استهلاك الكهرباء في العراق قربة مثقوبة.. لغز تراجع التجهيز رغم زيادة الإنتاج
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
السومرية نيوز-خاص
يعيش العراقيون "فاجعتهم السنوية" المتمثلة بتردي تجهيز الكهرباء وارتفاع أسعار امبير المولدات الاهلية، مع حلول فصل الصيف سنويًا، فيما يستذكرون بسخرية وعود وزارة الكهرباء المستمرة بأن الصيف المقبل سيكون افضل من سابقه. ولعل مايزيد الاستغراب، هو عدم وجود مبررات واضحة من وزارة الكهرباء عن سبب تردي التجهيز الكهربائي بالرغم من ان الإنتاج من المفترض انه ارتفع، او على الأقل مساوي لانتاج العام الماضي الذي كان التجهيز الكهربائي فيه افضل نسبيًا مقارنة بالايام الحالية، فالغاز الإيراني غير مقطوع والإنتاج مستمر الا ان التجهيز الكهربائي متراجع بشكل كبير عن الصيف الماضي.
وصل انتاج العراق من الكهرباء العام الماضي الى 24 الف ميغا واط، بينما يبلغ حاليا 25 الف ميغا واط مع وعود لاضافة بين 2 الى 2.5 الف ميغا واط إضافية خلال أسابيع والتي من المفترض ان ترفع انتاج العراق من الكهرباء الى 27 الف ميغا واط.
*الإنتاج يرتفع والتجهيز يتراجع.. ما اللغز؟
وبينما يبلغ الإنتاج الحالي اكبر من انتاج العام الماضي الا ان التجهيز أسوأ بكثير، وهو مايجعل هذه الثنائية "لغزًا" يستدعي الحل.
ولكن بالتحليل الرقمي، من الممكن التوصل الى تفسير محتمل ومقاربة معينة، حيث يتضح ان الإنتاج ارتفع بقيمة الف ميغا واط مقارنة بالعام الماضي، الا ان حجم الطلب السنوي يرتفع سنويا بمقدار 2 الى 2.5 الف ميغا واط كل عام.
هذا يعني ان زيادة الإنتاج البالغة الف ميغا واط، لم تسد سوى 40% من الطلب الذي تزايد هذا العام مقارنة بالعام الماضي، ومن المفترض ان يتحسن التجهيز او يكون مقارب للعام الماضي عند إضافة الالفي ميغا واط التي تتوعد وزارة الكهرباء باضافتها خلال أسابيع.
*11 الف ميغا واط خلال 3 سنوات ولكن: العجز سيستمر
بالمقابل، كشفت وزارة الكهرباء اليوم الاثنين عن خطط ستضيف 11 الف ميغا واط خلال السنوات الـ3 القادمة بدءا من الان، بحسبما كشف المتحدث باسم الوزارة لصحيفة الصباح الحكومية.
ولم يكشف المتحدث باسم الوزارة، هل ان الألفي ميغا واط التي من المفترض اضافتها خلال أيام ستكون من ضمن الـ11 الف ميغا واط الاجمالية ام لا؟، ولكن بكلا الحالتين، سيكون اجمالي انتاج الكهرباء في العراق بعد 3 سنوات بين 36 الى 38 الف ميغا واط.
بالمقابل، يبلغ الطلب على الكهرباء حاليا لكي يكون الإنتاج كافيا للتجهيز الكامل، يبلغ قرابة 38 الف ميغا واط، وبينما تبلغ الزيادة السنوية اكثر من ألفي ميغا واط، هذا يعني ان الطلب على الكهرباء في العراق بعد 3 سنوات، سيبلغ 44 الف ميغا واط، في حين ان اجمالي الإنتاج حينها سيكون 38 الف ميغا واط فقط، مايعني ان المشكلة ستبقى مستمرة.,
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: وزارة الکهرباء العام الماضی الف میغا واط من المفترض
إقرأ أيضاً:
هل يستفيد العراق من صفقات النفط مع الشركات الأجنبية؟
بغداد – تسارع نشاط قطاع النفط العراقي بصورة ملحوظة أخيرًا على صعيد إبرام الصفقات والمشاريع مع شركات أجنبية، ما جعله يتصدر قائمة أكبر الصفقات النفطية في شهر مارس/آذار 2025 للشهر الثاني على التوالي، في حين يرى خبراء اقتصاديون، أن المردود الاقتصادي المباشر لهذه الاتفاقيات قد يكون محدودًا في الأمد القريب.
واحتلّ العراق للشهر الثاني على التوالي موقع الصدارة في قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في مارس/آذار 2025، بفضل صفقتَيْن، إحداهما أُدخلت من خلالها تقنية فريدة ومتميزة لاكتشاف الأعطال، في حين كانت الأخرى لتطوير الحقول النفطية في محافظة كركوك، وفق تقرير لمنصة الطاقة.
وأبرم العراق في 26 مارس/آذار الماضي اتفاقية مع شركة النفط البريطانية (بي بي)، لتطوير 4 حقول نفطية في محافظة كركوك، ومن المتوقع أن تُضيف نحو 150 ألف برميل يوميًا إلى الطاقة الإنتاجية للبلاد.
وبموجب الصفقة، فإن الشركة البريطانية ستستثمر نحو 25 مليار دولار في تطوير حقول النفط الـ4 في العراق، إذ يتضمّن هذا المبلغ الاستثمارات في النفط والغاز والطاقة والمياه.
وشهد العراق صفقة تقنية لاستغلال الروبوتات في اكتشاف أعطال خطوط أنابيب النفط، إذ وقّعت شركة نفط الوسط العراقية الاتفاقية مع شركة (إي بي إس) الصينية المشغلة لحقل شرق بغداد الجنوبي للاستعانة بالروبوتات لاكتشاف الأعطال، وطُبِّقت تقنيات فنية متطورة لمعالجة مخاطر التآكل والتسرب في الأنابيب، باستعمال طلاءات عازلة، وفق معايير عالية الجودة.
إعلانكان العراق، جنبًا إلى جنب مع السعودية، قد حلّ في صدارة صفقات النفط الخام في شهر فبراير/شباط الماضي 2025، التي تنوّعت بين اتفاقيات تصدير النفط الخام وبيعه وشرائه، وصفقات شراء حصص "استحواذ" على مشروعات، وكذلك إنشاء مشروعات عملاقة.
تعاقدات غير مدروسةأبدى الخبير النفطي، بلال خليفة، قلقه العميق وانتقاده الشديد للصفقات الأخيرة التي أبرمتها الحكومة العراقية مع شركات استثمارية لإنتاج النفط، واصفًا إياها بأنها "تعاقدات غير مدروسة جيدًا" وتنطوي على "عدة محاذير" تهدد مصالح العراق الاقتصادية والتزاماته الدولية.
وقال خليفة في حديث للجزيرة نت، إن مستوى الإنتاج العراقي الحالي يقارب 4.4 ملايين برميل يوميًا، مع الأخذ في الاعتبار توقف الإنتاج في إقليم كردستان، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية تلجأ عادةً إلى تقليل الإنتاج من الحقول الخاضعة للإدارة الوطنية عند أي انخفاض في الطلب أو عند الحاجة، وذلك لتجنب دفع مبالغ جزائية للشركات الاستثمارية المتعاقد معها، إذ تلتزم الحكومة بدفع التكاليف الربحية حتى على الكميات المخفض إنتاجها.
وشدد على أن هذه الآلية مرتبطة بالتزامات العراق تجاه منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، والتي تحدد سقفًا لإنتاج الدول الأعضاء.
وأكد أنه "من غير الممكن زيادة الحصة الحالية للعراق حتى وإن ارتفعت سقوف الإنتاج العراقية"، ما يثير تساؤلات جدية عن جدوى الخطط المعلنة لزيادة الإنتاج إلى 6 ملايين برميل أو أكثر.
وتساءل خليفة عن الأبعاد الحقيقية لهذه الخطط، مستفسرًا عمّا إذا كان العراق "ينوي الخروج من تحالف أوبك بلس لضمان التصدير خارج السقوف منفردا، أو أن لديه نية إعادة التفاوض مع دول المنظمة لزيادة حصة العراق".
في سياق متصل، حذر الخبير النفطي من أن السيناريو الثاني، المتمثل في التفاوض لزيادة حصة العراق، قد يخلق "مشكلة جديدة" تتمثل في تأثير هذه الزيادة على أسعار النفط العالمية، ما قد يؤدي إلى انخفاضها.
إعلانوأكد أن "أي انخفاض لن يصب في مصلحة العراق"، خاصة وأن الموازنة العراقية أُعدّت على أساس سعر افتراضي للبرميل عند 70 دولارًا، في حين أن القيمة الحالية لبرميل نفط البصرة تبلغ نحو 60 دولارًا.
وقال الخبير النفطي إن "أي زيادة في الإنتاج تعني انخفاضًا أكبر لأسعار نفط البصرة"، إلا إذا وافقت منظمة أوبك على زيادة حصة العراق مقابل تخفيض حصة دولة أخرى، وهو ما يثير تساؤلات عن "الدولة التي ستقبل بتخفيض حصتها لأجل العراق".
وعن الفوائد المتوقعة للعراق من هذه الاستثمارات، وخاصة صفقة شركة بريتيش بتروليوم (BP)، أعرب خليفة عن استغرابه لتوقيت هذه الصفقات، مشيرا إلى أنه "كان المفروض أن يكون تعاقد العراق مع شركة "بي بي" بخصوص حقول كركوك، ليس الآن، بل أن يتعاقد معها على الحقول التي فيها مشكلات حقوق، كالحقول الحدودية المشتركة والحقول المتنازع عليها في جولة التراخيص الأولى الواجب حسمها".
واعتبر أن إبرام مثل هذه العقود "بعد مرور أكثر من 15 عامًا على جولات التراخيص" يمثل "مشكلة" لأنها لم تقدم للعراق شيئًا إيجابيًا نظرا إلى المحددات المذكورة.
من جهته قلل الخبير الاقتصادي، نبيل العلي، من الأهمية الاقتصادية المرجوة من المشاريع والصفقات التي أبرمها العراق أخيرًا، مشيرًا إلى محدودية مردودها الاقتصادي على البلاد.
وقال العلي في حديث للجزيرة نت، إن الصفقات التي عقدها العراق قد تحمل أهمية سياسية وتسهم في تنويع الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاع النفط الذي شهد حضورًا صينيًا لافتًا، ومع ذلك، استبعد أن تُحدث هذه الصفقات تحولًا جوهريًا في الصناعة النفطية العراقية، مرجعًا ذلك إلى سقف الإنتاج المتفق عليه الذي لا يتجاوز 150 ألف برميل يوميًا.
وعن العائدات المالية، أكد العلي أن المردود المالي لا يرتبط فقط بقدرة العراق على استخراج النفط، بل بقدرته على تصديره، وهو ما يخضع لاتفاقيات منظمة أوبك وقيود التصدير المفروضة، مشيرًا إلى أن العراق يمتلك القدرة على إنتاج نحو 500 ألف برميل إضافي يوميًا، إلا أن محددات التصدير تحول دون ذلك.
إعلانوعن الاتفاق مع شركة صينية لصيانة أنابيب نقل النفط أو اكتشاف الأعطال باستخدام الروبوتات، رأى العلي أن هذه المسألة لا ترتقي إلى مستوى "المشروع الكبير" أو "التقنية الضخمة"، مؤكدًا أن استخدام الروبوتات أصبح أمرًا شائعًا.
وأضاف أنه كان من الأجدر، أن تتولى الشركات الوطنية تنفيذ مثل هذه المشاريع بدلًا من إسنادها لشركات أجنبية.
وأشار إلى أن هذه النوعية من الصفقات لن توفر فرص عمل واسعة النطاق، متوقعًا ألا تتجاوز الألف فرصة عمل، وهو ما يعني أن تأثيرها على سوق العمل سيكون محدودًا ولا يرقى إلى مستوى التطلعات.
وأكد العلي أن هذه الصفقات، في تقديره، لا تمثل نقلة نوعية من حيث المردود الاقتصادي الذي يمكن أن يعول عليه العراق في الأمد القريب.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية