا تمت، قد تشهد إعلاناً رسمياً خلال أيام عيد الأضحى، في خطوة تعكس حجم التحديات والتوازنات السياسية المعقدة في العراق.
خلفيات التحالفات والانشقاقات
تحالف “تقدم” بقيادة الحلبوسي كان قد حقق نتائج لافتة في الانتخابات الأخيرة، إلا أن الانقسامات الداخلية والصراعات على المناصب القيادية أدت إلى تراجع تأثيره وانسحاب عدد من أعضائه. هذا الأمر ألقى بظلاله على قدرة التحالف على المحافظة على تماسكه وأهدافه السياسية.
من جهة أخرى، يبدو أن “الإطار التنسيقي” يسعى إلى استغلال هذه الفرصة لتعزيز نفوذه داخل البرلمان من خلال دعم المندلاوي، الذي يتمتع بعلاقات جيدة مع مختلف الكتل السياسية. هذه التحالفات المتقاطعة تعكس الطبيعة الديناميكية للمشهد السياسي العراقي، حيث تتغير الولاءات والتحالفات بسرعة وفقاً للمتغيرات الميدانية.
الآفاق المستقبلية
مع اقتراب عيد الأضحى، تترقب الأوساط السياسية والشعبية نتائج هذه الصفقة المحتملة بين الحلبوسي والإطار التنسيقي. إذا ما تمت هذه الصفقة، فإنها قد تكون بمثابة خطوة نحو تهدئة الأوضاع السياسية وإعادة بعض من الاستقرار إلى المشهد العراقي المضطرب.
ولكن يبقى السؤال الأهم: هل ستنجح هذه التحركات في تحقيق التوازن المطلوب بين مختلف القوى السياسية؟ أم أنها ستفتح الباب أمام مزيد من الانقسامات والتجاذبات؟
الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة في رسم ملامح المرحلة القادمة، ومعها سنشهد ربما تغيرات كبيرة في مواقف وتحالفات القوى السياسية العراقية.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
السوداني يترأس اجتماعاً للمجلس التنسيقي الصناعي
بغداد اليوم- بغداد
ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، (16 شباط 2025)، اجتماع المجلس التنسيقي الصناعي، جرى فيه استعراض واقع الصناعة الوطنية وأبرز متطلباتها.
ووجّه السوداني بحسب بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، "بالانعقاد الدوري والشهري للمجلس من أجل معالجة جميع الاشكالات التي تعترض عمل الصناعيين، وشهد الاجتماع اتخاذ عدد من القرارات المهمة، فقد تقرر الإسراع بتشغيل وحدات الزيوت الأساس في مصافي الجنوب والشمال لزيادة تأمين احتياج القطاع الصناعي الخاص، كما أقر زيادة إنتاج البنزويل من خلال دعوة المستثمرين لإقامة مشاريع لإنتاجها محلياً".
وأضاف انه "وفي إطار نهج الحكومة بتوطين الصناعات في العراق، جرى إقرار توطين صناعة المعادن الثمينة، من ذهب ومجوهرات، بالاضافة الى المنتجات التجميلية، مع التوجيه بتقديم جميع التسهيلات اللازمة للراغبين بإقامة المصانع الخاصة بها، و تقرر مراقبة كميات الذهب المصدرة الى الخارج، عبر ضوابط تحدد الكميات المعاد تصنيعها، وتقديم وثائق الى البنك المركزي تؤمن قيمة الكمية الخارجة، وإرجاع الكمية بعد إكمال تصنيعها للبلد، بمراقبة من البنك المركزي".
وتابع البيان "من أجل توفير متطلبات عمل المصانع، جرى إقرار وضع استثناء جزئي للمعامل والمنشآت الصناعية الحكومية والأهمية، وتجهيزها بالطاقة الكهربائية خارج أحمال الذروة. كما جرت مناقشة موضوع تقديم خطة الى وزارة الكهرباء لعزل مغذيات المناطق الصناعية عن المناطق السكنية لتجهيزها بالكهرباء خلال هذا العام".
وفي مجال تنظيم العمل الصناعي، تقرر وفقاً للبيان "أن يكون تعامل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، التي لها تماس مع القطاع الصناعي الخاص، حصراً من خلال المديرية العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، ولا يحق لأي جهة منع أو إيقاف أي مشروع صناعي إلا من خلال التنسيق مع المديرية المذكورة، كونها الجهة القطاعية المسؤولة عن تنظيم عمل القطاع الصناعي الخاص".
وقرر الاجتماع "عدم زيادة بدلات ايجار الأراضي المشيد عليها مشروعات صناعية تنفيذاً لقرار لجنة الشؤون الاقتصادية (244 لسنة 2011)، وقرار مجلس الوزراء ( 24413 لسنة 2024)".
وفي مسار جهود الحكومة للحد من التلوث وحماية البيئة، تقرر أيضاً "توجيه وزارة النفط بوضع خطة لتهيئة الغاز السائل/LPG، لمعامل الطابوق العاملة في عموم مناطق العراق بدلاً من الوقود المستخدم حالياً، وهو النفط الأسود المسبب للتلوث، ودراسة أسعار الغاز السائل المجهز لهذه المعامل؛ ليكون مشجعاً لأصحاب المعامل بالتحول لاستخدامه".
وأضاف البيان "كما تم اتخاذ قرار باستثناء المواد الأولية المستوردة من قبل أصحاب المصانع الوطنية، بموجب كشف تقارير الحاجة الصادر من المديرية العامة للتنمية الصناعية او اتحاد الصناعات العراقي، بشأن الفحص من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، استناداً الى قرار مجلس الوزراء (24261 لسنة 2024)، الذي يخص المواد التامة الصنع المستوردة والمواد التامة الصنع داخل البلد، التي يتم فحصها من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ولا يشمل المواد الاولية".
وأكد الاجتماع على "الهيئة الوطنية للاستثمار بنصب منظومات توليد الطاقة الشمسية بنسبة 50 % كحد ادنى، مع استخدام المواد العازلة في بناء الوحدات السكنية والشقق".
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول