دعم القطاع الخاص بوابة لتوفير فرص العمل
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
دعا خبراء في مجال المال والأعمال إلى دعم القطاع الخاص وتأهيل المصانع والمعامل الحكوميَّة عبر الاستثمار للإفادة منها في استيعاب الأعداد الكبيرة من الخريجين والباحثين عن عمل، وتخفيف الأعباء عن الحكومة بتوفير درجات وظيفيَّة في القطاع العام.
وأفاد عضو اللجنة المالية جمال كوجر بعدم وجود أيِّ تعيينات جديدة في جداول الموازنة العامة، مؤكداً الحاجة إلى "10 سنوات من عدم التعيين لتعديل ميزان النفقات".
وأضاف كوجر، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أنَّ "جداول الدرجات الوظيفية لم تشهد أيَّ تغيير، مبيناً أنَّ "هناك سياسة حكومية لخفض النفقات التشغيلية والتخفيف من الترهّل الحكومي، كون العراق يملك معدلاً عالياً من الموظفين حسب المقاييس العالمية.
وبيَّن أنَّ "المعايير العالمية تؤكد الحاجة إلى رجل أمن وموظف خدمة عامة لكلِّ ألف مواطن، بينما يتسلم 25 % من الشعب العراقي رواتب من الحكومة"، مشيراً إلى أنَّ "العراق يتساوى مع كندا في عدد النفوس، ومع ذلك فإنَّ عدد موظفيها يعادلون ربع موظفي العراق".
ويرى الخبير الإداري محمد سعيد ناجي أنَّ هناك حلولاً لمشكلة التعيينات في حال تمّ تنشيط القطاع الخاص وتوفير ضمانات للعاملين فيه.
وقال ناجي، إنه "يمكن معالجة مشكلة التعيينات الحكومية بدعم القطاع الخاص ومنح عامليه امتيازات آنية ومستقبلية مثل ضمان الاستحقاق التقاعدي مقابل استقطاعات تقاعدية"، داعياً إلى حفظ الحقوق التقاعدية للعاملين في القطاع الخاص، وفرض تعيين عدد من العراقيين في المكاتب والمعامل والمصانع وشركات القطاع الخاص الأجنبية.
وأضاف أنَّ من الحلول "إعادة تأهيل المصانع والمعامل الحكومية ذات التمويل الذاتي، والسماح بنقل خدمات الموظفين من القطاع الحكومي إلى قطاعَي التمويل الذاتي والخاص، وعدم السماح بالعكس، والحدّ من العمالة الوافدة، وإنشاء معامل ومصانع في الدول الفقيرة وغيرها تتناسب وحاجتها وإرسال كوادر عراقية للعمل فيها".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
قنا تُنشئ منطقة حرفية متطورة بـ 412 مليون جنيه.. المحافظ يتابع التنفيذ لتوفير فرص العمل
يتابع اللواء الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، عن كثب تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع المنطقة الحرفية بمنطقة الترامسة، باستثمارات إجمالية تبلغ 412 مليون جنيه، وذلك بهدف إنشاء منطقة حرفية نموذجية ومتطورة تساهم في دفع عجلة الاستثمار وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ بحضور المهندس تيسير خاطر، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية، والدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بالإضافة إلى قيادات الجهاز التنفيذي للهيئة وفريق شركة الصعيد للمقاولات والعديد من رؤساء القطاعات الخدمية والتنفيذية المعنية بالمشروع.
خلال الاجتماع، تم استعراض تفصيلي لأعمال المرافق الحيوية الخاصة بالمشروع، والتي تشمل شبكات الكهرباء والطرق والكباري والمياه والصرف الصحي.
وأكد المحافظ على ضرورة تسريع وتيرة التنفيذ وتذليل أي عقبات فنية قد تعترض سير العمل، مشددًا على أهمية الالتزام الصارم بالجدول الزمني المحدد لإنجاز هذا المشروع الحيوي.
أوضح المحافظ أن مشروع المنطقة الحرفية بالترامسة يتضمن إنشاء بنية تحتية متكاملة تشمل مبنى إداري حديث، ومسجدًا لخدمة العاملين، ونقطة للشرطة لتوفير الأمن، ونقطة إسعاف لضمان السلامة، بالإضافة إلى غرف خدمية متنوعة وسبع غرف أمن وسور خارجي يحيط بالمنطقة بأكملها. وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه المرحلة الهامة نحو 412 مليون جنيه.
أكد محافظ قنا أن هذا المشروع الطموح يهدف إلى إقامة منطقة حرفية متطورة وفقًا لأعلى المعايير البيئية وأسس الأمن والسلامة المهنية، وذلك في الظهير الصحراوي لمنطقة الترامسة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة الاستراتيجية من شأنها أن تعزز مناخ الاستثمار في المحافظة وتجذب المزيد من الحرفيين والصناعات الصغيرة والمتوسطة، مما سيساهم بشكل فعال في توفير فرص عمل مستدامة للشباب القنائي الطموح.
في ختام الاجتماع، وجه محافظ قنا تعليمات مشددة لجميع الجهات المعنية بضرورة مضاعفة الجهود والإسراع في رفع معدلات التنفيذ، مع التأكيد على أهمية التنسيق الكامل بين مختلف القطاعات لضمان سير العمل بسلاسة وفاعلية. كما أكد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المقررة وتنفيذ جميع الأعمال وفقًا لأعلى معايير الجودة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذا المشروع التنموي الهام.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه