«الدبيبة» يتابع الخطة التطويرية لقطاع النفط والغاز
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، “الخطة التطويرية لقطاع النفط والغاز، وتحقيق الأهداف وفق الجداول الزمنية المعتمدة من مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع رئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة”.
وشدد الدبيبة، “على ضرورة توحيد جهود كل مؤسسات الدولة لزيادة الإنتاج وتطوير إداء الشركات التابعة، والإفصاح عن كافة المشروعات ومختلف البيانات”.
ووجه الدبيبة، “بضرورة دعم القطاع الخاص الليبي المتخصص في هذا المجال وإدخاله كمساند مع عدد من الشركات الأجنبية ودعم هذه الشراكات للرفع من كفاءة العناصر والكوادر الليبية”.
وأكد بن قدارة، خلال الاجتماع، أن “الهدف الأساسي للمؤسسة هو زيادة الإنتاج إلى 2 مليون برميل يوميا بنهاية العام القادم، على أن تكون الزيادة تدريجية في الإنتاج من الجدول الزمني المعتمد، إلى جانب العمل مع وزارة النفط والغاز على عودة الشركات العالمية في مجال النفط للعمل في ليبيا والمساهمة في المشروعات والخطط المعتمدة لزيادة الإنتاج”.
تابع رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة، الخطة التطويرية لقطاع النفط والغاز، وتحقيق الأهداف وفق الجداول الزمنية المعتمدة من…
تم النشر بواسطة المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في الأحد، ٩ يونيو ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدبيبة النفط والغاز ليبيا قطاع النفط والغاز النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يتحرك لوقف نزيف العملة الصعبة ويشدد الرقابة على عقود النفط
أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، عن اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة للحد من آثار الإنفاق الموازي على الاقتصاد الوطني.
وقال المكتب الإعلامي للحكومة في بيان: “يُبث مساء اليوم وقائع الاجتماع الموسع الذي عقده رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مع مسؤولي المؤسسة الوطنية للنفط، وبحضور رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، والذي أعلن خلاله عن اتخاذ حزمة من الإجراءات الفورية تستهدف تقليص الإنفاق الحكومي والحد من آثاره السلبية على الاقتصاد الوطني”.
وأكد الدبيبة خلال الاجتماع أن الحكومة قررت تقليص الإنفاق بالعملة الصعبة على البعثات الليبية في الخارج، باعتبار هذا الإنفاق أحد العوامل التي تؤثر بشكل مباشر في خفض قيمة الدينار الليبي، مشددًا على ضرورة الحد من الإنفاق الموازي الذي يفاقم الأعباء المالية للدولة.
كما أعلن رئيس الوزراء عن الشروع في تنفيذ إجراءات احترازية جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية في عقود التطوير والمشاركة داخل قطاع النفط، بما يضمن رقابة فعالة على الموارد ويحسّن من كفاءة إدارتها.
ويأتي هذا التحرك الحكومي في سياق الجهود الرامية إلى ضبط الإنفاق العام، وتعزيز الحوكمة في قطاع النفط، الذي يمثل المصدر الأساسي للإيرادات العامة، وذلك بالتعاون مع ديوان المحاسبة لضمان الامتثال المالي والرقابة على الأداء.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية