الوزاري الخليجي يخاطب العالم بشأن ممارسات مليشيا الحوثي
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
دعا المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسة مليشيا الحوثي الإرهابية التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن.
المجلس، في البيان الصادر عن اجتماعه في دورته الـ160 التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة، عبر عن قلقه البالغ إزاء تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، مشدداً على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م.
وجدد المجلس دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.
ورحب باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، مشدداً على ضرورة وقف إطلاق النار وانخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني الشقيق.
وفي حين أشاد المجلس الخليجي، بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن، فإنه دعا مليشيا الحوثي إلى تنفيذ كافة التزاماتها التي أعلن عنها المبعوث الأممي في 23 ديسمبر 2023م، بشأن مجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.
كما أدان المجلس الوزاري، استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى مليشيا الحوثي في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و2624.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الأمم المتحدة ملیشیا الحوثی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
رئيسة "القومي للمرأة" تشارك بالاجتماع التنسيقى الوطني على المستوى الوزاري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ، صباح اليوم الخميس، في فعاليات الاجتماع (الافتراضي) التنسيقى الوطنى على المستوى الوزارى لمناقشة الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023/2027 ، وذلك برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و بحضور كل من الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ، والسيد محمد جبران وزير العمل، وممثلى وزارات الصحة والسكان والمالية والبيئة والموارد المائية والرى ، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .
حيث أكدت المستشارة أمل عمار خلال كلمتها على أهمية التعاون المشترك بين الوزارات والقطاعات المختلفة في دعم ملف تمكين المرأة ، خاصة فى ظل تخصيص هيئة الأمم المتحدة محور للمرأة وادماج احتياجاتها في كافة المخرجات.
كما أكدت رئيسة المجلس على أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة لاسيما النهوض بالاقتصاد الرعائي للمرأة ،قائلة:"نحن في مرحلة تتطلب تضافر الجهود و التعاون بين جميع الوزارات المعنية وفقاً للاطار الاستراتيجي لدعم تحقيق الاقتصاد الرعائي للمرأة باعتباره واحد من أهم الممكنات للمرأة للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة".
وقد شهد الاجتماع تقديم كل من الدكتورة مايا مرسي و الدكتورة رانيا المشاط خالص التهانى الى المستشارة أمل عمار لتوليها منصبها الجديد، داعين إلى ضرورة استمرار التشبيك بين المجلس القومي للمرأة والوزارات المختلفة من أجل تعزيز العمل على ملف تمكين المرأة المصرية وكذلك ملف تنمية الأسرة، والموائمة بين خطة عمل المجموعات وفقاً لرؤية مصر 2030.