مصادرة 1221 علبة سجائر قبل بيعها بالسوق السوداء في حملة على المحلات بالإسكندرية
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
أطلقت إدارة تموين شرق الإسكندرية، حملة تموينية على محلات بيع السجائر وتجار السوق السوداء فى نطاق الإدارة.
أخبار متعلقة
قائمة أسعار السلع التموينية لشهر أغسطس 2023.. نصيب الفرد على بطاقة التموين
التموين: توقعات كبيرة بارتفاع أسعار الذهب بعد تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة
ضبط 55 مخالفة تموينية في مركز المنيا
وأسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة وتحريز 1221 علبة سجائر قبل بيعها فى السوق السوداء.
وأفاد بيان لإدارة شرق، بأن الحملة تأتي فى إطار تشديد الرقابة علي الأسواق وضبط المخالفين والخارجين عن القوانين التموينية والتجارية.
ونجحت الحملة في ضبط أحد تجار الدخان والسجائر يقوم ببيع علب السجائر بأزيد من السعر الرسمي بمقدار 23 جنيه زيادة، وذلك بعد ورود معلومات في هذا الشأن وعلي الفور تشكلت حملة، ومن خلال إجراء محاولة شرائية كشفت صحة ما ورد من المعلومات، وتم ضبط ٣٥٠ علبة سجائر والتحفظ علي العبوات وتحرر المحضر اللازم.
وتم ضبط أحد التجار أصحاب محلات البقالة لامتناعه عن بيع السجائر وحجبه ٥٠٠ علبة سجائر للاستفادة من هامش الربح الغير مشروع من بيعها بالسوق السوداء، وضبط ٣٩١ علبة سجائر مجهولة المصدر بأحد المحلات مهربة جمركياً، كما تم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ علي جميع المضبوطات وجارى العرض علي النيابة العامة للنظر والتصرف.
"حيلة ماكرة" .. محاولة شرائية لتموين الاسكندرية تكشف بيع تجار الدخان سجائر بأزيد من السعر الرسمى بـ23 جنيهاً
"حيلة ماكرة" .. محاولة شرائية لتموين الاسكندرية تكشف بيع تجار الدخان سجائر بأزيد من السعر الرسمى بـ23 جنيهاً
إدارة تموين شرق الاسكندرية حملة تموينية محلات بيع السجائر وتجار السوق السوداء ضبط ومصادرة وتحريز 1221 علبة سجائر قبل بيعها فى السوق السوداء "حيلة ماكرة"المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين حملة تموينية زي النهاردة السوق السوداء علبة سجائر
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 13 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 13 مليون جنيه).
جاء ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.